القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس، حظر النشر في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامهم باستخدام مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
وجاء قرار المحكمة بعد انعقاد الجلسة بدقائق قليلة، موضحة أنها ستستمع لأقوال الشهود في جلسة مغلقة بحضور المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية.
وأكدت المحكمة أن القرار يأتي نظرا لأهمية أقوال الشهود وحتى لا يتم التأثير عليهم. وكانت النيابة العامة اتهمت العادلي، وزير الداخلية السابق، بإصدار أوامر بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
عدد اليوم
