يتهيأ الاقتصاد الإماراتي لجني مكاسب عديدة خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من موجة التحولات المالية العالمية المتسارعة من الغرب باتجاه الاقتصادات الناشئة في الشرق، وفقا لخبراء اقتصاد.
وفي الوقت الذي وجهت فيه رياح الأزمة المالية العالمية سفينة الاقتصاد العالمي باتجاه الشرق، محملة بتدفقات مالية تتجاوز تريليونات الدولارات هربا من ركود الغرب، كان حتما ان تمر هذه الناقلة الثرية عبر المنطقة خاصة دولة الإمارات المؤهلة للاستفادة من هذا التحول الجديد في موازين القوى المالية العالمية، بحسب خبراء. ويؤكد خبراء اقتصاد وتقارير دولية عديدة، أن التغير الحالي في اتجاه تدفق رؤوس الأموال حول العالم يتيح لدولة الإمارات فرصة لترسيخ مكانتها مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً لتكون بمثابة، الحصان الرابح من التغيرات المتسارعة في خريطة النظام المالي العالمي، وذلك لمساهمتها الفاعلة في رسم ملامح سيناريوهات المستقبل من خلال ما تتمتع به من متانة مالية وانفتاح وتنوع اقتصادي لا نظير له بالمنطقة، وبنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لان تصبح محورا رئيسا في خريطة التحول العالمي القادم.
وتتنوع فرص استفادة الاقتصاد الإماراتي من موجة التحولات المقبلة في موازين القوى المالية العالمية، بحسب الخبراء بين تعزيز مسارات النمو الاقتصادي في المستقبل، وتعزيز جاذبيتها للتدفقات الاستثمارية العالمية التي يقدرها البعض بما يزيد على 50 مليار دولار في حال انضمامها الى مجموعة الاقتصادات الناشئة، بالاضافة الى تزايد معدلات التجارة مع البلدان الناشئة في اسيا التي تقود دفة النمو العالمي للعقود المقبلة.
ويشدد الخبراء على ان هذا التحول في القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق وما يصاحبه من تحول في النفوذ العالمي، يتيح فرصاً أمام البلدان التي لديها موارد مالية أو موارد طبيعية أو القدرة على الاستيعاب والتطوير، أي ان الرابحين من هذا التحول الاقتصادي نحو الشرق هم أصحاب السيولة النقدية أو السلع أو القدرة على الإبداع، وهي جميعا مؤهلات تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصنف تقرير “المتنافسين العالميين لعام 2011” الصادر حديثا عن مجموعة بوسطن الاستشارية البريطانية، دولة الإمارات في المرتبة الثامنة بين الأسواق الناشئة الأكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي، وقدرة على المساهمة في تشكيل مستقبل اقتصاد العالم خلال السنوات المقبلة.
أبوظبي تقود التحولات
ويرى كبير الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد جيرارد ليونز في النموذج الاقتصادي والمالي لامارة أبوظبي برهاناً ساطعاً على قيادة التحول في موازين القوى المالية العالمية من الغرب الى الشرق خلال الأزمة المالية العالمية، ذلك ان الإمارة تصدرت افضل بلدان العالم في اجتياز الأزمة بما تملكه من سيولة نقدية كبيرة وطاقات ابداعية.
وأكد ليونز ان أبوظبي نجحت في ان تجذب اهتمام المستثمرين الدوليين خلال فترة الأزمة التي وصفها بـ”الأزمة الحميدة”، لاسيما أن أبوظبي تمكنت من تحويل تحدياتها الى فرص واعدة، معتبرا ان مواصلة الإمارة الانفاق على مشاريع البنى التحتية بما يزيد على 90 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ركيزة اساسية للانطلاق نحو المستقبل.
وأضاف ليونز، أن النجاحات المتواصلة التي تحققها امارة ابوظبي على الصعيد الاقتصادي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية في مقدمتها “خطة 2030”، والقدرة على الجمع بين الشرق والغرب والأطر المتينة لرسم السياسات.
وأوضح أن أبوظبي تتمتع بموقع جغرافي واقتصادي مهم وتتخذ حالياً طابعاً شرقياً إضافة إلى الطابع الغربي الذي تتميز به كما هو الحال في معظم دول الخليج، وهذا يعتبر تطورا مهما.
ولفت إلى أن تطور العلاقات بين أبوظبي ودول آسيا يبدو واضحاً، فعلى سبيل المثال ستقوم كوريا الجنوبية ببناء محطة للطاقة النووية في أبوظبي لدعم احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير شبكة سكك حديدية في المنطقة.
واشار كبير الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد إلى ان أبوظبي تسير بخطى طموحة، مضيفا “إن المقومات الثلاثة التي تتضمن السيولة والسلع والطاقات الإبداعية تتوافق مع الأجندة العالمية وتتوافق مع الأجندة المحلية للإمارة والتي تشمل البنى التحتية والابتكار والحوافز”.
ورغم أن تطوير البنى التحتية يأتي في سلم الأولويات ضمن خطط أبوظبي، فانه بالمقارنة مع ما يحدث في أماكن أخرى، لا يعتبر ذا أهمية كبيرة ولكنه يشكل ضرورة في صياغة إطار العمل والنمو المستقبلي، بحسب ليونز.
وقال إنه في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة مشاريع البنى التحتية المخطط لها ضمن منطقة الخليج 1,3 تريليون دولار، تحتاج البنى التحتية في منطقة آسيا لما يفوق 8,3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وذلك حسب الأرقام التي طرحت خلال الاجتماع السنوي لبنك التطوير الآسيوي.
ويشير ليونز الى ان الصياغة الجديدة لخريطة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة، تستلزم ضرورة أن تأخذ دولة الإمارات في عين الاعتبار، في ضوء تغير موازين الثقل بين الغرب والشرق، السلبيات والإيجابيات لدعم الدولار ومتابعة سياسة نقدية محلية خاصة، ومن إحدى نتائج هذا الأمر القدرة على تحديد أسعار الفائدة لملاءمة الاحتياجات المحلية.
الشراكة مع آسيا
ويلفت الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين ومدير العلاقات الخارجية في مركز دبي المالي العالمي، الى ان هناك تحولات اقتصادية عدة احدثتها الازمة الاقتصادية العالمية ومن بينها التحول شرقاً حيث باتت اقتصادات منطقة اسيا والمحيط الهادئ بقيادة الصين تلعب دوراً بارزاً في الاقتصاد والتجارة العالمية.
ويرى انه وفي نفس الوقت فإن معدلات تجارة منطقة الشرق الاوسط بدأت تنمو مع دول هذه المنطقة على حساب دول اوروبا والولايات المتحدة، بل ان منطقة اسيا اصبحت اليوم شريكا تجاريا رئيسيا لدول التعاون حيث تشير الاحصاءات إلى ان حجم واردات اسيا من دول التعاون شكلت في عام 2009 نحو 3.26 بالمائة من اجمالي الواردات مقابل 2.14 بالمائة فقط في عام 2000.
في حين ارتفعت صادرات اسيا للمنطقة لتشكل 3.24 بالمائة في عام 2009 مقابل 1.14 بالمائة فقط في عام 2000 في الوقت الذي تحقق فيه الاقتصادات الواعدة نموا اعلى من الاقتصادات المتقدمة التي اثرت فيها كثيراً الازمة العالمية.
كما ان التدفقات المالية للاسواق المالية اعلى من مثيلاتها في أسواق الدول المتقدمة وهذا يتمثل في صناديق الملكية الخاصة والصناديق المخصصة للاستثمار في الاسهم وهي موجة بدأت منذ انهيار بنك “ليمان براذرز” في سبتمبر من عام 2008.
ويوضح السعيدي انه في عام 1976، كان مركز الثقل الاقتصادي للعالم يقع تقريباً بين لندن ونيويورك، لكن خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، انتقل هذا المركز شرقاً وهو اليوم يقع بين دبي وشنجهاي، مشيرا الى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسهم في إلغاء نموذج “المحور والأشعة”، الذي كان يقوم على محوري لندن ونيويورك، وفي حفز الانتقال إلى نموذج شبكة عنكبوتية متعددة المراكز.
ويلفت الى أنه بدلاً عن وجود عدد صغير من المراكز المالية التي تقوم بدور الوسيط وتتحكم بتوزيع كافة المدخرات العالمية، فإن نموذج “شبكة العنكبوت” سيتكون من العديد من المراكز المالية في مختلف أنحاء العالم، مثل النماذج الناجحة لكل من دبي ومومباي وشنغهاي، والتي تمتلك أسواقاً عميقة وبنية تنظيمية متطورة بما يتيح لها استيعاب رأس المال الفائض من مناطقها وغيرها من باقي أنحاء العالم.
ويعتقد السعيدي ان من شأن مثل هذا النموذج أن يحول دون تراكم كميات هائلة من الأموال والمدخرات في مركز واحد أو اثنين، لافتا الى انه ينبغي على بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية التركيز على الاستثمار في تحسين قدراتها في مجال الخدمات المالية من أجل أن تتمكن من إدارة ثرواتها سريعة النمو والتحكم بها محلياً.
ويرى السعيدي في الإمارات نموذجا مثاليا عن هذا التطور نظرا لما تملكه من مقومات وبنية تحتية قوية متمثلة في مركز دبي المالي العالمي.
أسواق مالية جديدة
وأضاف السعيدي “أن الخريطة الاقتصادية الجديدة تنعكس في نشوء أسواق مالية جديدة في مختلف أنحاء العالم. وفي حين كانت الولايات المتحدة في عام 1999 تمثل نحو 46% من أسواق المال العالمية، فإن حصتها انخفضت في عام 2009 إلى 28%”. وبالمقابل، فقد عززت الأسواق الناشئة حصتها من أسواق المال العالمية من 8% في عام 1999 إلى 32% في عام 2009، بينما ارتفعت حصة اقتصادات بلدان “BRIC” (البرازيل وروسيا والهند والصين) من 2% في عام 1999 إلى 19% في عام 2009. أما بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد عززت حصتها من 0.3% إلى 1.2% خلال المدة ذاتها.
وأشار إلى اهمية الحاجة الى تطوير اسواق للدين والصكوك كدروس يمكن استخلاصها من الازمة العالمية التي عصفت بالاقتصادات العالمية ومن ضمنها اقتصادات المنطقة. وأضاف ان المنطقة باتت مطالبة ايضاً بخلق سوق ثانية للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنويع العائدات ووضع الاطر الملائمة للاعسار وقواعد منهجية للبيانات اضافة الى اعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية.
وقال ان الامارات ماتزال تمتلك مقومات ايجابية عدة للنمو الاقتصادي ومنها نمو معدلات التجارة وثقة المستثمرين والنشاط في القطاع اللوجستي اضافة الى الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية ووجود عامل الشباب في البنية السكانية للدولة والمنطقة عموماً.
واشار السعيدي الى ان دبي تعد اليوم نموذجاً للتنويع الاقتصادي بين دول المنطقة من حيث تقليل اعتمادها على النفط وتعظيم مساهمة قطاع الخدمات في الناتج الاجمالي حيث يحقق هذا القطاع نمواً سنوياً يصل الى 21 بالمائة منذ عام 2000. كما يمتاز اقتصاد الامارة بنهج الانفتاح والاصلاح من حيث التشريعات والانظمة مثل قوانين العقار وملكية الاجانب الكاملة في المناطق الحرة. ويعزز ذلك البنية التحتية المتطورة التي تمتكلها دبي وتسارع النمو السكاني والانفاق على مشاريع البنية التحتية واللوجستية التي تشكل نحو 30 بالمائة من الميزانية.
كما تضم دبي اليوم مجمعات ضخمة للاعمال ومنها المناطق الحرة التي تصل الى 18 منطقة من بينها مركز دبي المالي العالمي وهي تستفيد بشكل كبير من فروق التوقيت مع مختلف دول العالم ومن بينها اسيا حيث تتوسط منطقة اقتصادية ضخمة لا تبعد سوى ساعات بالطائرة عن الامارة.
القوى الاقتصادية
اما الدكتور هنري عزام رئيس مجلس الادارة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لـ “دوتشيه بنك” فيشير الى ان هناك تحول تدريجي في القوى الاقتصادية من الغرب الى الشرق حيث تراجعت نسبة مشاركة الدول المتقدمة في اجمالى الناتج العالمي من 70% الى 50% حاليا وفي المقابل ارتفعت مشاركة الدول الناشئة الى 25%، وسط توقعات ان تتجاوز 50% في غضون 10 سنوات.
ويوضح ان اقتصادات الدول الناشئة باتت تلعب دورا اكبر اهمية في الاقتصاد العالمي حيث يتراوح معدل نمو الاقتصاد في الصين والهند ودول الخليج بين 4.5% و8% ومتوسط المعدل يتراوح بين 6-7% وهي نسبة جيدة جدا اذا تم الأخذ في الاعتبار نسب النمو للدول المتقدمة مثل اليابان فان معدل النمو يتراوح بين 1-2% واميركا 2-3% بالاضافة الى تدفق الاستثمارات النقدية بصورة كبيرة الى هذه الدول، التي ساعد النمو الصاعد فيها بشكل رئيسي على انخفاض مستوى المخاطرة ورفع تصنيفاتها السيادية ما يؤهلها للحصول على قروض او عوائد على سنداتها بفوائد اقل بكثير من بعض الدول المتقدمة مثل اليونان وايرلندا.
ويشير عزام الى ان الازمة المالية الاخيرة لم تكن ازمة عالمية بقدر ماكانت ازمة دول متقدمة وهو ما يفسر ارتفاع اسعار النفط وسط توقعات باستمرار الطلب عليه ومواصلة نموه خلال السنوات العشر القادمة معتمدا علي طلب القارة الاسيوية والمقدر بنحو 60% بحلول 2020، فيما يشير الخبراء ان سعر برميل النفط سيتراوح بين 80-90 دولار خلال العام الجاري.
أبوظبي وجهة الشركات المالية والاستثمارية العالمية للسنوات المقبلة
أكد وين نيوجر الرئيس التنفيذي لشركة بانبرديج الأميركية لإدارة الأصول تحويل وبوصلة الاستثمارات الاجنبية باتجاه الشرق حفز شركته التي تدير اصولاً تتجاوز 83 مليار دولار، الى التمركز في احد ابرز محركات هذا التحول وتحديدا في امارة ابوظبي التي تمتلك كافة المقومات لاستقطاب شركات إدارة الأصول.
وقال ان قرار بانبرديج بافتتاح مقر لها في ابوظبي، يأتي تعزيزا للجاذبية التي تتمتع بها الإمارة عن المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية التي باتت أشد حرصا الى التواجد في أبوظبي التي ستقود مسيرة تحول التكتلات المالية من الغرب الى الشرق في السنوات المقبلة.
واشاد نيوجير بخطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا نجاعة هذه الاستراتيجة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات التي افرزتها الأزمة المالية العالمية. وأشار الى ان صعود دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص كمحرك رئيسي للنمو في المنطقة من خلال سعيها إلى اتخاذ الخطوات المؤدية إلى تنويع الاقتصاد بالشكل الذي يخلق فرص الأعمال الملائمة للشركات المماثلة والتي تختص في مجال إدارة الأصول وتبحث عن فرص استثمارية وأعمال مشتركة في المنطقة.
واوضح نيوجر افتتاح مكتب للشركة في أبوظبي يتماشى مع خطط الشركة للاقتراب اكثر من العملاء وبناء علاقات وثيقة معها خاصة مع الصناديق السيادية ومكاتب إدارة الثروات العائلية.
وفيما يتعلق بالوضع الذي آلت عليه الأسواق المالية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في الفترة التي تلت الأزمة المالية، اوضح نيوجر ان الأداء الاقتصاد في دول الخليج يختلف تبعا للمنطلق الذي يعتمد عليه كل سوق على حدة والأحداث التي سبقت الأزمة، مشيرا الى الأسواق القائمة في المنطقة ترتكز على توجهات ديموجرافية والثروة الناتجة عن الهيدروكربون وكذلك توجه سياسات الحكومات تجاه التنوع الاقتصادي في البلاد والتي لعبت دورا كبيرا في انقاذها من الأزمة المالية كما ان هذه البلاد ستستعيد نشاطها أكثر في المستقبل.
وأضاف: “لوحظ أن أبوظبي هي محرك النمو للإمارات في الوقت الذي تكمل فيه دبي العمل بثبات وقوة من أجل تجاوز الأزمة التي شهدتها العقارات”، مشيرا الى ان باينبريدج متفائلة جدا باقتصاد دولة الإمارات والاستثمارات المستقبلية المتوقعة، وذلك نتيجة التطور الملحوظ في سياسات الحكومة فيما يخص تنويع الاقتصاد في البلاد، والانجازات الضخمة التي حدثت على صعيد التنويع الاقتصادي مع التفاؤل المستمر بتطور البلاد واقتصادها.
واوضح ان الخطط الطموحة التي تقوم الإمارات بتطبيقها ضمن استراتيجية واضحة من شأنها ان تساهم في تضاعف التطور التجاري والاقتصادي داخل الإمارات ومنطقة الخليج، لاسيما تلك المتعلقة بالمشاريع الجديدة كمشروع نظام شبكة السكك الحديدية.
وفيما يتعلق بالدوافع الرئيسية التي تجعل باينبريدج توجه استثماراتها إلى الخليج العربي بشكل عام وإلى الإمارات بشكل خاص، لفت نيوجر الى ان تعدد الفرص في المنطقة بشكل واضح وملحوظ يمثل نقطة الجذب الأساسية على الرغم من اختلاف الفرص الاستثمارية تبعا لعدة عوامل مؤثرة منها: الجهود لتي بذلتها معظم بلدان المنطقة بغرض تنويع اقتصادها التي تقود إلى تطور العديد من الصناعات ومن أهمها؛ التوسع الملحوظ في الطبقة الوسطى في هذه المنطقة.
عدد اليوم
