القاهرة (الاتحاد) - كشفت مصادر أمنية مصرية داخل سجن برج العرب في الإسكندرية أمس عن أن الرئيس المعزول محمد مرسي وافق على توكيل محمد سليم العوا للدفاع عنه في قضية «أحداث قصر الاتحادية». في وقت قال فيه أسامة نجل مرسي «إن والده سيصدر بياناً للأمة والشعب بمختلف تياراته وفصائله وطوائفه تم الاتفاق على النقاط التي سيتضمنها خلال لقاء عدد من المحامين أمس في السجن».
وأوضحت المصادر عقب انتهاء زيارة هيئة الدفاع عن مرسي والتي تضم العوا، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو، ومحمد الدماطي، وأسامة، إضافة إلى اثنين آخرين «أن المناقشات انتهت إلى الموافقة على الاعتراف بالعوا، محامياً عن الرئيس المعزول في جلسة 8 يناير المقبل»، مشيرة إلى أن مرسي قال لهم باللغة العامية «أنا وكلت محامي بس مش معترف بالمحاكمة دي، لكن أنا هعمل كده علشان محكمة الانقلاب ما تنتدبش محامي».
وأشارت المصادر إلى أن المحامين عرضوا على مرسي موقفه من توكيل محام دون تدخل في قناعاته، وأن فريق الدفاع بمن فيهم ابنه لم يحاولوا إقناعه بشيء لا يرغب فيه، على حد وصف المصادر التي أكدت أن المحامين حرصوا على أن يستمعوا لوجهة نظر مرسي، ويطلعوه على الموقف القانوني من القضية. وأكدت أن المحامين ناقشوا مع مرسي الدفع والتمسك ببطلان المحاكمة، وفقًا للمادة 152 من دستور 2012، باعتبار أن مرسي «رئيس للجمهورية» وفقًا للقانون والدستور، ولا تجوز محاكمته بتلك الطريقة، ويجب أن يحاكم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم عضوين في النقض، والنائب العام.
من جهته، أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إن مرسي يعامل مثله مثل أي سجين وفقاً للائحة قطاع مصلحة السجون، مشيراً إلى أنه سيتم نقله خلال اليومين المقبلين إلى زنزانته التي روعي فيها أن تكون بمعزل عن قيادات تنظيم الإخوان المحبوسين في سجن برج العرب لعدم تحقيق التواصل بينهم، كما روعي فيها أن تكون بعيدة عن السجناء الجنائيين. وأكد رداً على سؤال حول الاستعدادات الأمنية لتأمين البلاد خلال التظاهرات التي دعا إليها الإخوان في 19 نوفمبر الجاري «أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة استعداداتها للتعامل مع التظاهرات»، محذراً في الوقت نفسه من استغلال تنظيم الإخوان المحظور للتجمعات الكبرى في ذلك اليوم، التي تشمل مباراة مصر وغانا، في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم. ولافتاً إلى إصدار توجيهات مباشرة إلى كافة القطاعات الأمنية بالوزارة بالتعامل الجاد والحاسم مع أي محاولة لإشاعة الفوضى بالشارع.
وفيما يتعلق بدعوة التنظيم الدولي للإخوان للقيام بعمليات تخريبية خلال تظاهرات 19 نوفمبر، أكد وزير الداخلية أن أجهزة المعلومات تعمل على مدار 24 ساعة لرصد تلك الدعوات وملاحقة وضبط من يحاول تنفيذها، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية في توجيه ضربات قاسية إلى الجماعات التكفيرية التي تحاول إحياء العمليات الإرهابية مرة أخرى، حيث تم ضبط العشرات من العناصر الخطرة المسؤولة عن المحاولة الفاشلة لاغتياله، والهجوم المسلح على كنيسة العذراء بالوراق، والهجوم المسلح على مبنى مديرية أمن شمال سيناء ومبنى المخابرات بالإسماعيلية.
لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الأمنية مازالت تواصل جهودها لإلقاء القبض على بقية تلك العناصر المتطرفة.
وحول ما تردد عن اعتزام وزير الداخلية إعادة أكثر من 500 ضابط للعمل بقطاع الأمن الوطني بعد أن تم استبعادهم منه بواسطة مرسي، أكد إبراهيم أنه بدأ بعد ثورة 30 يونيو في إعادة بناء قطاع الأمن الوطني مجدداً بعد أن قام الرئيس المعزول وجماعته بتجريفه من قياداته وإلغاء بعض الإدارات المهمة، خاصة الإدارات المعنية بمكافحة النشاط المتطرف، مشيراً إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تدعيم القطاع بالخبرات اللازمة التي تتيح له القدرة الفائقة على جمع المعلومات دون أي تعدي على الحريات أو حقوق المواطنين.
من جهة ثانية، أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بحل جمعية الإخوان التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي إبان حكم مرسي، وإغلاق مقرها «مكتب الإرشاد بالمقطم» وتصفيتها بتعيين مصفي للجمعية إلى الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص. ولم تستغرق الجلسة أكثر من 5 دقائق، ولم يحضر أي من محاميي الإخوان.
عدد اليوم
