دبي (الاتحاد)
أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الإمارات، أمس إنجاز عملية إعادة هيكلة الديون لشركة «أملاك للتمويل» بنجاح.
وحصل عرض إعادة هيكلة الديون الذي قدمته «أملاك» على موافقة جميع المودعين، وذلك في شهر أغسطس الماضي، وفي أعقاب هذا الإعلان، وافق مساهمو الشركة على مقترح إعادة الهيكلة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في سبتمبر، بما في ذلك الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وإصدار أداة مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2,1 مليار درهم كحد أقصى. ويكتمل تنفيذ العملية بشكل رسمي مع إنجاز معاملات الوثائق الخاصة بإعادة الهيكلة.
وقال المنصوري، إن إتمام إعادة هيكلة ديون أملاك، سيمهد الطريق لإعادة طرح أسهم أملاك للتداول في سوق دبي المالي في عام 2015، مشيراً إلى أن الشركة عملت خلال العامين الماضيين بشكل وثيق مع لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الإمارات لإكمال عملية إعادة الهيكلة بنجاح، ومن جهتي، أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأطراف التي ساهمت في هذه العملية الحساسة لإعادة الهيكلة.
من جانبه قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لـ «أملاك»: إن الشركة ستواصل العمل على تعزيز مكانتها لتحقيق نمو مستقبلي طويل الأمد وإعادة هيكلة عملياتها وضمان الالتزام بالبنود المتفق عليها في مقترح إعادة الهيكلة.
وتشمل المتطلبات التنظيمية لإعادة طرح أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على البيانات المالية لما بعد إعادة الهيكلة وللسنوات السابقة، بالإضافة إلى موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. وسيتم بعد ذلك تقديم طلب إعادة تداول أسهم الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وإلى سوق دبي المالي، وذلك عقب الجمعية العمومية السنوية المقرر أن تعقد مؤقتاً في الربع الأول من عام 2015.
عدد اليوم
