أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة المالية - أبوظبي الملتقى الثاني لمستخدمي نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة، بحضور 650 من موظفي الجهات الحكومية في الإمارة المتخصصين ومستخدمي النظام.
وهدف الملتقى الذي يقام للمرة الثانية إلى توفير منصة تفاعلية تستعرض أحدث المستجدات والتطبيقات الخاصة بالنظام، وتتيح فرصة تبادل الخبرات مع المختصين والمستخدمين له.
وافتتح الملتقى عبد العزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة وعضو لجنة تسيير أعمال تطبيق نظام أبوظبي لادارة الموارد الحكومية المشتركة، حيث أكد أن التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، شكلت حافزاً اساسياً لاعتماد نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة وتطوير العمليات التشغيلية لدى الجهات الحكومية بالإمارة.
ويأتي هذا الملتقى تماشياً مع سعي الدائرة لتطبيق إدارة مالية فاعلة وكفؤة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً في مجال إعداد وتنفيذ وقياس الأداء المالي للموازنة العامة.
وناقش الملتقى مجموعة من التطبيقات التي يوفرها النظام ومن ضمنها تطوير أنظمة المشتريات لاعتماد نظام دفع الكفالة، إدارة الموارد البشرية ومتابعة دورة الحياة الوظيفية، حماية وتأمين الخدمات الحكومية وأطر تطبيق منظومة مالية متكاملة في إعداد وتنفيذ وقياس الأداء المالي للموازنة العامة.
ويمثل نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة، نقلة نوعية في العمل المالي الحكومي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يجمع أحدث أنظمة تقنية المعلومات، وأرقى مواصفات الجودة والكفاءة، إلى جانب ترشيد الموارد المالية لحكومة الإمارة.
وتعد تكلفة إنجاز هذا النظام عند تطبيقه على جميع الجهات الحكومية المستهدفة أقل بـ 20 مرة من التكلفة الاجمالية فيما لو طبق لدى كل جهة على حدة.
وبلغ عدد الجهات الحكومية المستخدمة للنظام 37 جهة من إجمالي الجهات الملزمة بتطبيقه مقارنة مع 29 جهة من الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تجاوز عدد المستخدمين حاجز الـ 15 ألف مستخدم بزيادة وقدرها 10500 مستخدم عن العام الماضي، حيث يقوم المستخدمون بأكثر من 800 ألف عملية يومياً.
وقال اليوسف إن نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة صمم وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يلعب دوراً استراتيجياً في تطوير البنية التحتية والإطار المالي المتقدم لإمارة أبوظبي، الأمر الذي يعزز بدوره من شفافية وسرعة الاجراءات والعمليات المالية للحكومة، ويمنحها القدرة على التخطيط وفق معطيات ومعايير دقيقة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
يشار إلى أن دائرة المالية أبوظبي كانت قد عقدت مطلع العام الجاري الملتقى الأول لمستخدمي نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية، حيث شهد مشاركة أكثر من 500 موظف من المختصين والمستخدمين للنظام، كما قامت الدائرة بتدريب آلاف المستخدمين عن طريق تنظيم 182 ورشة عمل حتى اليوم.
عدد اليوم
