أبوظبي (الاتحاد) - استطاعت لجان التوفيق والمصالحة بدائرة قضاء أبوظبي التوصل إلى حل ودي في نزاع مالي بين شركة عقارية تعمل في مشروع استثماري ضخم وأحد المواطنين حول مبلغ 99 مليون درهم، وذلك بعد أن توصل طرفا النزاع إلى حل المشكلة خلال جلسة استغرقت أقل من خمس دقائق.
وأوضح مسؤول في إدارة التوفيق والمصالحة، أن حل هذه المشكلة بشكل ودي وفر على الطرفين إنفاق الكثير من الوقت والجهد والنفقات في المحاكم، كما ساهم في تعزيز الثقة بينهما بما يحقق الهدف الرئيس الذي أنشئ من أجله قطاع الحلول البديلة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع.
وقال المصدر، إنه بينما كان على الطرفين ارتياد المحاكم لأشهر طويلة وإنفاق الكثير من الأموال في دفع الرسوم وتكاليف المحامين ولجان الخبرة، تمكن المختصون في إدارة التوفيق والمصالحة من إقناع الطرفين بحل ودي يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوق كل منهما وفق العقود المبرمة بينهما وبما يتوافق مع القانون.
وأشار إلى أن خدمات الحلول البديلة تساهم في الحد من أعباء التقاضي، وتوفر أسلوباً متطوراً وفعالاً للسيطرة على النزاع في وقت مبكر من خلال عرض موضوع النزاع على أشخاص ولجان متخصصة تحاول تشخيص الخلاف وتقريب وجهات نظر المتنازعين أو الإشارة عليهم بما قد يساعدهم من وسائل غير التقاضي لحل خلافهم خارج أروقة المحاكم، وصولاً إلى الصلح الذي يتم تثبيته في ملف الدعوى. كما أشاد المصدر بتعاون طرفي النزاع مما ساهم بتفعيل الحل الودي وإتمامه خلال فترة لم تتجاوز خمس دقائق.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع شركة العقارات المدعية قضية ضد أحد المواطنين تطالبه فيها بمبلغ 99 مليون درهم قيمة حصتها من قطعة أرض تم شراؤها بمشاركة الطرفين بمبلغ 165 مليون درهم، وقد تعسر المدعى عليه في التسديد بسبب وجود قضية حول الأرض نفسها بينه وبين أحد البنوك وشركة عقارية أخرى، وكان قد ربحها في وقت سابق، ولم يكن قد تسلم قيمة الأرض بعد، وقد تم خلال جلسة المصالحة التوصل إلى حل ودي حفظ حق الشركة المدعية مع مراعاة ظروف المدعى عليه في التسديد.
عدد اليوم
