الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفع توصية بزيادة ميزانية الوطني الاتحادي إلى المجلس الأعلى

رفع توصية بزيادة ميزانية الوطني الاتحادي إلى المجلس الأعلى
1 يناير 2008 03:03
كاد المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العادية الثالثة أمس الأول أن يعطل إجراءات إصدار مشروع قانون يربط ميزانيات الوزارات الاتحادية والجهات المستقلة للعام ،2008 بعد أن أصر أعضاء على التصويت على رفض ميزانية المجلس والتي وردت بالميزانية بـ 80 مليون درهم بدلا من 117 كما طالب فيها سابقا· وقبل الشروع بعملية التصويت الذي بدت كل المؤشرات من المداخلات انه سيكون في اتجاه الرفض، تدخل معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ، طالبا من رئاسة المجلس تعليق الجلسة للتشاور ، واصفا اتجاه المجلس للرفض بأنه موضوع خطير جدا ستكون له انعكاسات سلبية عديدة على المصلحة العامة في حال تم رفض ميزانية المجلس· مناقشة ميزانية المجلس بدت سابقة لأوانها، فقد تم طرح الموضوع قبل الوصول إليه في أبواب الميزانية، عندما تساءل أعضاء في عدة مداخلات عن أسباب التخفيض، فقد أكد سلطان المؤذن أنه من حق المجلس ان يطرح رقماً واحداً لميزانيته، وقال احمد الخاطري ان الدستور أفرد مواد عديدة تؤكد استقلالية المجلس وليس مطلوبا منه ان يفصل برامج ميزانيته· ورد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان القانون الذي يحكم الميزانية يؤكد ضرورة مناقشة ميزانية الجهات، والقانون واضح وصريح ولابد من جميع الجهات الاتحادية ان تعطي التقــــديرات المبدئية لكل البرامج، ورد عبدالرحيم شاهين ان المجلس ليس وزارة ولامؤسسة اتحادية بل هو سلطة اتحادية مستقلة والدستور يؤكد ان المجلس يقر ميزانيته ولا يرفعها·، وعقب خرباش قائلا في ميزانية 2007 طلب المجلس 59 مليون درهم وتمت مناقشة الامانة العامة ببرامجها وتم إدراج 51 مليونا وبالتالي لم يكن هناك مخالفة للائحة، وتدخلت الدكتورة أمل القبيسي وأوضحت ان ميزانية 2007 أعدتها الامانة العامة ووقتها لم يكن المجلس مشكلا، ورد الوزير متسائلا هل يعني ان الممارسات السابقة منذ انعقاد المجلس كانت غير دستورية؟ وقال عبد الله بالحن المجلس سلطة اتحادية وإذا أرادت الحكومة معرفة برامج الميزانية المطلوبة كان ممكنا لها معرفتها من المناقشات، وعاد شاهين وكرر المادة التي تؤكد أن المجلس يقر، ورفض ماطرحه الوزير بشأن ان الدكتور أنور قرقاش عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء فهو ليس رئيسا للمجلس ولا المجلس قطاعا من قطاعات الوزارة، ورد قرقاش ، مؤكدا الحرص على استقلالية المجلس والحديث الذي تم في مجلس الوزراء كان بعد الحديث مع الغرير الذي طلب ان ندافع عن ميزانية المجلس· وبعد ذلك طرح الأعضاء ضرورة وجود جهة تفصل في الجدل الدائر خصوصا ان المداخلات قانونية والطرفان يستندان الى نصوص قانونية، وأكد علي جاسم أن كلام الوزير صحيح وسابقا كانت تتم مناقشة بنود الميزانية، وعاد شاهين وقال ان النقاش قانوني واقترح التصويت على الـ 117 مليون درهم ونرفعها للحكومة وهي صاحبة الاختصاص بالرفض والقبول· وطلب خرباش من المجلس عدم رفض باب ميزانيته، راجيا ان يكون طلب التعديل توصية الى المجلس الاعلى لا رفض الباب، وتم طرح الاقتراح للتصويت ولم يحصل إلا على أربعة أصوات، الامر الذي اتجه معه المجلس الى التصويت على الاقتراح الثاني وهو الرفض، مما دفع قرقاش الى طلب الحديث محذرا من الرفض فليست هذه الرسالة التي تصل إلى المواطنين فالرفض سيعطل صدور المشروع الى أسابيع، وسانده خرباش قائلا هل يعقل ان تعطل 30 مليون درهم ميزانية دولة بقيمة 35 مليار درهم؟! ورفض أحمد بن شبيب تعطيل مشروع كبير من أجل مشروع صغير، وطلب قرقاش أخيرا تعليق الجلسة للتشاور وبعدها دعا الأعضاء الى ضرورة التوافق، الأمر الذي تم على أساس الاقرار ورفع توصية الى المجلس الاعلى للاتحاد بشأن رفع ميزانية المجلس وتثبيت حقه في تحديد ميزانيته في السنوات المقبلة· الغرير يدعو الأعضاء إلى الارتقاء بالعمل وتلمس متطلبات المواطنين أكد سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن طموحات المجلس خلال العام الجديد 2008 والمتمثلة في الارتقاء بالوطن ورفاهية المواطنين ستكون حافزا على إصرار المجلس على العمل المتفاني والمتقن كي تتبوأ الإمارات مكانتها المرموقة بين الدول· وأكد أن المجلس يتطلع بحرص للتعاون مع الحكومة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والاسكان والوظيفة العامة وغيرها من القطاعات الأخرى، داعيا أعضاء المجلس إلى الارتقاء بالعمل وتلمس متطلبات المواطنين أولا والاستجابة لها تاليا ومناقشة القضايا بكل شفافية· وأشار إلى أن العام الحالي شهد تطبيقا عمليا لسياسة التمكين التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' حيث سجل عام 2007 أول ممارسة للمجلس الوطني الاتحادي بأعضاء نصفهم منتخب وبأول تمثيل للمرأة فيه فضلا عن دخول الحكومة الاتحادية عصر التخطيط الاستراتيجي الذي أثمر عن عقد اجتماعات موسعة خارج المقار الرسمية للوزارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' مع الوزراء وكبار مسؤولي الهيئات والمؤسسات الاتحادية· وقال الغرير '' اننا نرى نتائج ذلك في عرض مشروع الميزانية الاتحادية على المجلس قبل انتهاء السنة المالية ودون اي عجز وباعطاء صلاحيات للوزارات للقيام بدورها باستقلال تام وكامل وباعتمادات مالية منذ اليوم الاول من العام '' ··مشيرا الى ان الميزانية جاءت متضمنة اهدافا استراتيجية ومبادرات رئيسية مع مؤشرات للأداء يتم من خلالها القياس ومدة زمنية محددة للتنفيذ · واشار الى ان الميزانية ركزت على تحقيق رضا العملاء وقياسه عملا بما هو مطبق في القطاع الخاص وبذلك تكون دولة الامارات سباقة في تطبيق ذلك النظام على المستوى الحكومي وهو مايعبر عن توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرا الى ان المنهج الذي تم اتباعه في اعداد الميزانية يسهم في متابعة السلطات العليا لاداء الوزارات ويسهل مراقبة المجلس لها· واعرب الغرير في نهاية كلمته أمام الاعضاء وبحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة عن العزم لمواصلة السعي بتعاون الجميع الى ان تظل الامارات ''وكما كانت'' منبع خير وموقع سؤدد ومصدر الهام للتميز والريادة· الوظائف القيادية أرجأ المجلس الوطني الاتحادي مناقشة السؤال المقدم إلى معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم، والموجه من عضو المجلس الدكتور عبد الرحيم شاهين حول ''فتح الترشح لوظائف قيادية في وزارة التربية والتعليم''، وذلك بسبب اعتذار الوزير لارتباطه بمهام خارج الدولة· الصناعة والمعاشات أرجأ المجلس للمرة الثالثة، مناقشة توصيات موضوع ''الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية'' وكذلك موضوع ''تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة، والمحال في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الاول في الفصل التشريعي الحالي، فيما اقر مشروع الحسابات الختامية للحكومة الاتحادية والجهات المستقلة للعام ·2006 التستر التجاري أحال المجلس الى اللجان المختصة مشروع قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري وفي شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك لاعداد تقارير وافية بشأنهما وعرضهما عليه لاحقا· المالية : قرار مساهمة باقي الإمارات بميزانية الدولة ليس بيدنا انتقد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي غياب مساهمات الإمارات الأخرى بإيرادات ميزانية الدولة الاتحادية، حيث خلت بنود إيرادات الميزانية من أي مساهمات لتلك الإمارات في الوقت الذي بلغت مساهمة إمارة أبوظبي نحو 7,273 مليار درهم، ومساهمة إمارة دبي 1,200 مليار درهم· وقال محمد فاضل الهاملي إن مساهمات الإمارات أمر دستوري، فيما تساءل عبدالله بالحن عن الإجرءات التي اتخذتها وزارة المالية من أجل تحديد تلك المساهمات، وتمنى سلطان المؤذن على باقي الإمارات المساهمة في ميزانية الدولة، فيما شدد عبد الرحيم شاهين على ضرروة مساهمة كافة الإمارات في إيرادات الميزانية حسب ماهو وارد بالدستور· ورد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة مؤكداً أن قرار المساهمة ليس بيد وزارة المالية، والوزارة ستكون أسعد الناس إذا وجدت تلك المساهمات والالتزام بها· وفيما يتعلق بإيرادات الميزانية نفى خرباش في رده على مداخلة خليفة بن هويدن والمتعلقة بمدى توجه الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة، أن يكون هناك أي تطبيق للضريبة في عام 2008 ومازال هناك شوط كبير أمام الحكومة بهذا المجال· وحول توجه الحكومة للاستثمار أكد خرباش أن استثمار الحكومة في تنامٍ، مشيراً إلى أنه في ظل العجز السابق بالميزانيات لم يكن هناك أي فرصة للاستثمار وهناك توجه قوي داخل الحكومة لتعظيم عوائد الاستثمار· ورفض خرباش اقتراح علي جاسم بتقاضي رسوم على تحويلات الصرافة معتبراً أن الأمر ليس له قيمة عالية، موضوع الرسوم على التحويلات مؤشر على أن الدولة بدأت تدخل بالاقتصاد الموجه· مطالب بحل مشكلة الإسكان ودعم صندوق الزواج ورفع الإعانة الاجتماعية ثمنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة في المجلس الوطني الاتحادي حرص مجلس الوزراء على الانتهاء من إعداد مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية، والعمل بمبدأ توازن الميزانية وتطبيقه للسنة المالية الرابعة على التوالي وكذلك العمل بنظام ميزانية البرامج والأداء بحسبانه عاملاً هاماً في توازن الميزانية· كما ثمنت اللجنة كذلك الزيادة التي أقرها المشروع على الرواتب والمعاشات حيث أنها وسيلة لازمة لمواجهة آثار التضخم، وتأمل في ايجاد آلية لمراجعة الرواتب والمعاشات بشكل دوري وبما يتناسب مع معدلات التضخم· ووافق المجلس على الملاحظات والتوصيات التي اوردتها اللجنة بشأن مشروع قانون الميزانية لعام 2008 مشيرة بداية الى ورود مشروع القانون الاتحادي المعروض في شأن ميزانية الاتحاد والميزانيات الملحقة به عن العام المالي 2008 بتاريخ 13/12/2007 تمهيداً لمناقشته ورفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد لاقراره، ولم يرد المشروع كاملا بجميع مرفقاته، حيث وردت تفاصيل الميزانية ومشروع تكاليف ميزانية البرامج والأداء ومخرجاتها ومؤشراتها بتاريخ 16/12/2007 وذلك بيوم واحد قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، كما أنه لم ترد إلى المجلس المذكرة التوضيحية الخاصة بإعداد الميزانية، الأمر الذي أدى إلى قصر الوقت المتاح أمام اللجنة لدراسة مشروع القانون، وتأمل اللجنة أن تراعي الحكومة إرسال مشروع القانون كاملاً قبل شهرين من بدء السنة المالية على الأقل وذلك إعمالاً لنص المادة (129) من الدستور حتى يتسنى الحصول على فرصة أكبر لمزيد من الدراسة· ورأت اللجنة انه من المناسب أن تخصص كافة الإمارات نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة إعمالاً لحكم المادة (127) من الدستور، ولاحظت اللجنة من استقراء مشروع الميزانية عدم التركيز على الجوانب الاجتماعية التي تراعي حاجات المواطنين ومن أهمها الاسكان وصندوق الزواج والضمان الاجتماعي وغيرها· ودعت اللجنة الى وضع استراتيجية أكثر فاعلية لعلاج مشكلة الإسكان في الدولة، مشيرة الى اهمية دعم صندوق الزواج لمواجهة الأعداد المتزايدة من المتقدمين للحصول على المنحة، وزيادة الاهتمام بموضوع الضمان الاجتماعي ورفع مستواه بما يتماشى مع تكاليف المعيشة، مع ضرورة مراجعته بصورة دورية، مشددة على ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التحتية على مستوى الدولة، ووضع الخطط اللازمة لها·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©