أكد تقرير للأمم المتحدة، أن هناك توجهاً متزايداً لحكومات العالم وشركاته الاقتصادية لتبني ما يعرف بالاقتصاد الأخضر. وأشار التقرير إلى تزايد الخطوات التي تتخذها حكومات العالم وشركاته نحو مستقبل تقل فيه الانبعاثات الاحتباسية ويزداد فيه العدل الاجتماعي وترشيد استهلاك الطاقة الكربونية.
وحمل التقرير، الذي أعده خبراء في برنامج الأمم المتحدة للبيئة “يونيب”، عنوان: “نحو اقتصاد أخضر، طرق تحقيق التنمية المستديمة ومكافحة الفقر”. وجاء في بيان ليونيب أنه “من الصين وحتى (دولة) بربادوس ومن البرازيل وحتى جنوب أفريقيا فإن دولاً تعكف حالياً على تطوير استراتيجيات وأنشطة اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي ولتوفير فرص عمل وحماية البيئة وتحقيق المساواة”.
ويعتمد التقرير على بيانات أبحاث أجريت على مدى السنوات الثلاث الماضية وشارك في إعدادها مئات الخبراء. ويعد التقرير مرشداً لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستديمة المقرر في البرازيل خلال يونيو المقبل.
وجاء في التقرير أنه من الممكن التحول على مستوى العالم من “الاقتصاد البني” إلى الاقتصاد الأخضر من خلال استثمار 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي للعالم في عشر قطاعات مفصلية في الاقتصاد وأن ذلك يمكن أن يدفع بالاقتصاد للنمو أكثر عما تنبأ به الخبراء حتى الآن وأن معدل دخل الفرد يمكن أن يرتفع على مستوى العالم في حالة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ويمكن أن تتراجع الآثار السلبية للاقتصاد على البيئة إلى نصف ما عليه الآن بحلول عام 2050.
عدد اليوم
