مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكدت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، أمس، نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الإماراتي، خلال عام 2014، التي تعكس توقعات الوكالة باستمرار تحسن البيئة التشغيلية التي تدعم نمو الائتمان المصرفي بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% سنوياً، وتخفيض الديون المشكوك في تحصيلها.
وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس، إن توقعاتها لـ 18 شهراً المقبلة تشير إلى أن استمرار ازدهار الإنفاق العام خاصة في أبوظبي، والنمو القوي في القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي، من شأنه أن يدعم نمو الناتج المحلي للدولة ليزيد على 4% خلال العامين الحالي والمقبل.
وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي والثقة المتزايدة في مناخ الأعمال في الإمارات من شأنهما أن يدعما نمو الائتمان المصرفي بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% سنوياً، وفقاً لمساعد نائب رئيس موديز، ناتيش بوجنجاروالا.
وأشار إلى أنه كنتيجة لهذا التعافي الاقتصادي بفعل الزيادة في أحجام التسويات ومعدلات استرداد الديون وعمليات هيكلة القروض التجارية، فإنه من المتوقع تحسن جودة الأصول المصرفية مع تراجع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض لتصل إلى نحو 7% مقارنة مع 9%، كما في ديسمبر 2013، وبالمقارنة مع المتوسط (10,5%)، الذي سجله القطاع المصرفي بنهاية 2012 (9,5% بنهاية يونيو 2013).
من جهته، قال خالد حوالدر نائب رئيس موديز ومحلل أول الائتمان بالوكالة، إنه على الرغم من أن مخاطر تراجع أسعار النفط مازالت دون سعر نقطة التعادل والذي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 84 دولاراً للبرميل، فإن الوكالة تتوقع أن يتراوح متوسط سعر برميل النفط خلال العام المقبل بين 80 و85 دولاراً للبرميل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قدرات الحكومة زيادة مواردها المالية بما يدعم تدابير مواجهة التقلبات الدورية خلال فترة التوقعات التي حددتها الوكالة بين الـ 12 و18 شهراً المقبلة.
وتشير وكالة التصنيف إلى أن التحسن في نوعية الأصول سوف يؤدي إلى تراجع مخصصات خسائر القروض، التي عندما تقترن مع النمو المتواضع للأصول ستسهم في تعزيز الزيادة في نسبة صافي الدخل بالنسبة للبنوك الإماراتية إلى حوالي 2% من متوسط الأصول بعد ترجيحها بأوزان المخاطر خلال فترة التوقعات، وذلك بالمقارنة مع نسبة 2,5% سجلتها في عام 2013.
وقال: يساعد هذا الأداء في تعويض بعض نقاط الضعف في إيرادات البنوك، التي ستستمر بالتأثر بالضغوط في هوامش الربحية، وذلك في ضوء البيئة المنخفضة لنسبة الفائدة وكذلك في ظل بيئة تنافسية متزايدة.
وأكدت وكالة «موديز» أن ارتفاع الدخل الصافي للبنوك الإماراتية سيوفر لها القدرة على توليد رأس المال الداخلي لتعزيز نمو الأصول على مدى فترة التوقعات مع الحفاظ على المستويات القوية لرأس المال الأساسي للشق الأول لتصل إلى 16% خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن رسملة البنوك الإمارات تبقى متينة حتى في السيناريو المعاكس للوكالة.
وبالإضافة إلى قدرة النظام المصرفي الإماراتي على استيعاب الصدمات المالية بفضل تمتعه برأسمال قوي، تتوقع وكالة التصنيف أن يحافظ النظام المصرفي على التمويل القوي والسيولة الجيدة على مدى فترة التوقعات.
وقالت إن قوة السيولة في البنوك الإماراتية تعكس استقرار الأصول السائلة في النظام المصرفي إلى معدل الأصول الإجمالية بنسبة تصل 30%، ومعدل القروض للودائع بنحو 91% كما في ديسمبر 2013.
يشار إلى أن وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين رفعت نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي خلال العام الماضي من سلبية إلى مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مؤكدة حينها أن هذا التغيير يعكس التحسن المستمر في البيئة التشغيلية، فضلاً عن الانتعاش المتواصل للسوق العقارية المحلية والتي تعتقد الوكالة أنها ستؤدي إلى تراجع مستويات القروض المتعثرة وزيادة الربحية.
وفيما يخص الدعم الحكومي، تتوقع وكالة التصنيف أن تستمر حكومة الإمارات في دعمها القوي للبنوك المحلية طوال فترة التوقعات، مما يعكس استعدادها وقدرتها على دعم البنوك وغيرها من المؤسسات التي لا تستقبل ودائع من قطاع التجزئة في حالة الضرورة.
عدد اليوم
