علي الهنوري (دبي) - تبدأ الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، اعتبارا من شهر يناير 2014 ، تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، التي سترتفع إلى 15% للقطاعات الصناعية والتجارية والسكنية التجارية، وذلك للحد من هدر استهلاك المياه والكهرباء في تلك القطاعات.
كما تطبق الهيئة مشروع “الحكومة الذكية” الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر تنفيذ مشروع وتطوير الشبكات والعدادات الذكية، واستبدال جميع العدادات بالنسبة للكهرباء والماء الميكانيكية القائمة حالياً بأخرى ذكية وإلكترونية وفق أحدث المواصفات التكنولوجية المتقدمة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال المهندس محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال الإحاطة الإعلامية الأولى حول سير برامج الحملة المتعلقة بترشيد الاستهلاك، بحضور مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بالهيئة الاتحادية “إن الهيئة وجدت من خلال الإحصائيات بأن هناك هدرا كبيرا للطاقة والمياه من تلك القطاعات، لاسيما أن هذه الزيادة تعتبر الأقل على مستوى الدولة بالنسبة للهيئات المحلية الأخرى.
وأشار مدير الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى أن عدد المشتركين في خدمات الهيئة بلغ 260 ألف مستهلك يستنزفون 10 مليار كيلووات بالساعة سنوياً، ونظراً للدعم الحكومي الكبير الذي تقدمه لدعم تعرفة الكهرباء والماء، لا تزال نسبة كبيرة من المستهلكين غير عابئين بالهدر الكبير الذي يستنزف من خلاله مخزون الطاقة والمياه بشكل غير صحيح.
وحول مشروع العدادات الذكية قال صالح إن الهيئة قامت في منتصف من عام 2011 بتنفيذ المرحلة الأولى التجريبية على 12 ألف مستهلك، وسيتم تحويل جميع العدادات في شبكات الهيئة الاتحادية في مطلع العام المقبل، حيث يجري الآن تنفيذ عدد من الإجراءات التقنية الذكية في شبكات الكهرباء واستخدام أحدث نُظم سكادا وأجهزة المراقبة الذكية ونظم التحكم .
وسوف تتيح الخدمة الجديدة تسجيل الاستهلاك الكهربائي وإرسال هذه البيانات تلقائياً إلى الهيئة، كما ستتيح العدادات للمتعاملين الاطلاع على استهلاكهم بشكل مباشر ودقيق .
وقال إن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة للهيئة الاتحادية للكهرباء لاعتماد تقنيات الطاقة والكهرباء المستقبلية وتطوير وتنفيذ تقنيات وابتكارات أكثر تطورا وكفاءة بهدف توفير حلول مستدامة وبتكاليف معتدلة للحفاظ على الطاقة.
وأكد صالح بان الهيئة الاتحادية تستورد من حكومة أبوظبي طاقة كهربائية بواسطة هيئة أبوظبي للكهرباء والماء ما نسبته 80% للكهرباء و30 % للمياه، وسوف نصل خلال فترة قريبة إلى 100% في دعم مشاريع الكهرباء، كما سوف نسعى من تقليل الاعتماد على الآبار التي تغذي مشاريع المياه ومنها آبار الدبدبه في عجمان وآبار رأس الخيمة، ومن المتوقع أن يتم الاكتفاء بشكل نهائي خلال منتصف العام المقبل بعد تشغيل محطة الزوراء في عجمان ومحطة غليله براس الخيمة.
وأشار مدير الهيئة إلى أن الهيئة شارفت على الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والمتمثلة في المرحلة الأولى لعام 2009 إلى 2013 والبالغ تكلفتها 3 مليارات و600 مليون درهم، فيما ستبدأ المرحلة الثانية والتي تنفذ خلال 2014 إلى 2016 بتكلفة مليارا و800 ألف درهم .
استهلاك محلي
أعلن صالح خلال الإحاطة الإعلامية عن حملة الترشيد التي تتضمن ثلاث محاور رئيسية تصب جميعها في صالح إرساء ثقافة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
وقال يأتي إطلاق هذه الخطة لاحتواء النسب غير المسبوقة من الاستهلاك العشوائي لخدمات الكهرباء والماء، حيث تخطت نسب الاستهلاك المحلية نظيراتها العالمية بأشواط كبيرة، إذ يتراوح استهلاك الفرد الإماراتي للكهرباء بين 20 و30 كيلو واط/ساعة، في الوقت الذي يتراوح فيه استهلاك الفرد عالمياً بين 7 – 15 كيلو واط/ساعة. وعلى صعيد الماء بلغ استهلاك الفرد داخل دولة الإمارات 550 لتر/يومياً، بينما لا تتعدى المعدلات العالمية حاجز 170 – 300 لتر/يومياً.
وأكد صالح أن الهيئة “نواجه اليوم معضلة حقيقية منبعها الاستهلاك الهائل لموارد الطاقة المتمثلة في الماء والكهرباء لدرجة تجاوزنا فيها معدلات الاستهلاك العالمي بنسبة تتخطى الضعف. وتتفاقم المشكلة مع المنحى التصاعدي للاستهلاك، الأمر الذي تطلب وقفة حقيقية لوقف هذا النزيف لمواردنا والحفاظ على أمن الطاقة لدولتنا الحبيبة”.
وأضاف: “وضعنا خطة استراتيجية للأعوام الثلاث القادمة (2014- 2016)، بما يتيح السيطرة على حالة الاستهلاك العشوائي هذه، إذ ترتكز إلى ثلاث محاور رئيسية أولاها: غرس ثقافة الترشيد لدى الفئات المجتمعية المختلفة وخصوصاً طلاب المدارس والأمهات، أما المحور الثاني فيتمثل في توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية لتكريس الممارسات الاستهلاكية المُثلى في منشآتها ذات التكلفة المنخفضة. وأخيراً وليس آخراً، إعادة النظر في التعرفة الحالية لخدمات الماء والكهرباء”.
وستطلق الهيئة حملة للترشيد تكون على نطاق كبير، والتي ستعمل على استهداف فئات الطلاب نظراً لأنهم يمثلون المستقبل الذي يُتطلع فيه إلى وجود أجيال تعي أن أمن الطاقة مسألة حياة أو موت، إضافة إلى استهداف ربات البيوت التي تمثل ممارساتهن اليومية الواعية للموارد حجر الزاوية في نجاح خطط الترشيد المنشودة.
التعديل لا يشكل عبئا على المستهلكين
أكد المسؤولون في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن التعديل المقترح لا يشكل أي عبئ على المستهلكين وخاصة من يطبقون أساليب الترشيد في استهلاكاتهم، حيث إنها تشمل الفئات الاستهلاكية السكنية للمقيم، التجاري، الصناعي والحكومي، مع استبعاد أي تعديل على سكن المواطنين. ولفت محمد صالح إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة كشريك استراتيجي للشركات والمؤسسات من جهة وشريك مجتمعي من الدرجة الأولى يسعى إلى تكريس ريادة الفرد الإماراتي من خلال تقديم الدعم اللازم على صعيد التدريب والتأهيل وتعزيز تواجد المواطن في كافة حقول التخصص المهني. كما أضاف أن الهيئة تعتمد في خطتها الاستراتيجية على التوجيه الأفضل لمواردها في سبيل الارتقاء بالبنية التحتية وتطوير السلوك الاستهلاكي إيجاباً لصالح الأجيال القادمة، حيث وجهت نداءً إلى جميع فئات المجتمع في الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية عبر بوابة ترشيد الاستهلاك.
عدد اليوم
