بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي خلال عام 2015، نحو 169 مليارا و110 ملايين درهم، بارتفاع 11% عن إجمالي قيمتها في عام 2014، بحسب بيان صادر أمس عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
وقال البيان: «بلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال عام 2015 ما يعادل 119 ملياراً و347 مليون درهم، بنمو 10.5% عن عام 2014، حيث بلغت في ذلك العام 108 مليارات و18 مليون درهم».
وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية، فقد بلغ حجم الواردات خلال عام 2015 عبر المنافذ البحرية 72 ملياراً و37 مليون درهم، أي ما نسبته 60% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة.
أما الواردات عبر المنافذ الجوية فقد بلغت 26 ملياراً و389 مليون درهم، شكلت ما نسبته 22% من إجمالي قيمة الواردات، بينما بلغت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية 20 ملياراً و921 مليون درهم بنسبة 18% من إجمالي قيمة الواردات.
أما الصادرات غير النفطية، فقد بلغت عبر مختلف المنافذ الجمركية في إمارة أبوظبي خلال عام 2015 ما يعادل 30 ملياراً و830 مليون درهم، بزيادة نسبتها 63% عما كانت عليه في عام 2014 حيث بلغت 18 ملياراً و971 مليون درهم.
وشهدت المنافذ البحرية لإمارة أبوظبي عمليات تصدير للبضائع غير النفطية بقيمة 8 مليارات و864 مليون درهم أي ما نسبته 29% من إجمالي قيمة الصادرات للإمارة في عام 2015.
كما بلغت قيمة الصادرات عبر المنافذ الجوية 14 ملياراً و265 مليون درهم بنسبة 46%، وبلغت الصادرات عبر المنافذ البرية 7 مليارات و701 مليون درهم بنسبة 25% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية.
وبلغ حجم تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي 18 ملياراً و933 مليون درهم خلال عام 2015، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 25.30% عن قيمتها في عام 2014، والتي بلغت 25 ملياراً و339 مليون درهم.
وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية الجوية 14 ملياراً و511 مليون درهم بنسبة 77% من إجمالي قيمة إعادة التصدير خلال عام 2015، في حين بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية 2 مليار و517 مليون درهم وبنسبة 13% من إجمالي قيمة عمليات إعادة التصدير لعام 2015، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير عبر المنافذ الجمركية البرية 1 مليار و905 ملايين درهم وبنسبة 10% من إجمالي قيمة تجارة إعادة التصدير.
عدد اليوم
