الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ندوة»: دستور الإمارات يضمن حقوق المرأة العاملة

«ندوة»: دستور الإمارات يضمن حقوق المرأة العاملة
12 نوفمبر 2013 23:54
محسن البوشي (العين) - أكدت ندوة نظمتها كلية القانون بجامعة الإمارات، صباح أمس أن دستور الإمارات والتشريعات القانونية المعمول بها في الدولة تحمي المرأة العاملة، وتؤكد ضرورة العناية بحقوقها، وإقرار حقها في العمل، ووجوب رعاية هذا الحق، وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل. واستعرضت الندوة التي أقيمت بمسرح كلية تقنية المعلومات للطلاب، برعاية جائزة حرم صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخة شمسة بنت سهيل، للنساء المبدعات، حقوق المرأة العاملة في ضوء نصوص قانون العمل الاتحادي والاتفاقيات الدولية، ونطاق حظر تشغيل المرأة في إطار مبدأ المساواة، وحق المرأة في العمل، والحماية القانونية للنساء ضد التمييز في ميدان العمل. وتناول المتحدثون، علاقة راتب الزوجة العاملة بقوامة الرجل وذمتها المالية، وأثر ذلك على الحقوق الزوجية، وحماية حقوق المرأة العاملة، في ضوء الاتفاقيات الدولية، معايير منظمة العمل الدولية بخصوص العاملات كخدم منازل، توزيع نطاق المسؤولية الجنائية عند مخالفة قواعد التشغيل النساء وعمل المرأة في القضاء والمحاماة. وتأتي الندوة التي تحدث فيها عدد من أساتذة القانون في جامعة الإمارات والمتخصصين والمهتمين وجمع من الطلاب والطالبات، بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد، تحت شعار “أسعد نساء العالم”، في إطار الاحتفالات باليوم الوطني. ولفتت الدكتورة حبيبة الشامسي مساعد عميد كلية القانون بجامعة الإمارات رئيسة الندوة، أنها تهدف إلى تعزيز الاهتمام بحقوق الإنسان بوجه عام، وحقوق المرأة العاملة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن الدستور والتشريع الإماراتي أكدا ضرورة العناية بحقوق المرأة العاملة من حيث إقرار حقها في العمل، ووجوب رعاية هذا الحق، بما يؤكد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وأوضحت أن قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته تضمن نصوصاً وأحكاماً خاصة بالمرأة العاملة مع كفالة الضمانات التي تحافظ على كيانها. من جانبه، استعرض الدكتور أسامة أحمد بدر من قسم القانون بجامعة الإمارات في دراسة تحليلية خلال الندوة، للخطاب التشريعي في المادتين 27 ، 29 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980ـ نطاق حظر تشغيل المرأة في إطار مبدأ المساواة. وركزت الدراسة على 4 محاور تضمنت حظر تشغيل المرأة ليلا، وحظر تشغيلها لأسباب صحية أوأخلاقية، وتقييم سياسة الحظر التشريعي، بالإضافة إلى الحظر التشريعي لعمل المرأة والمساواة. ولفت الباحث إلى أن حظر تشغيل المرأة في أوقات محددة من الليل أو حظر تشغيلها لأسباب صحية أو أخلاقية من منظور طبيعة أعمال بعينها هو من قبيل التطبيق لنصوص المواد 14 ، 15 ، 16 من دستور دولة الإمارات، حيث نصت المادة 27 من قانون العمل الإماراتي الاتحادي على أنه لا يجوز تشغيل النساء ليلا خلال الفترة من العاشرة مساء إلى السابعة صباحاً. ويأتي حظر تشغيل المرأة لأسباب صحية أو أخلاقية حماية لها بحيث لا يتم تكليفها من قبل صاحب العمل بما لا تطيق صونا لها ولأسرتها ويجوز تشغيل النساء خلال هذه الفترة لأسباب حددها القانون، فيما حظر القرار الوزاري رقم(6 / 1) لسنة1981 في مادته الأولى عمل النساء في بعض الأعمال مثل المحاجر والمناجم وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار والأفران، وصناعة المفرقعات وصناعة السماد والشحن والتفريغ وصناعة الفحم وغيرها من الأعمال التي يرى المشرع أنها تتعارض مع هذه الأسباب الأخلاقية والصحية. وخلص الباحث إلى أنه وإن كان نطاق الحظر القانوني لتشغيل المرأة ليلا أو في أعمال معينة من شأنها الإضرار بها صحيا أو أخلاقياً يمثل في ظاهره قيدا على حرية المرأة في اختيار عملها إلا انه وعند التدقيق يعد من الضمانات التشريعية الواجبة التي تستجيب للطبيعة الخاصة بالمرأة وبما يتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية. ويعد الحظر التشريعي تجسيداً واقعياً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، واستجابة للطابع الواقعي لقواعد قانون العمل ابتغاء تحقيق العدالة لان القول بغير ذلك يعد ظلما للمرأة في نطاق الأعمال التي لا تتناسب مع قدرتها. وأضاف الباحث أنه لوحظ أن تفويض المشرع الإماراتي لوزيري العمل، والشؤون الاجتماعية، بإصدار قرارات وزارية لتحديد نطاق الحظر لم يسفر عن تحقيق هدف المشرع لحماية النساء؛ لأنه من الواجب أن تصدر هذه القرارات متوافقة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها مجتمع الإمارات. طالبات «القانون»: الإماراتيات ينلن حقوقهن كافة شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من طالبات كلية القانون اللائي أجمعن على أن المرأة الإماراتية حققت في ظل دعم وتشجيع القيادة العديد من المكتسبات، وأنها نالت كافة حقوقها في العمل ما فعل كثيرا من إسهاماتها في خدمة المجتمع. وقالت الطالبة عايدة عبد الله علي إن المرأة في الإمارات حصلت على حقوقها كاملة، ما جعلها تنطلق بخطى ثابتة لتحقيق المزيد من النجاحات التي أهلتها لتتحمل مسؤولياتها بمختلف مواقع العمل. واتفقت الطالبات شفاء الخضر، ومريم خميس الرئيسي، وندى عمر مبخوت، أن المرأة الإماراتية قطعت شوطا كبيرا على طريق الحصول على حقوقها كاملة في العمل، لدرجة تفوق ما حصلت عليه المرأة في الدول المجاورة، وأكدن أن ما حققته حتى الآن من نجاحات عزز من دورها وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©