قدمت الإمارات أمام اجتماعات لجنة من الخبراء وممثلى وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، بدأت أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة مقترحات لتطوير الدليل الاسترشادى العربى حول حماية الطفل وحقوقه.
وشاركت الدولة بوفد ضم محمد أحمد الحمادى المستشار القانونى بإدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل، ومحمد المنصور ممثل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالدولة.
وأكد الحمادى أن وفد الدولة قدم خلال الاجتماع مقترحات لتطوير الدليل الاسترشادى العربى، منوها بالتزام الإمارات بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة وماينص عليه دستور دولة الإمارات والقوانين السارية بشأن حماية الطفل وحقوقه، لافتاً إلى أن الإمارات بصدد الإعداد لمشروع قانون جديد لحماية حقوق الطفل، وأن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز حقوق الطفل في المجتمع وحمايته بصورة أكبر والاستفادة من التجارب الدولية الحديثة فى مجال حماية الطفل ورعايته.
وقال الحمادى، إن الخبراء المشاركين فى الاجتماع سيبحثون على مدى يومين تحديث وتطوير الدليل الاسترشادى العربى لحقوق الطفل، ليشتمل على كافة حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، وإضافة مواد لحماية الطفل وتطبيق هذه الحقوق فى إطار المواثيق الدولية والشرائع السماوية، مشيراً إلى أن جميع الدول العربية موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل.
عدد اليوم
