6,11 مليون درهم القيمة المضافة لنشاط الزراعة بأبوظبي في 2010

ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في أبوظبي إلى 6,11 مليون درهم عام 2010 مقارنة مع 5,98 مليون درهم عام 2009، بنمو نسبته 2,1%، بحسب الفصل الرابع من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011. وقال التقرير إن القيمة المضافة لنشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، شهدت فترة من عدم الثبات خلال الفترة (2005-2007)، إلا أن مع بداية عام 2008 سرعان ما حققت القيمة المضافة نمواً استمر لعام 2010، وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المضافة لنشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، قد شهدت نمواً بمعدل بلغ نحو 0,8 % في المتوسط خلال الفترة (2005-2010)، حيث يسهم نشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010. وأضاف التقرير أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت شهد ارتفاعاً في نشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، حيث بلغ 669 مليون درهم عام 2010 ، بعدما كان 656 مليون درهم عام 2009، بمعدل نمو سنوي بلغ 1,98%، ومن الجدير بالذكر أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية شهد نمواً بمعدل بلغ نحـو 0,5 % في المتوسـط خـلال الفتـرة (2005-2010). وبين التقرير مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي بلغت نحو 49,7% عام 2010، ويعد النفط الخام المحرك المهم للنمو الاقتصادي المتحّقق في الإمارة، وقد ارتفع متوسط سعر النفط من منظمة أوبك من 77,45 دولار برميل عام 2010، مقارنة بـ 61,06 دولار برميل عام 2009. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعة الاستخراجية من 7,2 مليار درهم عام 2005 إلى 43,7 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو سنوي بالمتوسط 43,3 % خلال الفترة من 2005-2010. وقال التقرير إن قطاع الصناعة التحويلية في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، حيث ُيعول عليه في تنويع الهيكل الاقتصادي، وتّعدد مصادر الدخل القومي للإمارة، وتقليص الاعتماد على النفط، وقد جاءت رؤية ابوظبي 2030، والخطة الاستراتيجية للإمارة منسجمة مع الأهداف المتعلقة بتطوير هذا القطاع وزيادة إنتاجيته، ورفع تنافسيته، وفي نهاية عام 2010 تم استكمال الخطوات اللازمة لإعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة التحويلية في الإمارة. وعند تتبع الأهمية النسبية للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من عام 2005 إلى عام 2010 يتضح انخفاض أهميتها من 7,5% عام 2005 إلى 5,5% عام 2010، وهو ما يوضح نمو الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات أكبر من نمو الصناعات التحويلية خلال هذه الفترة. وتابع التقرير أن الإمارة ُتولي جلّ اهتمامها لتطوير قطاع الصناعة التحويلية، حيث استهدفت رؤية أبوظبي 2030، والخطة الخمسية الأولى للإمارة، والاستراتيجية الصناعية تنمية الصناعات التحويلية عموماً، واستهداف صناعات واعدة كالصناعات البتروكيماوية، والدوائية، وصناعة الطيران والفضاء، وغيرها. وقال إن تزايد الاستثمار في الصناعات التحويلية يزيد الطلب على المعدات الرأسمالية والأصول الثابتة الصناعية، وهذا يسهم في نمو إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في الصناعة التحويلية، حيث ارتفع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت من 8,6 مليار درهم عام 2005 إلى 28.5 مليار درهم عام 2010، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 26,9% في المتوسط خلال هذه الفترة. واوضح التقرير أنه تم إعادة هيكلة نشاط الكهرباء والغاز والماء في السنوات الأخيرة، حيث تم تطبيق نموذج “المشتري الوحيد” لإجمالي إنتاج الإمارة من الكهرباء والمياه، وتم إنشاء شركة أبوظبي للماء والكهرباء ADWEC لتكون هي “المشتري الوحيد”، وهي شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي الحكومية . وقد جاء هذا التوجه حتى يكون للهيئة الدور الأساسي في ضمان تأمين إمدادات الماء والكهرباء للمستهلكين على مستوى الإمارة بأسعار اقتصادية. وتتم إدارة شركات الإنتاج الكبرى من خلال القطاع الخاص، حيث تصل نسبة امتلاك المستثمرين الأجانب منها 40%، وتنتشر معظم مراكز الإنتاج على امتداد الساحل المطل على البحر، أما محطات توليد الكهرباء، فتقع في كل من العين والمرفأ ومدينة زايد. ويعتمد إنتاج الكهرباء والماء في الإمارة بالدرجة الأولى على استخدام التقنيات التقليدية، مثل التوربينات الغازية، والتحلية الحرارية، وتعرف باسم عمليات الإنتاج المشترك لاستخدامها البخار المساعد في تحلية المياه، وأضيف إليها حديثاً استخدام الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء. الى ذلك، أوضح التقرير أن مجموع تصاريح البناء لكافة الأغراض، السكنية والزراعية والتجارية والصناعية، والمرافق العامة في إمارة أبوظبي بمناطقها الثلاث بلغ 9963 تصريحاً عام 2010، كما هو موضح في الجدول رقم (32) محققاً زيادة بنسبة 16% على عام 2009 الذي بلغ مجموع تصاريح البناء فيه 8613 تصريحاً. وبالمقابل فإن عدد تصاريح البناء للأغراض غير السكنية بلغ 3678 تصريحاً في مدينة أبوظبي، وبلغ 1526 تصريحاً في مدينة العين، وأما في المنطقة الغربية فقد بلغ 598 تصريحاً، حيث كان لها النصيب الأكبر من تصاريح البناء على مستوى إمارة أبوظبي، وأما نصيب الأغراض السكنية فقد احتل المرتبة الثانية من أعداد تصاريح البناء. وتشكل الرخص الكلية للمساكن الجديدة 20% من إجمالي التراخيص.