طرابلس (وكالات) - قرر المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) أمس، نقل تبعية “غرفة عمليات ثوار ليبيا” التابعة له مباشرة، وكافة التشكيلات المسلحة الشرعية إلى رئاسة الأركان العامة للجيش، على أن تخضع للنظم والتشريعات كافة النافذة بهذا الخصوص. ودعا قرار صادر عن المؤتمر الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه إلى وضع القرار موضع التنفيذ وإلغاء كل حكم يخالفه. كما طالب الحكومة بالإسراع في إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية، والإسراع في دمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز 31 ديسمبر المقبل.
وكانت “غرفة عمليات ثوار ليبيا” اتهمت قبل أسابيع باختطاف رئيس الوزراء علي زيدان الذي اعلن مؤخرا عن تخصيص الحكومة دعما عاجلا لمختلف الوحدات العسكرية والأمنية في مدينة بنغازي التي تشهد انفلاتا أمنيا، مؤكدا أن الأمن في المدينة هو أولى أولويات الحكومة. وقال للصحفيين في مطار بنينة بنغازي الدولي “إن الحكومة اتفقت مع مختلف القادة العسكريين والأمنيين على توفير جملة من الترتيبات والتجهيزات التي طلبوها”، وأضاف “كل ما طلبوه اتفقنا على أن يتم توفيره لهم سواء من سيارات مدرعة أو أسلحة وذخائر أو التجهيزات المختلفة الأخرى..البعض منها وصل فعلا إلى بنغازي والبعض الآخر سيصل تباعا يوميا وفي غضون أسبوع”.
واعتبر زيدان أن هناك من يريد إحداث فوضى، وإلا يتم بناء أركان الدولة لتتاح له الفرصة ليحكم ليبيا على هواه ويحولها إلى فوضى والى صومال أخرى. لافتا إلى أنه عندما يكون القتل موجها للجيش وللشرطة وللقضاء فهذا يعني انهم لا يريدون شرطة تقوم ولا يريدون جيشا وقضاء ونيابة تقوم”. وتابع “إن عملية التأسيس للجيش والشرطة تتم بوسائل مختلفة، ولا نستطيع تسخير أي أحد لهذه العملية إلا الليبي”، داعيا جنود وضباط الشرطة والجيش إلى العودة إلى ثكناتهم ومراكز عملهم.
عدد اليوم
