عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (عواصم) - ذكرت «حركة السلام الآن»، وصحيفة «هاآرتس» الإسرائيليتان أمس أن الحكومة الإسرائيلية بدأت طرح عطاءات لبناء أكثر من 31 ألف وحدة سكنية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية، معظمها ضمن مشروع «إي 1» الهادف إلى تهويد وعزل القدس الشرقية، وفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها. وأوضحتا، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير أن وزارة الإسكان الإسرائيلية باشرت نشر عطاءات لبناء 20 ألف وحدة استيطانية في المنطقة المسماة «إي 1» شرق القدس الشرقية، ما يعني تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى جزأين، ومنع قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، وقابلة للحياة في المستقبل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عارض 1200 وحدة منها خشية إثارة غضب المجتمع الدولي لأنها في «منطقة حساسة»، وبالتالي ألغى وزير الإسكان الإسرائيلي أوري آرئيل عطاءاتها. ويشمل المشروع منطقة صناعية ومنطقة سياحية فيها فنادق تضم 2152 غرفة و265 وحدة سكنية أخرى. وتم تخصيص مبلغ 45 مليون شيكل إسرائيلي (10 ملايين يورو) لنفقات طرح العطاءات.
وقال أمين عام «حركة السلام الآن»، المناهضة للاستيطان، ياريف أوبنهايمر في تصريح صحفي، «إن تخصيص هذه الأموال يثبت أن الحكومة جادة في نيتها في البناء، وأنها تتظاهر فقط بالتفاوض مع الفلسطينيين من أجل مواصلة الاستيطان». وأضاف «هذا التوسع الاستيطاني يظهر حقيقة أن نتنياهو لا يؤمن بحل الدولتين لشعبين، على عكس ما يدعيه». وتابع «إن المفاوضات هي لغرض تجميل صورة إسرائيل فحسب، وتخطط الحكومة خلف الكواليس لتدمير أي احتمال لحل الدولتين وإغراق المنطقة بمستوطنين جدد، ونشر العطاءات هو دليل ساطع على ذلك». وقالت «هاآرتس» إن مخططات البناء التي تعتزم وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية إعلانها تشمل 1100 وحدة سكنية في مستوطنة «تقواع» شرق بيت لحم، و5 آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «بنيامين» قرب رام الله، و1250 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «شيلو» شمال رام الله، و2800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «عيلي» شمال رام الله، وألف وحدة سكنية جديدة في مستوطنة فيرد يريحو قرب أريحا، و900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «شفوت» جنوب غرب القدس.
في غضون ذلك، دعا عضو البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» جمال زحالقة القيادة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات فوراً بعد إعادة تعيين داعية الاستيطان وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف أفيجدور ليبرمان وزيراً للخارجية في الحكومة الإسرائيلية. وقال «إن هذا التعيين يعبر عن الموقف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، فلا يعقل ولا يقبل العقل حديثاً عن سلام مع ليبرمان وأمثاله، فهو ينشر التحريض العنصري وكراهية العرب، ويدعو لترحيل الفلسطينيين من ديارهم». وقال زميله النائب باسل غطاس «إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم (وزيرة العدل فيها ورئيسة وفدها في المفاوضات) تسيبي ليفني كورقة توت تغطي بها عوراتها العنصرية، وسيمثل ليبرمان الأجندة السياسية لنتنياهو وحكومته لأنها أجندتها».
في المقابل، أكدت ليفني أنها ستواصل إدارة المفاوضات، على الرغم من وجود اختلافات في الرأي بينها وبين ليبرمان. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنها قولها «إن المفاوضات تجرى على قدم وساق، وإسرائيل ملتزمة بجميع التعهدات التي قطعتها على نفسها في إطار عملية التفاوض مع الفلسطينيين».
وقد صادق «الكنيست» أمس الأول على عودة ليبرمان إلى منصبه وزيراً للخارجية، بعدما برأته محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة يوم الأربعاء الماضي من تهمتي الاحتيال، وخيانة الأمانة، اللتين استقال بسببهما يوم 14 ديسمبر العام الماضي.
وحذرت زعيمة حركة «ميرتس» الإسرائيلية المعارضة زهافا جلؤون من أن عودة ليبرمان إلى منصبه يمكن أن تدمر مفاوضات السلام وعلاقات إسرائيل الخارجية. وقالت «يشبه الأمر وضع قنبلة في عملية السلام. إنه يشكل خطراً على إسرائيل وعلاقاتها الخارجية، ولاسيما افتعال أزمة جديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فليبرمان شخص غير مرغوب فيه العالم، والدليل على ذلك عزلة دولة إسرائيل في العالم أثناء توليه منصب وزير الخارجية».
من جانب آخر، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لدى لقائه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري في القاهرة أمس، موقف بلاده الثابت بضرورة أن تفضي المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق الجدول الزمني المحدد لها، إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكدت الكويت وقطر أمام «لجنة الأمم المتحدة للمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» في نيويورك الليلة قبل الماضية، دعمهما الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه السياسية المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فتية فلسطينيين هم: فادي شفيق أبوسرحان، ومحمد أمين أبوسرحان، ومحمد عزات أبوسرحان، وأنس محمود خليفة، بعد تفتيش منازل ذويهم هم والعبث بمحتوياتها في بلدة العبيدية شرق بيت لحم. وأرغمت عائلات 3 أشقاء على استكمال هدم غرف منقولة نصبتها في بلدة بيت حنين شمال القدس، بعد هدم مبناها السكني هناك في مطلع شهر فبراير الماضي، بدعوى البناء دون ترخيص.
كما وزعت أوامر بهدم 28 مبنى سكنياً لعشرات العائلات في حيي رأس خميس ورأس شحادة في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال القدس بالدعوى ذاتها.
عدد اليوم
