يبدو السؤال عن حقوق النقل التلفزيوني لكأس الخليج غريباً، ونسختها الـ 22 أزفت على الختام، ليعود كل مجتهد بنصيبه.. وهناك من أكرم، وهناك من غادر، تطارده علامات التعجب، ومثلها من علامات الاستفهام، وكلها جارحة لأنها معبأه بالاستهجان.. وما فائدة الإجابة، وحظيت البطولة بتغطية إعلامية متميزة فاقت المستوى الفني للبطولة بكثير، على الرغم من أن مباراة السعودية والإمارات في نصف نهائي أنقذت ماء وجه المستوى الفني، وأعادت للبطولة قدراً من هيبتها المفقودة في الدور الأول.
إن أهمية هذا السؤال، تكمن في البحث عن إجابة شافية تطفئ ظمأ التخبط الذي يكاد يكون ملازماً للبطولة في دوراتها المتعاقبة منذ سنوات، كل دورة يبدأ صراع الحقوق بأساليب غريبة لا هي في اطار خليجي يتعامل بالخصوصية بكل ما تنطوي عليه من آفاق التعاون، و«رحم الله امرأً كان سمحاً في البيع، سمحاً في الشراء»، ولا هي تحتكم إلى المعايير الدولية بكل ما تعنيه من صرامة في تطبيق اللوائح، وتدوين التفاصيل و«شراسة» رقابية في الميدان.
طرحت حلاً في ورقتي التي قدمتها في الملتقى الرابع للاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية الذي أقيم بنجاح نسبي على هامش الدورة.. ويتلخص الحل في رؤية تجمع بين اعتماد المعايير المأخوذ بها دولياً، وخصوصية البطولة، وطبيعة الأنظمة الإعلامية السائدة في الدول المشاركة فيها.
ندرك أن الهدف من بيع حقوق النقل التلفزيوني تحدده حركة السوق صعوداً أو هبوطاً، برفقة عوامل أخرى، ولكن إذا كنا جادين حقاً في تطوير بطولة الخليج، أليس من الأولى أن نضع الأهداف العليا للبطولة نصب العيون، في التعامل مع كل جزئية؟.
كل حريص سيكون جوابه، نعم لأن الأهداف العليا من غير تدبيج إنشائي هي الضمانة الوحيدة لإبقاء البطولة على قيد التنظيم، سواء تعامل معها «الفيفا» بعيداً عن الخبث البلاتري، أم ظل سادراً في مناوراته ونفاقه، وسواء بيعت الحقوق بأضعاف السعر الذي يتمناه المنظمون، أم أن هذه الحقوق تفرقت بين الأشقاء على طريقة الجود من الموجود.
نعم الأهداف العليا للبطولة، وهي معروفة تبقى الحارس الأمين القادر على الحفاظ على ديمومة البطولة بنسخ متطورة، أما كيف؟، وهذا هو المهم اليوم، وهو التعامل مع الجزئيات في إطار الأهداف العليا.
عدد اليوم
