أبوظبي ( وام)
تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة على الخريطة العالمية في قطاع النقل البحري والبري، حيث يؤدي هذان القطاعان الحيويان دوراً مهماً في اقتصاد الدولة والذي يعد من أكثر اقتصاديات العالم نمواً بفضل حكمة القيادة الرشيدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإخوانهما حكام الإمارات الذين واصلوا مسيرة العطاء والتقدم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني ومؤسس الدولة العصرية «طيب الله ثراه».
وبمتابعة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات تم وضع برنامج يقوم على رؤية واضحة ومساهمة فاعلة واستراتيجية مرسومة ومدروسة كي يكون للدولة الدور الريادي والتميز في مجال النقل البري والبحري من خلال تنمية العلاقات الإقليمية والدولية واقتراح ورسم السياسات وسن القوانين والتشريعات اللازمة والتي من خلالها ستضمن كفاءة وتطور وسلامة النقل البري والبحري وتنمية هذا القطاع الحيوي الهام في الدولة وتوحيد جهد الموسسات العاملة فى الدوائر المحلية واظهار انجازاتها فى المحافل الدولية.
ومن أهداف الهيئة الاستراتيجية تحقيق الانسجام والتكامل بين أنظمة وتشريعات وبرامج النقل البري والبحري ووضع الأسس التشريعية والقانونية والاقتصادية والفنية الملائمة على المستوى الاتحادي والمحلي وتعزيز مكانة الدولة وترسيخ هذا الموقع الريادي من خلال تنظيم وتطوير علاقات النقل البري والبحري الثنائي الإقليمي والدولي وتنظيمه وتنفيذ سياسة الدولة فى قطاع النقل البري والنقل البحرى ورفع مستويات الطرق بالدولة والتنسيق الكامل بين الجهات المحلية والاتحادية في مجال النقل على مستوى الدولة وتعزيز دور قطاع النقل في الناتج الإجمالي القومي وتنمية موارد الهيئة المالية وتتولى الهيئة الوطنية للمواصلات.
وخلال العام الحالي جرى العمل على وضع مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات إلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ليكون اسم الهيئة كاشفا عن حقيقة اختصاصها والدور المنوط بها قانونا وانطلاقا.. من الحرص على إظهار مكانة الهيئة على الصعيدين المحلي والعالمي ولإزالة أي لبس قد يسببه مسمى الهيئة الحالي بحيث يعبر المسمى الجديد عن اختصاصاتها في مجال المواصلات البرية والبحرية.
وتشتمل الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البحرية لعام 2014 على تفعيل التواصل مع الشركات بالاجتماعات الدورية مع الشركات الوطنية وتحفيزها على تسجيل السفن غير المسجلة تحت علم الدولة وإعداد دراسات ومقترحات لمشاريع الغرض منها رفع مستوى وكفاءة الإدارة ليتناسب مع الهيكل التنظيمي الجديد والعمل على توقيع المعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها الدولة.
ويعتبر قطاع النقل البري شريانا مهما للمجتمعات المعاصرة فى مختلف المجالات لارتباطه بجوانب التنمية سواء كانت اقتصادية او اجتماعية، حيث يعد قطاع النقل البري خطة شاملة للنقل في الدولة طويلة المدى حتى عام 2030 تهدف الى تحسين وتطوير أنظمة النقل المختلفة للركاب والبضائع بصورة فاعلة ومستدامة.
وفعّل قطاع النقل البري خلال عام 2014 القانون النقل البري رقم 9 لعام 2011 الذي يتضمن إصدار الرخص التشغيلية للشركات الوطنية والأجنبية والبطاقة التشغيلية للمركبات ووضع عدة ضوابط جديدة حول تنظيم وتطوير تشريعات النقل المدرسي وتنفيذ تشريعات ومواصفات للنقل الجماعي على مستوى الدولة من خلال ورش تعريفية للشركاء الاستراتيجيين وذلك للمساهمة في الحد من الازدحام المروري وتقليل الحوادث المرورية والمحافظة على نظافة البيئة وإبراز الشكل الحضاري للدولة.
عدد اليوم
