أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي تنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية التي تتبناها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية في الإمارات، وتنفذها بشكل متكامل ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الدولة.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني عشر بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد المنصوري في بيان صحفي أمس أن اجتماعات لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي تسهم في ترسيخ وتطوير العلاقات بين الوزارة وشركائها الإستراتيجيين، والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياستها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وبناء اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار.
وأضاف “أن وزارة الاقتصاد تهدف من خلال توثيق علاقاتها بالشركاء من الدوائر المحلية والاتحادية إلى تكامل الجهود والمساهمة في تحديد وتعزيز القطاعات الواعدة في إمارات الدولة على كافة الأصعدة والمجالات للنهوض بالاقتصاد الوطني مواكبة لأهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية “2011 - 2013” التي تؤكد دوماً أهمية التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف إمارات الدولة، وتجسيداً لرؤية الإمارات 2021”.
وشدد المنصوري على أن وزارة الاقتصاد تضع إمكاناتها وخبراتها كافة لتعزيز وتقوية دور الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية في إمارات الدولة كافة، ومساعدتها على تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية، وتعزيز مسيرة التطوير والنهوض التي تشهدها كل إمارات الدولة.
وتضمن جدول اجتماع لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي الثاني عشر متابعة قرارات وتوصيات اللجنة خلال الاجتماع الحادي عشر، وبحث آليات التعاون في إطار مجلس التعاون الخليجي بمجالات الغش التجاري، والتنسيق الصناعي في ضوء الميزة النسبية للدول، ومناقشة الاستثمارات الزراعية، وقانون (نظام ) التنظيم الصناعي الموحد، ومقترح إنشاء اتحاد لصناعات الاسمنت بدول المجلس.
وتم خلال الاجتماع أيضاً بحث توحيد إجراءات تراخيص الأنشطة التجارية بالدولة لغايات تبسيط الإجراءات، وتوحيد التشريعات ذات الصلة. وتم التعريف باختصاصات الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة للعمل على تنسيق التعاون بين الجهات المختلفة.
واستعرض الاجتماع موضوع توفيق أوضاع الشركات القائمة حاليا والمملوكة لشركاء من أبناء دول مجلس التعاون ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، إلى جانب عرض الخطط والبرامج الاستراتيجية للدوائر الاقتصادية المحلية وجهود التنسيق فيما بينها مستقبلا بما ينسجم مع رؤية وزارة الاقتصاد في التحول لاقتصاد معرفي تنافسي.
وتم استعراض وثيقة قواعد السلوك المهني ( وفق نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعام 2012.
يذكر أن لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي شكلت عام 2004 بقرار من مجلس الوزراء برئاسة معالي وزير الاقتصاد ووكيل وزارة الاقتصاد وعضوية رؤساء الدوائر الاقتصادية وممثلين من وزارة العمل ووزارة المالية وبنك الإمارات المركزي لتقوم باقتراح وتنسيق السياسات والاستراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية بين إمارات الدولة، والعمل على إزالة التباين بين الأنظمة واللوائح والإجراءات الاقتصادية المحلية والاتحادية لتحقيق الوحدة والترابط والتكامل بينها، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة، ناهيك عن اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة، واقتراح التعديلات اللازمة لها وفق المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وتكليف مجموعات عمل متخصصة وفرق عمل وخبراء من الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية والقطاع الخاص لتنفيذ دراسات حول القضايا ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية .
عدد اليوم
