أبوظبي (الاتحاد) - بلغ عدد العقارات التي تم تسجيل بياناتها واعتمادها في نظام “توثيق العقود الإيجارية”، الذي أطلقته بلدية مدينة أبوظبي خلال شهر نوفمبر 2011 لتنظيم السوق العقاري في المدينة، 16 ألفا و 48 عقارا، تشمل البنايات التجارية والسكنية والفلل ومجمعات الفلل السكنية، فيما بلغ عدد الوحدات التي سجلت في نظام توثيق من قبل المؤجر 182 ألفا و 915 وحدة.
وبلغ عدد العقود الإيجارية التي تم تسجيلها في نظام توثيق حتى نهاية أكتوبر الماضي 159 ألفا و741 عقدا، بينما بلغ عدد الشركات العقارية التي تستخدم برنامج “توثيق” الإلكتروني حوالي 506 شركات في مدينة أبوظبي.
وتم التنسيق وتوقيع اتفاقيات مع 19 جهة حكومية لدعم المشروع وتفعيل الشراكة مع أربع جهات حكومية هي شركة أبوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما نسق مع مراكز الطباعة للتسهيل على العملاء إضافة إلى تدريب حوالي 21 موظفا لدعم العملاء عن طريق الهاتف والمقابلات الشخصية.
وأطلق نظام “توثيق العقود الإيجارية” نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي وعدم وجود جهة مختصة بتوثيق العقود الإيجارية وإصدار الإحصائيات المتعلقة بها في إمارة أبوظبي وكثرة المشاكل بين الملاك والمستأجرين لعدم وجود مستندات رسمية للعقود ويهدف إلى إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والإشراف على عملية توثيق العقود الإيجارية في مدينة أبوظبي وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر وإتباع قانون تنظيم التسجيل العقاري وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات.
كما يهدف النظام إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات “ السكنية والتجارية والصناعية “ وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها و توحيد نماذج العقود الإيجارية والشروط الخاصة به وحصر مخالفات البناء والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين والحـد من الغش والتدليس “العقود الوهمية” والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.
ويتسم النظام الجديد بالدقة في المعلومات والإحصائيات وبالنسبة للمستأجر فأنه يسهل عليه الحصول والبحث عن العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير كافة المعلومات والبيانات ومواصفات الوحدة السكنية، أما بالنسبة للمالك، فهو يقلل التكلفة في عملية التدقيق والحصول على المعلومات بشكل مرتب ودقيق ويساعده على تسويق أفضل للعقار وتعريفه على أفضل شركات إدارة العقارات.
ولاقى النظام صدى إيجابيا لدى الشرائح المستهدفة والتي تمثل في المرحلة الحالية الملاك وشركات إدارة العقارات نظرا لأهميته في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقا لآلية واضحة وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساسا موحدا لتنظيم التسجيل العقاري وتوثيق العقود الإيجارية المحررة كتابيا أو إلكترونيا بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينة أبوظبي.
وحرصت البلدية على تسهيل إجراءات تسجيل العقارات ضمن “توثيق”، حيث وفرت الإمكانيات لضمان التطبيق الأمثل للنظام وأتاحت فرصة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للبلدية وأعدت نموذجا موحدا لعقود الإيجار ونظاما آليا لتسجيلها ما يخفف الجهد والعناء على المالك أو شركات إدارة العقارات. وتسعى البلدية من خلال تطبيق النظام إلى تسهيل عملية البحث والحصول على العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير مختلف المعلومات والبيانات وتقليل التكلفة في عملية التدقيق، وذلك في إطار رؤيتها لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي. وسيساعد تطبيق النظام في مراحل لاحقة على تسويق أفضل للعقار والتعريف بالشركات، بما يسهم تحسين المناخ الاستثماري ويرسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على الملاك وشركات العقار والمستثمرين والمستأجرين والمجتمع عموما، والذي يشكل الهدف والهاجس الرئيس في كل الخدمات التي تقدمها البلدية. ويشكل نظام “ توثيق “ مرجعية أساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية ويحفظ حقوقهم، بما ينسجم بشكل كامل مع الرسالة المجتمعية للبلدية وحرصها على تحقيق خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.
عدد اليوم
