الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تطوير استراتيجية حماية وتنمية الثروات المائية

17 نوفمبر 2011 00:05
أكدت وزارة البيئة والمياه سعيها نحو تطوير استراتيجية حماية وتنمية الثروات المائية من خلال المشاركة الواسعة والحقيقية مع مختلف المستويات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين. وقالت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه إن خطوة الوزارة جاءت بعد دراسة عدة تقارير دولية من بينها تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والذي أشار إلى انخفاض ملحوظ في كمية الصيد في دول العالم خلال العام 2010، حيث انخفض الإنتاج العالمي الإجمالي من 93,8 مليون طن في العام 1999 إلى 90 مليون طن في العام 2009 بنسبة انخفاض تعادل 4,1%. كما أوضح التقرير وجود انخفاض ملحوظ في كمية الصيد في الدولة وحسب الإحصائيات فإن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك قد انخفضت نظراً لارتفاع كمية الاستهلاك والتي بلغت 176,547 طن، ما يتطلب تطوير لاستراتيجية حماية وتنمية الثروات المائية. وأكدت حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية للصيادين من خلال إنشاء وتأهيل وصيانة موانئ الصيد للتسهيل على الصيادين بإرساء قواربهم وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد وأثناء عمليات إنزال الصيد وفق أحدث المواصفات العالمية ذات الجودة العالية في التصميم والبناء بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة. وأشادت بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في تطوير 21 ميناء على مستوى الدولة في العام 2011. وأضافت أن الوزارة تسعى لتعزيز البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للصيادين تساعد على رفع نسبة إنتاجيتهم، وبأن مشاريع البنية التحتية 2030 فيما يخص قطاع الثروة السمكية تتمثل في إنشاء مصانع للثلج، وإنشاء ورش لصيانة القوارب، وإنشاء استراحات للصيادين. وحول الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالثروة السمكية، أفادت الشناصي بأن الوزارة تعمل على تحديث القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويتوافق مع حماية وتنمية الثروة السمكية، وذلك بهدف تنظيم استغلال وحماية الثروات المائية الحية ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها من سوء الاستغلال. وأكدت أن القوانين والقرارات تهدف إلى حماية المخزون السمكي والكائنات البحرية الحية من خطر الانقراض، وحماية البيئات الطبيعية من التدمير والتجريف. وحول الاستراتيجية الجديدة التي يتم دراستها ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية، أعلنت وكيل وزارة البيئة والمياه أنها ترتكز على خمسة محاور وهي التنظيم والتشريع، والأبحاث والدراسات، والإرشاد السمكي، والإحصائيات السمكية، والاستثمار والتجارة. وأشارت إلى أن الاستراتيجية ستعمل على دعم هذا القطاع الحيوي وستسهم في وضع المبادرات التي من شأنها تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لقطاع الثروة السمكية، وبالتالي تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي والحيوي، والمائي والبيئي. وقد دعت وزارة البيئة و المياه جمعيات الصيادين لمناقشة الاستراتيجية والحصول على مقترحاتهم في هذا الشأن بما يتوافق مع توجهات وتطلعات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. من جهة أخرى، تنظم وزارة البيئة والمياه اليوم حفل “شموخ الإمارات” الذي يستهدف تأهيل قيادات الصف الثاني لتولي مناصب قيادية. ويتضمن برنامج الحفل فقرات وطنية وثقافية مرتبطة بالبيئة الإماراتية وسرد تاريخ قيام الاتحاد وإنجازات القيادة الرشيدة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©