مصطفى عبدالعظيم (دبي) - رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي من سلبية إلى مستقرة، بدعم من الانتعاش الاقتصادي، وتحسن مستويات الائتمان وانخفاض القروض المتعثرة.
وجاء تحسن النظرة المستقبلية للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بحسب تقرير أصدرته «موديز» أمس، مؤكدة أن هذا التغيير يعكس التحسن المستمر في البيئة التشغيلية، فضلاً عن الانتعاش المتواصل للسوق العقارية المحلية والتي تعتقد الوكالة أنها ستؤدي إلى تراجع مستويات القروض المتعثرة وزيادة الربحية.
وإضافة إلى ذلك، توقع تقرير موديز الذي جاء بعنوان «آفاق وتوقعات النظام المصرفي الإماراتي» أن تستمر البنوك في المحافظة على سيولتها العالية، وعلى قواعدها الرأسمالية التي قامت بتدعيمها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأوضح التقرير أن بيئة الاقتصاد الكلي في الإمارات تواصل تحسنها عقب فترة التصحيح الحاد في عام 2009، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي 3 إلى 4% خلال العامين الحالي والمقبل، مصحوباً بتحسن في مستويات الائتمان لتنمو بين 7 و10% مقارنة بـ3% خلال عام 2012، بدعم من الإنفاق الحكومي المستمر، لاسيما في إمارة أبوظبي، ومؤشرات قوية لانتعاش القطاع الخاص الأكثر تنوعاً في دبي.
وأشارت الوكالة إلى التأثير الإيجابي للقطاع النفطي، مشيرة إلى أن أسعار النفط تعتبر بمثابة المؤشر الذي يعكس الأداء الاقتصادي العام والثقة به.
ورغم توقعاتها بتراجع أسعار النفط عالمياً على المدى المنظور، إلا أنها تبقى مستقرة فوق نقطة التوازن المالي المقدرة بنحو 71 دولاراً لعام 2013.
وقالت الوكالة إن الحكومة والمؤسسات التجارية ذات الصلة بها ستبقى المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني، لهذا فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد والنظام المصرفي معاً، فضلاً عما تشكله الإيداعات الكبيرة للفوائض المالية للحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي في البنوك المحلية، من دعم آخر لتعزيز نمو الائتمان.
وقالت الوكالة إن التوقعات المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في الإمارات يدعمها التعافي المتواصل للقطاعات الرئيسية لاقتصاد دبي ونشاط قطاع الأعمال وخاصة التجارة والسياحة والنقل، فضلاً عن تحسن أسعار العقارات التي تراجعت أكثر من 50% عن مستوى الذروة بسبب الأزمة المالية العالمية، لترتفع حالياً بنحو 30% في المتوسط خلال فترة عام ونصف العام تقريباً.
وأشارت «موديز» إلى أن هذا الاتجاه يتوقع أن يستمر على المدى المنظور.
وإضافة إلى العوامل السابقة، فإنه في حال فاز عرض دولة الإمارات لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى على صعيد الاقتصاد والسياحة وأنشطة الاستثمار، والتي تعطي قوة دفع إضافية لبيئة الأعمال في الإمارات.
ومع ذلك، فإن الإفراط في التوقعات المحيطة بالحدث يمكن أن يؤدي إلى حدوث فقاعات في الائتمان وأسعار الأصول، وفقا لموديز.
وأشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي، إضافة إلى تزايد الثقة وتواصل انتعاش السوق العقارية المحلية، سيساهم في تعزيز نمو الائتمان المصرفي الإماراتي بنسبة تتراوح ما بين 7% و10% سنوياً على مدى فترة التوقعات، بينما تتوقع الوكالة أن تظل مستويات التضخم ما بين 1,6% و1,9%.
وتتوقع وكالة التصنيف أن تدعم هذه البيئة الجيدة المزيد من التراجع في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى ما بين 8% و9%، وذلك مقارنة بمتوسط قدره 10,5% الذي سجله القطاع المصرفي بنهاية 2012، و9,5% بنهاية يونيو 2013.
وأضافت وكالة التصنيف أن التراجع في مستويات القروض المتعثرة بفعل الزيادة في أحجام التسويات ومعدلات استرداد الديون، وعمليات هيكلة القروض التجارية إلى جانب التوقعات بنمو القروض سيعزز من مقاييس جودة الأصول. ورغم أن مستويات تغطية خسائر القروض ظلت منخفضة نسبياً بنحو 53% في يونيو 2013، إلا أن هذه القياسات ستتحسن مع تراجع القروض المتعثرة.
وتشير وكالة التصنيف إلى أن التحسن في نوعية الأصول سيؤدي إلى تراجع مخصصات خسائر القروض، والتي عندما تقترن مع النمو المتواضع للأصول ستسهم في تعزيز الزيادة في نسبة صافي الدخل بالنسبة للبنوك الإماراتية إلى حوالي 2,5% من متوسط الأصول بعد ترجيحها بأوزان المخاطر خلال فترة التوقعات، وذلك بالمقارنة مع نسبة 2% سجلتها بنهاية عام 2012.
وسيساعد هذا الأداء في تعويض بعض نقاط الضعف في إيرادات البنوك، التي ستستمر بالتأثر بالضغوط في هوامش الربحية، وذلك في ضوء البيئة المنخفضة لنسبة الفائدة وكذلك في ظل بيئة تنافسية متزايدة.
وأكدت وكالة التصنيف أن ارتفاع الدخل الصافي للبنوك الإماراتية سيوفر لها القدرة على توليد رأس المال الداخلي لتعزيز نمو الأصول على مدى فترة التوقعات مع الحفاظ على المستويات القوية لرأس المال الأساسي، والتي بلغت حوالي 16% بنهاية يونيو 2013.
وإضافة إلى قدرة النظام المصرفي الإماراتي على استيعاب الصدمات المالية بفضل تمتعه برأس مال قوي، تتوقع وكالة التصنيف أن يحافظ القطاع على التمويل القوي والسيولة الجيدة على مدى فترة التوقعات.
ومن ناحية أخرى، فإن تمتع الحكومة الاتحادية بسيولة نقدية كبيرة إضافة إلى الوضع الجيد الذي تتمتع به الشركات المرتبطة بالحكومة، والتي تتخذ إمارة أبوظبي مقراً لها ستظل مصدراً رئيسياً ومستقراً للودائع المصرفية، مما يحد من اعتماد النظام المصرفي على التمويل من الأسواق المتأثرة بالتغيرات في ثقة المتعاملين معها. وتنعكس متانة سيولة البنوك الإماراتية في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، والتي بلغت 30% بنهاية ديسمبر 2012، وكذلك في نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 93% (منخفضة من نسبة 108% سجلتها في عام 2008).
وتتوقع وكالة التصنيف أن يظل نمو الودائع المصرفية قويا وأن تستمر البنوك الإماراتية في التركيز على إدارة السيولة قبل تطبيق نسبة تغطية السيولة التي تقترحها اتفاقية بازل الثالثة.
ومع ذلك، تشير وكالة موديز إلى أن قروض القطاع المصرفي الإماراتي الضخمة والمعاد هيكلتها للشركات والمصدرين المرتبطين بالحكومة، ستستمر في التأثير سلباً على جودة الأصول خاصة بالنسبة للبنوك العاملة في إمارة دبي.
وحذرت الوكالة من الانكشافات المالية، والتركزات العالية للقروض والودائع، والتي تعتقد وكالة التصنيف أنها ستستمر أيضاً في جعل البنوك الإماراتية معرضة للمخاطر المتعلقة بالمقترضين الكبار أو المخاطر المرتبطة بقطاعات معينة مثل قطاعي التشييد والعقار.
وفيما يخص الدعم الحكومي، تتوقع وكالة التصنيف أن تستمر حكومة الإمارات في دعمها القوي للبنوك المحلية طوال فترة التوقعات، مما يعكس استعدادها وقدرتها على دعم البنوك وغيرها من المؤسسات التي لا تستقبل ودائع من قطاع التجزئة في حالة الضرورة.
يشار إلى أنه على مدى السنوات الـ35 الماضية تمكنت السلطات الإماراتية من حل جميع الأزمات المالية المرتبطة بالتعثرات المصرفية في دولة الإمارات، دون تحمل المودعين أو حاملي السندات لأي خسائر.
عدد اليوم
