بغداد (الاتحاد)- أمهل مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس الحكومة العراقية مدة 3 أيام لإرسال الموازنة العامة لعام 2014 إلى المجلس، ملوحا بالذهاب إلى العطلة التشريعية في حال عدم وصول الموازنة في المدة المقررة.
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في مؤتمر صحفي “في حال عدم وصول مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب خلال فترة أقصاه 15 نوفمبر الجاري، فإن المجلس ملزم ومضطر وحسب الدستور بالتمتع بالعطلة التشريعية”. ودعا الخالدي “الحكومة إلى إرسال مشروع قانون الموازنة قبل هذا التاريخ”. وأضاف أن مجلس النواب يستحق وحسب الدستور، التمتع بعطلته التشريعية، ولكن بسبب قانون الانتخابات مدد عمله لإقرار القانون”.
عدد اليوم
