تطوير مخرجات التدريب في «الدراسات القضائية»

أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى تطوير العملية التدريبية بالمعهد، وصولاً لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف المعهد الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إطار التدريب القانوني والقضائي، وبما يحقق أهداف المعهد في تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص. جاء ذلك عقب اجتماع المجلس العلمي الاستشاري الذي عُقد بمقر المعهد في أبوظبي، وخُصص لمناقشة سبل الارتقاء بمخرجات التدريب في المعهد، ومن ذلك العمل على تطوير طرق تنفيذ البرامج التدريبية لا سيما ما يتعلق بالجانب العملي والتطبيقي لهذه البرامج، ونظراً لزيادة عدد المتقدمين من المحامين المتدربين فإن المعهد يسعى إلى تنظيم برنامج خارج مقريه في أبوظبي والشارقة وسيعلن عن البرنامج في مؤتمر صحفي قريباً. كما ناقش المجلس الأمور المتعلقة بدورة المتدربين القضائيين السابعة عشرة، إضافة إلى دورة المنقولين من النيابة إلى القضاء الثالثة عشرة، كما ناقش الأعضاء موضوع تقييم المتدربين، وجدول المواد الدراسية حيث أن بعض المواد تم دمجها ومواد أخرى تم إلغائها انطلاقاً من تحقيق أقصى فائدة للمتدربين في المعهد للارتقاء والوصول إلى أفضل المستويات العالمية في التدريب. ونوه الدكتور الكمالي، رئيس المجلس العلمي بأن إدارة المعهد تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تطوير العملية التدريبية، سواء ما يخص التدريب الإعدادي والتأهيل، أو التأهيل المستمر والتخصصي. حضر الاجتماع كل من المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي، والمحامي الدكتور فهد إبراهيم السبهان، والدكتور حسن أحمد الحمادي، والمستشار ماجد سعيد المهيري، والدكتور عبد الله حسن، والدكتور مجدي إبراهيم قاسم، ومحمد إبراهيم المازمي، ومحمد يوسف العوضي، ومعتصم الأحمد أمين سر المجلس.