قال تقرير لـ”دويتشه بنك” إن المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ستشهد دفعة كبيرة في فترة ما بعد الربيع العربي على مستوى التشريعات المواتية والرقابة. وقال التقرير إن المصرفية الإسلامية، التي كان للمؤسسات السياسية التي حكمت هذه البلاد تحفظات عليها، “ستحصل على دفعة فيما يخص القوانين المصرفية والرقابة”.
وأعلنت ليبيا، إثر سقوط نظام القذافي، أنها ستسرع وتيرة سن قوانين جديدة للمصرفية الإسلامية. وذكر التقرير أن “النصر السياسي للأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية في تونس، وهو الأمر المتوقع أن يحدث في مصر قد يصبح دافعا في المدى القصير لاتساع الظاهرة”. وأضاف “نعتقد أن النتيجة النهائية ستكون إتاحة أرضية متساوية للمصرفية الإسلامية والتقليدية، وهذا سيؤدي إلى تحقيق المصارف الإسلامية نمواً أكبر مما كان ممكناً”.
ولفت التقرير إلى أن تدشين المصرفية الإسلامية في بلدين مثل سوريا والعراق قد لا يكون له أثر في المدى القريب، وإنما سيبرز أثره بعد انقشاع القلاقل الحالية وإنجاز متطلبات إقامة البنية التحتية للصناعة.
وأسس العراق، في يوليو الماضي، أول بنك إسلامي حكومي على أراضيه برأسمال يصل إلى 250 مليار دينار (214 مليون دولار). وافتتحت سوريا “بنك الشام” كأول مصرف إسلامي بالبلاد عام 2007. وقال التقرير “هذه المنطقة تمثل جمهوراً كبيراً من العملاء المحتملين تعدادهم 170 مليون نسمة سيكون لديهم مستقبلاً فرصة الاختيار بين المصرفية الإسلامية والتقليدية”.
وعلى المستوى الدولي، توقع التقرير أن تتضاعف أصول المصرفية الإسلامية إلى 1,8 تريليون دولار بحلول عام 2016 مستفيدة من بيئة التقشف المالي وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية.
وحسب التقرير نما إجمالي أصول المصرفية الإسلامية عالميا بين عامي 2006 و2010 بنسبة 24% مقابل 15% للمصرفية التقليدية وزادت القروض الإسلامية بنسبة 25%مقابل 15% للتقليدية وارتفعت الودائع الإسلامية بنسبة 21% مقابل 17% للتقليدية. وعزا التقرير هذه النقلة المتوقعة إلى التقدم التنظيمي الذي أحرزته الصناعة، وتزايد الوعي بالتمويل الإسلامي الذي أصبح متاحاً في 39 دولة، وارتفاع معدلات الثروة بالأسواق الناشئة التي يعيش بها أعداد كبيرة من المسلمين.
وقال “نتوقع أن يتم تقليص عمليات الائتمان في الولايات المتحدة وأوروبا بأكثر من تريليوني دولار، (كما أن) احتياجات إعادة رسملة البنوك التي تم تحديدها في أوروبا تتجاوز 100 مليار دولار”. وأضاف “الشعوب والمؤسسات والحكومات تعاني التقشف المالي وغياب الائتمان والثقة في المؤسسات، العالم المتقدم يحتاج إلى البدائل أكثر من أي وقت مضى”. وهذا سيركز الاهتمام على التمويل الإسلامي. وضرب مثالا بصناعة السندات الإسلامية (الصكوك) التي لا تمثل أكثر من واحد في المئة من سوق إصدارات الديون العالمية حاليا، وقال إنها ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً بسبب اضطرابات الأسواق، وحاجة الكثير من الحكومات والمؤسسات الكبيرة إلى التمويل.
وأصدرت أسماء كبرى من خارج الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا صكوكا في الفترة الأخيرة، من أبرزها “جنرال إلكتريك” التي أصدرت صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في أواخر 2009. وكشفت مجموعة “جولدمان ساكس” عن نيتها إصدار برنامج تمويل إسلامي بقيمة ملياري دولار لم يخرج للنور بعد. وقال التقرير إن نصف إصدارات الصكوك في العام الماضي، والبالغة قيمتها 50 مليار دولار، كانت من نصيب الجهات السيادية، وأبرزها حكومات ماليزيا وإندونيسيا والبحرين. وأعلنت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا في الفترة الأخيرة أنها تدرس الاستفادة من أدوات غير تقليدية مع إمكانية سن التشريعات اللازمة لإصدارها.
وتوقع التقرير ألا تكون الصكوك القطاع الوحيد من المصرفية الإسلامية الذي يشهد انتعاشاً “فالتجزئة المصرفية وتمويل التجارة وتمويل الرهن وتمويل المشروعات وإدارة الصناديق، نتوقع أن تشهد نمواً حاداً في المدى القريب”.
عدد اليوم
