الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شهود الإثبات: علاقة وثيقة بين «الخلية» و «التنظيم» ومكتب الإرشاد

شهود الإثبات: علاقة وثيقة بين «الخلية» و «التنظيم» ومكتب الإرشاد
13 نوفمبر 2013 10:46
يعقوب علي (أبوظبي) - كشف شهود الإثبات في قضية “الخلية الإخوانية” عن تلقي المتهمين توجيهات مباشرة من “مكتب الإرشاد” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية. وأشاروا إلى تشكيل المتهمين مكتباً إدارياً عاماً ولجاناً إدارية تشمل إمارات الدولة كافة، يندرج تحتها عدد من اللجان المتخصصة تشمل التربية، والطلبة، والإعلام، والأخوات، والتخطيط، إضافة للجنة الأمن والسلامة. كما كشفت إفادات شهود الإثبات عن تخصيص المنتسبين المصريين 5 في المائة من دخلهم لدعم فرع التنظيم في الإمارات، إضافة إلى التنظيم الإخواني في مصر، فيما كشفت اعترافات المتهمين عن تحويل مبلغ 7?3 مليون درهم «مليوني دولار» لدعم التنظيم الأمّ بعد ثورة 25 يناير التي شهدتها مصر في عام 2011. وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، تأجيل النظر في القضية لجلسة ثالثة تعقد يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر الجاري، للاستماع لمرافعة نيابة العامة لأمن الدولة، والكشف عن نتائج لجنة الطب الشرعي التي كانت قد شكلتها وزارة العدل استجابة لطلب قاضي المحكمة في الجلسة الأولى، للتحقق من ادعاءات المتهمين بتعرضهم لمضايقات بدنية ونفسية. وشددت المحكمة على تنفيذ قرارات الجلسة الأولى الخاصة بتمكين المتهمين من مقابلة محامي الدفاع كلاً على حدة ولمدة ساعة كاملة لكل متهم. وعزا الطنيجي في الجلسة، التي استمرت لنحو 5 ساعات، التأخر في تسليم المتهمين ملفات القضية شاملة لوائح الاتهام، إلى حرص المحكمة على أن تكون هذه الملفات جاهزة ومتكاملة؛ لضمان حصول المتهمين على حقوقهم في ذلك كاملة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محامي الدفاع يحتفظون بنسخ من تلك الملفات. وكانت الجهات المختصة أطلعت المتهمين على ملفاتهم إلكترونياً، إلا أنهم طالبوا بتسلم نسخ ورقية منها والاحتفاظ بها، الأمر الذي أيده وأوصى بتنفيذه. كما قرر القاضي مناقشة المتهمين حول الاتهامات الموجهة إليهم ومواجهتهم بالأحراز والمضبوطات التي وردت في إفادات شهود الإثبات. واستهل الطنيجي الجلسة الثانية من المحاكمة بإثبات حضور المتهمين، ومثولهم أمام المحكمة، ثم تلا أسماء 24 متهماً مثلوا أمام المحكمة، وهم المتهمون من 1 إلى 14، ومن 21 وحتى 30، في حين تغيّب المتهمون من 15 وحتى 20 للجلسة الثانية على التوالي “هاربون”. ووقف القاضي على حضور ممثلي الدفاع الثلاثة بداية بالمحامي عبدالحميد الكميتي الحاضر عن جميع المتهمين، باستثناء موكلي المحامي جاسم النقبي الذي يترافع عن «ح. م. ح. أ» و«ر. م. ح. ا» و«ح. ع. ع. ا» وجميعهم إماراتيون، وموكلي حمدان الزيودي، «ع. س. ا» إماراتي، حيث طلب الزيودي قبول توكليه للترافع عن المتهم «م. ح. ر» إماراتي، وقبل المحامي ذلك بعد سؤال المتهم. إلى ذلك، تلا قاضي المحكمة أسماء شهود الإثبات الستة وجميعهم إماراتيون، وطلب مثولهم أمام المحكمة والتأكد من بياناتهم الشخصية، قبل أن تأمر المحكمة بخروجهم من القاعة، تمهيداً لطلب إفادتهم واحداً تلو الآخر، والشروع بسماع إفاداتهم بعد تأدية اليمين. وشغلت إفادات شهود الإثبات المساحة الأكبر من وقت المحاكمة، بعد أن شهدت تداخلات متعددة من محامي الدفاع والمتهمين، ما دفع قاضي المحاكمة للتدخل، وتأكيد أهمية طرح أسئلة مباشرة تتعلق بموضوع الشهادة، مشدداً على عدم توجيه أسئلة تشكيكية أو خارجة عن مضمون الإفادة المقدمة من الشهود حماية لحقوق جميع الأطراف. الشاهد الأول وبدأ القاضي بطلب إفادة الشاهد الأول في القضية «خ. س. س. ف» إماراتي، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، وعضو مجلس إدارة نادي حتا الثقافي الرياضي. وأكد الشاهد الأول أنه سلّم في شهر أبريل من عام 2012، المتهم الثالث في القضية «م. ر»، وهو مصري الجنسية، ويعمل سكرتيراً في النادي ذاته، وحدة تخزين خارجية «فلاش» ليحمل عليها عدداً من الصور الخاصة بأنشطة النادي الأخيرة، ليتسنى له إعداد تقرير سنوي عن النشاط العام، لتقديمه لمجلس إدارة النادي. وهنا، قاطع القاضي الشاهد، مطالباً إياه بالإشارة وتحديد المتهم المذكور، فقام الشاهد بالاقتراب من المتهمين، وتعرف إلى المتهم، وأشار إليه، ليطلب منه القاضي العودة لاستكمال إفادته. وأوضح أنه في يوم الواقعة وبعد تأديتهم الصلاة، طلب من المتهم تحميل الصور المطلوبة، إلا أن المتهم، حسب الإفادة، أكد عدم توافر أقراص مدمجة لتحميل الصور عليها؛ ما دفعه لتسليمه ذاكرة تخزين خارجية تخص جهاز أمن الدولة الإماراتي، الذي يعمل لمصلحته، التي كانت تحتوي على عدد من الأسرار الخاصة بالجهاز، وتضم صوراً ووثائق ورسومات توضيحية وصفها بـ “السرية”. وقال: “عاد المتهم بعد نحو 20 دقيقة، وسلمني ذاكرة التخزين الخارجية بعد أن حمل عليها الصور”. واسترسل، أنه استدعى بعد مرور فترة تراوحت بين 6 إلى 8 أشهر من جهة عمله للتحقيق معه حول تسرب بيانات الذاكرة الخارجية، كما سئل عن علاقته بالمتهم «م. ر» وبـ”التنظيم السري”. وأضاف الشاهد الأول: أنه وبعد مراجعة واستذكار، أكد أنه قام بتسليم الذاكرة الخارجية التي تحوي المعلومات المسربة للمتهم المذكور. ووجه القاضي عدداً من الأسئلة للشاهد، تضمن أحدها: مضمون المعلومات التي استطاع المتهم الثالث «م. ر» سكرتير النادي، الحصول عليها، وأهميتها بالنسبة لجهاز الأمن الإماراتي. فأجاب: “هي معلومات تخص الجهاز، وتحمل صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها من الغير، وتضم صوراً لعدد من المركبات والمواقع التي تخص عمل الجهاز”. وسمح القاضي بعدها لمحامي الدفاع والمتهمين بتوجيه أسئلتهم للشاهد، فوجّه المحامي عبدالحميد الكميتي سؤاله للشاهد: “ما درجة السرية في المعلومات المحملة على وحدة التخزين، وهل يمنع على الإطلاق الاطلاع عليها من الغير؟”، فأجاب الشاهد: بأن جميع المعلومات الخاصة بالجهاز سرية، ويمنع بتاتاً الاطلاع عليها من الغير. كما وجّه المحامي سؤالاً للشاهد حول وجود أي علامات أو إشارات تدل على سرية المعلومات المحملة سلفاً في ذاكرة التخزين كموضوع التهمة، فأجاب الشاهد بالنفي. وتوالت أسئلة المحامي، ورفض قاضي المحكمة بعضاً منها؛ بسبب بعدها عن مضمون الشهادة، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الأسئلة التشكيكية والبعيدة عن دائرة اختصاص الشاهد. ومن هذه الأسئلة، سؤال المحامي عن اختصاصات الشاهد وطبيعة عمله في الجهاز، وسؤال آخر عن مصادر المعلومات التي اعتمد عليها الشاهد في الحصول على المعلومات المحملة على ذاكرة التخزين المذكورة. من جهته، وجّه المحامي جاسم النقبي سؤالاً للشاهد الأول قال فيه: “هل المعلومات الواردة في وحدة التخزين الخارجية متاحة لجميع العاملين في الجهاز، فاعترضت النيابة العامة لأمن الدولة على السؤال لما يحمله من تفاصيل تخص جهاز أمن الدولة وحده، وتبتعد إجاباته المتوقعة عن موضوع إفادة الشاهد، حسب رأيها. وأردف النقبي بسؤال آخر حول مناسبة وجود تلك المعلومات في وحدة التخزين التي كانت بحوزته، فرد الشاهد بأن ذلك مرتبط بطبيعة عمله، فيما اكتفى المحامي حمدان الزيودي بأسئلة الكميتي والنقبي. بعد ذلك، سمح القاضي للمتهمين بتوجيه أسئلتهم للشاهد الأول، فتناولت الأسئلة إمكانية تحديد مدى سرية المعلومات المحملة في الذاكرة الخارجية، ومدى علم المتهم الثالث «م. ر» بخطورة تلك المعلومات والصور والرسومات، إضافة لسؤال حول علم المتهم المذكور بعمل الشاهد في الجهاز. الشاهد الثاني إلى ذلك، دعا القاضي الشاهد الثاني «س. ف. ا» إماراتي 34 عاماً ويعمل في جهاز أمن الدولة، إلى المثول أمام المحكمة للإدلاء بإفادته. وأشار الشاهد، بعد أداء القسم، إلى رود كتاب من النيابة العامة لأمن الدولة مفاده وصول تقرير من مختبر الأدلة الجنائية حول نتائج تفريغ المضبوطات الخاصة بالمتهم «ع. ر. ا» إماراتي، حيث عثر معه على ذاكرة تخزين خارجية تحتوي على معلومات تخص جهاز أمن الدولة. وأضاف: خاطبنا النيابة العامة لأمن الدولة للتحقيق مع المتهم الذي كان مداناً في قضية أخرى حينها. وتابع: وبمواجهتنا المتهم، اعترف بأنه حصل على وحدة التخزين المضبوطة في إحدى اجتماعات تنظيم إخوان المسلمين الإماراتي، وبأن المتهم «ص. ا»، إماراتي، هو الذي جلب الذاكرة إلى الاجتماع، وعرض محتواها، ثم تم تكليف أحد المتهمين بتفريغ المحتوى وعرضه على المجتمعين في اللقاءات القادمة، بعد استيفاء دراسته وتحليله. واسترسل الشاهد: خاطبنا النيابة العامة لأمن الدولة للسؤال عن بقية المتهمين ممن حضروا الاجتماع المذكور، وبمواجهة المتهم «ص. ا» أقر بأنه حصل على الذاكرة من المتهم «أ. ا»، مصري الجنسية. وتابع: وبسؤال المتهم الأخير، أقر بأن أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين المصري سلموه الذاكرة التي تحتوي المعلومات المسربة «الواردة في التهمة الأولى»، وطلب منه تسليمها لأحد قيادات “التنظيم السري” في الإمارات. ولفت الشاهد الثاني: إلى إقرار «أ. ا»، مصري، بعضويته لتنظيم الإخوان المسلمين المصري، ولقائه خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة في مصر. في سياق متصل، قال الشاهد الثاني: إنه وعلى ضوء النتائج التي توافرت، تم استئذان النيابة العامة لتوجيه سؤال للمتهم «ص. ف»، الذي كشف في التحقيقات عن أسماء بقية المتهمين المصريين الماثلين أمام المحكمة، الذين أقروا واعترفوا في التحقيقات التي أجريت معهم بتكوينهم تنظيماً لفرع الإخوان المسلمين في الدولة، تابعاً للتنظيم الأم في مصر. وأردف: إن التحقيقات كشفت عن إنشاء مكاتب إدارية مهيكلة ومنظمة، وإنشاء مكتب إداري ولجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة، لها مهامها واختصاصاتها، ويندرج تحتها عدد من اللجان الداخلية، مشيراً إلى تأسيسهم عدداً من الاستثمارات والشركات، وجمع اشتراكات شهرية من المنتسبين تبلغ 5 في المائة من الدخل الشهري للأعضاء والمنتسبين، بهدف دعم لجان فرع التنظيم الداخلي والتنظيم الأم في مصر، حيث خصصت، حسب إفادة الشاهد، 20 في المائة من المبالغ لدعم فرع التنظيم المحلي فيما تذهب الـ 80 في المائة المتبقية لدعم التنظيم في مصر. وكشفت إجابات الشاهد الثاني على أسئلة محامي الدفاع والمتهمين عن تكوين مجلس شورى للتشاور والرقابة يترأسه «ع. ا»، مصري، ونائبه «ع. ز»، مصري، وعدد من الأعضاء قال إنه لم يستحضر أسماءهم التي وردت في أوراق القضية. وكشف الشاهد عن تشكيل المتهمين لجاناً للتنظيم المحلي تندرج تحت المكتب الإداري، وهي: لجنة التربية العامة ويرأسها «م. ش»، مصري، ولجنة الطلبة العامة، ويرأسه «م. ا»، مصري، ولجنة الإعلام العامة ويرأسها «أ. ل. ج» مصري، ولجنة الأخوات ويرأسها «ع. ز» مصري، ولجنة التخطيط ويرأسها «أ. ع»، مصري، ولجنة الأمن والسلامة ويرأسها «إ.ع»، مصري. وأردف: أن للتنظيم مكاتب موزعة على إمارات الدولة في كل منها: مكتب في أبوظبي ويديره «ا.ع»، مصري، وآخر في عجمان ورأس الخيمة ويديره «أ. ض» مصري، وثالث في العين، ويديره «ح. س» مصري، ورابع في دبي ويديره «ص. ا»، مصري، وخامس في الشارقة والفجيرة ويرأسه «ع. مصري»، فيما لم يتم رصد مقر دائم للتنظيم في الدولة. وأوضح الشاهد أن التنظيم كان يعمل بطريقة سرية، من غير مقرّ دائم، فيما كانت الاجتماعات واللقاءات تتم في منازل الأعضاء. كما كشفت إفادة الشاهد الثاني في القضية عن سعي أعضاء فرع التنظيم إلى استقطاب الكوادر البشرية المصرية، إضافة لجمع الموارد المالية عبر الاشتراكات، مشيراً إلى ما أسماه “رابطة الإخوان المسلمين العاملين في الخارج”، التي تشمل العاملين في الإمارات والخليج، ويتولى رئاستهم «م. ع»، مصري، مقيم في مصر. استثمارات ومحاضرات وأوضح أن التحقيقات كشفت عن استثمارات عقارية، وإنشاء شركات متنوعة تدار من قبل أشخاص غير المنتسبين للتنظيم، مشيراً إلى أنها تدار لمصلحة التنظيم الإماراتي والمصري، وتسلم لمسؤول المكتب الإداري العام في الإمارات، مؤكداً إقرار عدد من المتهمين بعقد اجتماعات متواصلة لأعضاء التنظيم الإماراتي، منوهاً بإجراء انتخابات لاختيار وترشيح أعضاء الهيكل التنظيمي، وتلقي التوجيهات الخاصة من “مكتب الإرشاد” في مصر. وكشف عن إقرار المتهم «ص. ف»، مصري، بتسلمه أموالاً من التنظيم السري الإماراتي لدعم التنظيم في مصر، وتكليف المتهم «أ. ل. ج»، مصري، بإلقاء محاضرتين تناولتا تنظيم الإخوان المسلمين في الدولة. كما كشفت اعترافات المتهمين، حسب إفادة الشاهد الثاني، عن تولي المتهم «ص. ف»، مصري، مسؤولية التواصل مع التنظيم الأم في مصر باعتباره مديراً للمكتب الإداري للتنظيم في الإمارات، فيما يوكل المتهم المذكور من ينوب عنه في حالات أخرى، مشيراً في السياق ذاته إلى إقرار عدد من المتهمين بقيام عدد من القيادات الإخوانية المصرية بلقائهم في الدولة. وأوضح الشاهد الثاني أن جماعة الإخوان المسلمين هدفت إلى إبقاء ولاء أعضاء الخلية للتنظيم الأم، حسب أقوال المتهمين الواردة في التحقيقات، إضافة لدعم التنظيم المصري مادياً، الذي ينظر إلى الإمكانات المادية لدولة الإمارات. وكشف عن إرسال التنظيم الإماراتي مبلغ مليوني دولار «7?3 مليون درهم» للتنظيم الأمّ بعد ثورة 25 يناير 2011 في مصر، مشيراً إلى أن تلك المعلومات وردت في اعترافات عدد من أعضاء التنظيم الإماراتي. الهجوم على «الاتحاد» تواصل الهجوم على صحيفة الاتحاد أمس، مع الجلسة الثانية لقضية “الخلية الإخوانية”، إلا أن ذلك الهجوم جاء هذه المرة من أحد المتهمين، بعد أن كان أحد المحامين قد وجه السهام نفسها للصحيفة في الجلسة الأولى. وقبيل بدء الجلسة، أمس، خاطب المتهم «أ. ل. ج» مصري الجنسية، مراسل الاتحاد، أكثر من مرة، مطالباً بوقف ما أسماه “هجوم الصحيفة”. وكانت “الاتحاد”، شأنها شأن بقية الصحف، نشرت مقتطفات من تصريحات للسفير المصري السابق في الدولة، نقلتها عنه صحف محلية ووكالات أنباء، قال فيها: إنه التقى المتهمين، ولم يتلق منهم أي شكاوى من تعرضهم لانتهاكات، فيما تمكنوا من توكيل محامين، ويعاملون معاملة حسنة من السلطات في الدولة، الأمر الذي نقلته الصحيفة في تناولها للقضية، ما أثار انزعاج الدفاع، مؤخراً، والمتهم أمس. يذكر أن إفادات شهود الإثبات أشارت إلى تولي المتهم المذكور رئاسة لجنة الإعلام العامه في الخلية، إضافة لإلقائه محاضرتين حول التنظيم السري في الدولة. وكان المتهم يدير أحد مراكز التدريب في الدولة قبل أن توجه له النيابة التهم الواردة في لائحة الاتهام ليتم توقيفه على ذمة القضية. لقطات وجه قاضي المحكمة إنذاراً لأحد المتهمين بعد خروجه عن النص وتجاهله تعليمات المحكمة. أوقف قاضي المحكمة أحد محامي الدفاع بعد تعمده توجيه أسئلة بعيدة عن إفادة الشهود، مؤكداً أن المحكمة لا تسمح بطرح أسئلة استنباطية أو استنتاجية. علت ضحكات المتهمين بين استراحتي الجلسة وسط احتفائهم بلقاء أهاليهم وأصدقائهم الذين حضروا الجلسة. تعالت هتافات المتهمين في لحظة طلب القاضي تدوين اعتراضهم على عدم تمكنهم من مشاهدة وجوه المحققين أثناء التحقيقات، مشيدين بعدالته. رفض قاضي المحكمة طلب أحد محامي الدفاع الاستشهاد بحادثة شهدتها إحدى المحاكمات، مؤكداً أن لكل قضية معطياتها وظروفها. تبادل المتهمون تعليقاتهم، التي يرمون من خلالها إلى التشكيك في إفادات الشهود، فيما تدخل القاضي والنيابة رافضين تلك التصرفات. استنكر قاضي المحكمة لجوء أحد المتهمين لاستخدام وصف غير مقبول لأحد شهود الإثبات، وأكد أن المحكمة تطلب الترفع عن استخدام مثل تلك الأوصاف في حضرتها. أخذ ورد بين المتهمين والدفاع والشهود سرد شهود الإثبات الإجراءات المتبعة في عمليات التفتيش وتحريز المضبوطات، مؤكدين أن تلك إجراءات تم استيفاؤها قانونياً، وأبرزها الحصول على إذن النيابة العامة، لافتين إلى وجود المتهمين في مقار عملهم وسكنهم خلال عمليات التفتيش، وإطلاعهم على تقارير تلك العمليات وتوقيعهم عليها. ونوه الشهود بأن عمليات التفتيش جرت بمشاركة فرق متخصصة، بناءً على إذن أتاح تفتيش مقار السكن والعمل الخاصة بالمتهمين، إضافة إلى مركباتهم الخاصة. وأشاروا إلى إجراءات تحريز المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية، مشددين في ردودهم على أسئلة محامي الدفاع وعدد من المتهمين على أن مهمتهم انتهت عند تسليم المضبوطات. من جهتهم، حاول محامو الدفاع التشكيك في عمليات التحريز المتبعة، وتكررت أسئلة أحدهم في هذا السياق على الشهود بعد أن طرح الأسئلة ذاتها على الشهود الأربعة من الثاني وحتى السادس. كما وجه المتهمون عدداً من الأسئلة للشهود، حملت تشكيكاً فيما ورد بإفادات الشهود، الأمر الذي تكرر في أغلب أسئلة ومداخلات المتهمين، فيما تدخل قاضي المحكمة وممثل نيابة أمن الدولة لوقف تلك التصرفات. وتساءل متهمون حول إمكانية اكتشاف أي عمليات تغيير في محتويات أكياس التحريز المستخدمة في عمليات التفتيش، فيما رد عدد من الشهود بأن الأكياس المستخدمة ليست أكياساً تقليدية، مؤكدين أنه يمكن إغلاقها من الأعلى يدوياً. وأشار الشهود في عدد من الأسئلة إلى أن تقادم فترة عمليات التفتيش مع تعدد المهمات التي أدوها، لا يسمح لهم بتذكر عدد من التفاصيل التي طالب المتهمون بتوضيحها في أسئلتهم. وأوضح أحد شهود الإثبات أن إذن النيابة يجمع عملية توقيف المتهمين وعملية الإذن بالتفتيش، نافياً إمكانية حدوث أي أخطاء في عمليات التفتيش بالعودة إلى أنها تمت عبر فرق لا من خلال عمليات فردية. ورد شاهد على أحد المتهمين، مشككاً في موقع منزله بأن قام بتحديد موقع المنزل تماماً، مشيراً لوقوعه خلف إحدى محطات الوقود بإحدى إمارات الدولة. في حين أكد شاهد آخر عدم قدرته على تذكر موقع منزل أحد المتهمين بسبب تقادم زمن التفتيش.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©