قال مسؤولان تنفيذيان في أكبر بنك خاص في السودان أمس الأول إن البنك المركزي السوداني قد يضطر لخفض سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار للتغلب على الفارق الكبير مع سعر السوق السوداء الذي يتسع بسبب نقص العملة الأجنبية.
ويكافح السودان أزمة اقتصادية بعد أن سيطرت دولة جنوب السودان على معظم إنتاج النفط حين أصبحت مستقلة في يوليو بعد استفتاء أجري بموجب اتفاق السلام الموقع في 2005 . ويهبط سعر الجنيه منذ يوليو، إذ أصبح الدولار الواحد يشتري حوالي 4,2 جنيه في السوق السوداء الثلاثاء بعد أن بلغ السعر لفترة وجيزة 4,5 جنيه أو أكثر في الأسابيع القليلة الماضية.ويبلغ سعر الصرف الرسمي نحو ثلاثة جنيهات للدولار.
ويقول خبراء إنه نتيجة لذلك أصبح بعض التمويل التجاري الذي يتم نقداً في المعتاد ينفذ من خلال السوق السوداء. وقال فادي سليم الفقيه، المدير العام لـ”بنك الخرطوم” أكبر بنك خاص في السودان، “الضغط موجود ويتزايد يوما بعد يوم. نتوقع أن يأخذ البنك المركزي خطوة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي”. وذكر خالد زادة، مدير الخزانة والعلاقات الخارجية بالبنك، “عليهم أن يحكموا السيطرة على السوق السوداء”. وقال الفقيه إنه بالرغم من الأخبار السلبية عن وجود أزمة اقتصادية إلا أن السودان يمتلك فرصا ويتطلع المستثمرون إلى قطاع الذهب والقطاع الزراعي اللذين تريد الحكومة تنميتهما.
إلي ذلك، نقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” الرسمية عن القائم بأعمال وزير النفط قوله إن السودان يخطط لزيادة إنتاج الخام إلى 180 ألف برميل يومياً في مطلع 2012. وأبلغ علي أحمد عثمان، القائم بأعمال الوزير، الوكالة بأن الإنتاج الحالي يبلغ 117 ألف برميل يومياً. ويتراوح استهلاك السودان المحلي حالياً بين 105 و 110 آلاف برميل يومياً. وقال السودان إنه يريد توسيع عمليات التنقيب لزيادة الإنتاج لكنه لم يعلن تفاصيل حتى الآن. واستحوذ جنوب السودان لدى استقلاله على معظم احتياطيات الدولة قبل التقسيم من الخام. وتسبب فقدان عوائد الخام المصدر الرئيسي لدخل البلاد في حالة من الفوضى باقتصاد السودان. وسيتعين على جنوب السودان دفع رسوم مرور للخرطوم لاستخدام منشآتها الشمالية لكن الجانبين لم يتمكنا حتى الآن من التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
عدد اليوم
