«الوطني الاتحادي» يطالب بقانون لحماية اللغة العربية

ابراهيم سليم (أبوظبي) طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر، بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة، وذلك خلال مناقشة موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية». ودعا المجلس في توصياته إلى وضع استراتيجية عمل موحدة في الدولة لتوحيد الجهود والمبادرات المختلفة بشأن حماية اللغة العربية على أن ترتبط هذه الاستراتيجية بخطط، وبرامج عمل محددة زمنياً، مشدداً على الالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية بشأن اعتماد اللغة العربية في كافة الأنشطة والمعاملات، وزيادة الدعم المالي الحكومي لكل المؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية التي تعمل على تعزيز حماية اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية، وتعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي بالدولة، ودعم وتنمية مبادرات التوعية بأهمية اللغة العربية والمحافظة عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. لا يوجد تشريع يحمي اللغة العربية وقال فيصل الطنيجي لا يوجد تشريع في الإمارات يحمي اللغة العربية رغم ما ينص عليه الدستور بأنها الاتحاد الرسمية، مشيراً إلى أن التدريس في الجامعات لا يتم باللغة العربية إلا في بعض المساقات، وتطرق إلى دراسات تشير إلى ضعف مستوى مدرسي اللغة العربية، وأخرى تشير إلى أن 96% منهم غير راضين عن وسائل تدريس اللغة العربية. وتناولت العضو الدكتورة شيخة العري ما تقوم به القيادة والحكومة من حرص لما يجب أن تكون عليه اللغة العربية، وإلى دور المجلس الاستشاري للغة العربية في التعامل مع مختلف الجهات، والنتائج التي قامت بها الدولة في هذا الشأن. وتطرقت الدكتورة منى البحر إلى أهمية علاقة اللغة بالهوية بمفهومها الشامل، حيث إن جوهرها الانتماء وبدون لغة لن يكون هناك انتماء، مستعرضة لنماذج عن كيفية المحافظة على اللغة لدى عدد من دول العالم. وقالت إن الدراسات أكدت على أهمية اللغة كظاهرة اجتماعية تتأثر بما يحدث في المجتمع، وفي الدولة تعتبر العربية اللغة الرابعة ولغة التعليم هي اللغة الانجليزية، مؤكدة أهمية تكثيف جميع الجهود في ظل ما ذكره معالي الوزير من تحديات، مشددة على ضرورة إيجاد تشريع لحماية اللغة العربية، وتناولت العضو نورة الكعبي لغة المحتوى الإعلامي في مختلف مواقع التواصل الإلكتروني، وفي مختلف الفنون. وتطرق حمد الرحومي إلى أهمية السرعة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والتشريعات للحفاظ على اللغة العربية، في ظل ما نشهده من تطور في مختلف الجهات وعماد هذا التطور اللغات الأجنبية، مؤكدا أهمية دور جمعية اللغة العربية في هذا المجال. وتطرق العضو أحمد الأعماش إلى موضوع تأسيس الطلبة على مختلف فنون اللغة العربية، وانتقال مهمة القلم والورقة إلى مهمة القص واللصق، وقال إن خريج اللغة العربية لا يستطيعون الحصول على عمل، لأن قطاع الحكومة متشبع والقطاع الخاص لا يقبلهم، وهذا يهدد اللغة العربية، مؤكدا أهمية تضمين تشريعات لمواد تنص على الاهتمام بخريجي اللغة العربية. وتناول العضو مروان بن غليطة توصيات المجلس التي رفعها عامي 2003 وفي 2006 بضرورة إصدار قانون لحماية اللغة العربية، وبعدها تم إطلاق نحو 25 مبادرة لحماية اللغة العربية ومنها مبادرة الأسامي الإلكترونية، متسائلا عن جهود التكامل في صياغة سياسة واضحة لتكامل جميع الجهود لتحقيق الهدف المنشود. وتطرق أحمد محمد الشامسي إلى دور الوزارة وأهدافها والتحديات التي تواجهها في تنفيذ خططها، متسائلا هل ما تم وضعه من استراتيجيات وأهداف قابل للتنفيذ في ظل ما نشهده في الدولة من تطور ومن تركيبة سكانية. ورد معالي الوزير مؤكدا القدرة على تنفيذ كل ما تم وضعه للحفاظ على اللغة العربية قائلاً «نحن لسنا قادرين فقط على وضع القوانين في دولة الإمارات بل سنكون مركزا عالميا لتطوير اللغة العربية، وهذا المركز سيمكن الجميع من التعامل مع هذه اللغة الحية، مشيرا إلى وجود اتصال مع وزارة التربية لإعادة وسائل تدريس اللغة العربية والاهتمام بالمدرسين ووضع مناهج تواكب التطورات الحديثة في طرق التعليم، وإعداد المعلم للتعامل مع هذه الطرق، مؤكدا دور الكليات والجامعات ووسائل الإعلام لإعادة النظر في طرق تدريس اللغة العربية. وجاء سؤال للدكتورة شيخة عيسى العري الموجه إلى معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول «إنشاء أندية للسيدات في بعض مناطق إمارة رأس الخيمة حيث تخلو منها بعض المناطق برأس الخيمة وهي: الجير وشمل والرمس وغليلة وخور خوير وضاية، وعليه ما مدى إمكانية إنشاء أندية للسيدات في هذه المناطق». وقالت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية في رد كتابي إن المادة 28 من الهيكل التنظيمي للوزارة تتعلق بمراكز التنمية الاجتماعية وليس بأندية السيدات، أما الأندية فإن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة هي المعنية بإشهارها، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1999، وعليه فإن إنشاء أندية للسيدات ليس من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية. وجاء سؤال علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي صقر غباش وزير العمل حول «الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل» في شأن تنظيم علاقات العمل بما يحقق سريانه على العاملين بالمناطق الحرة، وبما يضمن مشاركة أكبر للمواطنين في سوق العمل. وقال معالي وزير العمل في رد كتابي إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع متكامل لقانون العمل، وحرصت فيه بصراحة النص على ضمان وتشجيع مشاركة أكبر للمواطنين في سوق العمل، من خلال السعي في نصوص صريحة بالمشروع إلى التقريب بين ظروف العمل في القطاع الخاص وظروف العمل في القطاع العام الذي يتميز بجذبه للعناصر المواطنة، كما حرصت بمفاد النصوص ودلالتها على ما يحقق سريانه على العاملين بالمناطق الحرة، وذلك بخلوها من أي نص يتضمن استثناء المناطق الحرة، وبالتالي فإن أحكام القانون تسري على المناطق الحرة بالدولة شأنها باقي مناطق الدولة. وعقب النعيمي قائلا كنت اتطلع بقيام معالي الوزير بتقديم مبررات مقنعة بإجراء التعديلات التي وردت ضمن توصيات المجلس، مشيرا أن الرد لم يكن متكاملا وهناك موضوع عام سيناقشه المجلس حول سياسة وزارة العمل، ولذلك فإني أؤجل طرح جميع استفساراتي حول هذا السؤال ضمن مناقشة هذا الموضوع. تعزيز قيم الولاء والانتماء وفيما يخص سؤال العضو أحمد عبدالله الأعماش الموجه حول «دور الوزارة في تعزيز قيم الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع المعززة للتلاحم المجتمعي والأسري»، وأكد معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حرص الوزارة على تعزيز الهوية الوطنية وتأكيد قيم الولاء والانتماء للإمارات وقيادتها وقيمها وتراثها، مشيرا إلى أن لدى الوزارة مبادرات عديدة استعرضها، مشيرا إلى خطط كاملة لتشغيل المراكز الشبابية والتراثية، لتعزيز التواصل والتلاحم، وسيتم تنفيذ دراسة خلال الأشهر القادمة وسيكون مردودها على المجتمع. وعقب الأعماش مؤكداً أن الحفاظ على الأسرة مسؤولية جماعية لحماية الهوية الوطنية من خلال كل الوسائل المتاحة مطالبا بإصدار توصية لفتح باب التطوع لدى الشباب وتسهيل ذلك وأن تكون وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مشعلا لجذب الأسر والمواطنين لهذه المؤسسات وخلق التفاعل بين المجتمع والمواطن والأسرة.