توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنسبة 21% حتى عام 2040، مدفوعاً بزيادة الطلب من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة آسيا، وتوقع التقرير السنوي للمنظمة ارتفاع الاستهلاك العالمي لخام النفط إلى 111,1 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة.
ويرى التقرير أن الدول النامية خاصة الآسيوية منها، تمثل ركيزة أساسية لنمو طلب النفط في المستقبل، وتعتبر الزيادة في عدد السكان والنمو الاقتصادي وتحسن الظروف الاجتماعية والحاجة لوسائل التنقل، من العوامل التي تساعد على زيادة استهلاك النفط في هذه الدول خلال العقود المقبلة، ومن المتوقع على الصعيد العالمي، ارتفاع طلب النفط لأكثر من 21 مليون برميل يومياً بحلول 2040، تستحوذ الدول النامية وحدها على نحو 28 مليون برميل يومياً من هذا النمو.
وفي الفترة نفسها، من المتوقع تراجع الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يتجاوز 7 ملايين برميل في اليوم، وعلى الرغم من التوقعات التي ترجح تفوق الطلب الكلي للدول النامية على دول المنظمة خلال النصف الثاني من العام الجاري، سيظل نصيب الفرد من استخدام النفط في هذه الدول، أقل من نظيرتها في دول المنظمة.
وفيما يتعلق بجانب العرض، شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً ملحوظاً في دول خارج منظومة الأوبك، النمو الذي من المتوقع استمراره على المدى المتوسط، وعلى المدى البعيد، من المرجح توفير أوبك للقدر الأكبر من العرض الإضافي المطلوب، مع احتمال ارتفاع حجم العرض من النفط بما يزيد عن 13 مليون برميل في اليوم خلال الفترة بين 2020 إلى 2040.
ويضع الخبراء في الحسبان، التأثيرات المحتملة على العرض والطلب والناجمة عن استخدام التقنيات الحديثة في استخراج النفط والغاز، والتي لها المقدرة على تغيير العديد من المفاهيم في قطاع النفط. ويتوقع التقرير، ارتفاع طلب على النفط خلال الفترة حتى عام 2019، بمتوسط مليون برميل سنوياً، ليصل إلى 96 مليون يومياً بحلول 2019، ومن المرجح أيضا تراجع طلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة نفسها، من 45,9 مليون برميل يومياً في 2013، إلى 45,2 مليون بحلول 2019. وفي غضون ذلك، يرتفع الطلب تدريجياً في روسيا وفي بعض الدول الآسيوية الأوروبية الأخرى.
وقياساً على المستوى السنوي، يزيد طلب النفط في الدول غير التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن التابعة لها بحلول 2015 وذلك للمرة الأولى، الشيء الذي ربما حدث بالفعل في النصف الثاني من العام الجاري، ومن بين الدول النامية، تشكل دول آسيا النامية، نحو 71% من زيادة طلب النفط.
ويتوقع التقرير السنوي لأوبك زيادة عرض النفط على المدى المتوسط للدول غير الاعضاء في أوبك بنحو 6,4 مليون برميل يومياً على مدى الفترة بين 2013 إلى 2019، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في أميركا وكندا، حيث احتياطي النفط المحكم والغاز الصخري والرمال النفطية. ولوحظ بعض الارتفاع في روسيا والصين، في حين عانت من الانخفاض دول خارج الأوبك خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن دول أوروبا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتشير التقديرات الحالية، لارتفاع في النفط المحكم بنحو 1,5 مليون برميل يومياً إلى 4,4 مليون برميل بحلول 2019، من واقع 2,8 مليون برميل في 2013. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تسجل العديد من المناطق زيادة في إنتاج النفط الخام من أميركا اللاتينية خاصة البرازيل وكولومبيا والشرق الأوسط وأفريقيا وكازاخستان وروسيا.
ومن المنتظر زيادة إنتاج دول غير الأوبك في الفترة بين 2013 إلى 2019، بنحو 6,4 مليون برميل يومياً إلى 60,6 مليون برميل، من واقع 54,2 مليون برميل يومياً في 2013.
ومن المتوقع ايضا انخفاض حجم خام النفط المطلوب لمنظمة أوبك، لما يزيد قليلاً على 30 مليون برميل يومياً في 2013، إلى 28,2 مليون برميل في 2017، ليبدأ في الزيادة مرة أخرى في 2018، بيد أنه وعند 28,7 مليون برميل في 2019، لا يزال أقل من الرقم المسجل في 2013.
وتشير التوقعات لارتفاع خام النفط المحكم على المدى الطويل لدول خارج أوبك، حيث من المرجح ارتفاع إنتاج أميركا من الوقود السائل بنسبة كبيرة نهاية العقد الحالي. وربما تحقق روسيا بجانب الأرجنتين، إنتاج يصل إلى 0,7 مليون برميل يومياً بحلول 2040. ورغم انخفاض خام النفط لدول الأوبك على المدى المتوسط لدون 29 مليون برميل يومياً، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع لأكثر من 39 مليون برميل في 2040، ليشكل نصيبها من النفط العالمي نسبة قدرها 36%.نقلاً عن: تقرير أوبك السنوي لمستقبل النفط العالمي وفوربز وياهو فاينانس وسي أن أن موني
استمرار نمو الأنواع الأخرى من مصادر الطاقة
الوقود الأحفوري.. المصدر الرئيس للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة
غيرت بدائل الطاقة من المعادلات الحاسبية التي على اساسها يمكن احتساب العرض والطلب في الاسواق العالمية، ومن ثم الانتاج في الدول المنتجة أو المصدرة للبترول، وتشير التوقعات إلى استمرار نمو الأنواع الأخرى من مصادر الطاقة، مثل الكهرومائية، والرياح والشمسية، نتيجة للدعم الحكومي، لكن ربما يظل نصيبها في الطاقة العالمية قليلاً نسبياً حتى حلول 2040، ويؤكد تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط، أن الوقود الاحفوري ماضٍ في بسط سيطرته لمقابلة الطلب العالمي المتزايد للطاقة في المستقبل، وتبرز تعقيدات كبيرة جراء التحول في توجهات العرض والطلب للطاقة بالنسبة لعمليات الإنتاج والتوزيع والتجارة في قطاع النفط العالمي.
ولا يزال الوقود الاحفوري يشكل المصدر الرئيس، وهو ما عزز توقعات ارتفاع طلب الطاقة بنسبة 60% بحلول 2040، ومن المرجح أيضا أن يستمر النفط في الاستحواذ على النصيب الأكبر من نوع الطاقة لمنظمة أوبك، لكن وبعد العقد الثالث من الألفية الثانية، ربما ينحسر نصيب الوقود الاحفوري بين 25 إلى 27%، ليمتلك الفحم القدر الأكبر ليتغلب عليه الغاز بعد 2040، ومن منظور استخدامات توليد الحرارة، يعتبر الغاز الوقود الأسرع ارتفاعاً بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى.
وفي ظل وفرة إنتاج الغاز الصخري في أميركا، تغلب الغاز على الفحم في توليد الطاقة رغم أن أميركا تملك أكبر احتياطي من الفحم في العالم، وفي حين اتجهت أميركا لاستخدام الغاز في وسائل المواصلات، فضلت تصدير الفحم إلى أوروبا بأسعار رخيصة قادرة على المنافسة.
ولم تعد أميركا تعتمد على النفط المستورد كما هو الحال في الماضي، نسبة إلى الطفرة التي تعيشها البلاد في إنتاج النفط الصخري، الذي يلعب دوراً كبيراً في الأسعار العالمية للسلعة، وانخفضت واردات أميركا من النفط، من 10 ملايين برميل في اليوم في 2008، إلى 6,87 مليون برميل يومياً في نهاية سبتمبر الماضي. وتظل منطقة الشرق الأوسط الرائدة في تصدير خام النفط، الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 22 مليون برميل يومياً بحلول 2040، أي ما يزيد عن مستويات 2013 بنحو 5 ملايين برميل.
وعلى صعيد الطاقة النووية، لا تزال آثار حادثة انفجار مفاعل فوكوشيما غير مؤكدة تماماً، حيث عاودت العمل في الوقت الراهن محطة أوهي النووية في اليابان وذلك بتشغيل مفاعلين، وإثر ذلك، قامت الحكومة الألمانية بإغلاق ثمانية مفاعلات مع التخطيط لإغلاق البقية بحلول 2022.
وفي الصين، أرجأت الحكومة الموافقة على عدد من المفاعلات، مع التشديد على إجراءات السلامة، بينما من المتوقع إضافة الهند على المدى المتوسط، لستة مفاعلات لعدد 21 قائمة في الوقت الحالي، وفي دول الأوبك، تعمل الامارات حالياً على بناء ثلاثة مفاعلات، مع وضع دول أخرى في المنطقة في الاعتبار القيام بخطوات مماثلة.
ومن المتوقع تأثير سياسات الطاقة على تطوير عرض وطلب الطاقة في المستقبل، وتتضمن سياسات الطلب، الخطة الصينية الوطنية لتلوث الهواء وإعادة اليابان التفكير في خيار الطاقة النووية وتأكيد أوروبا على كفاءة الطاقة وكفاءتها فيما يتعلق بقطاع السفن العالمي.. أما في جانب سياسات العرض، تم التوصل إلى أن البنية التحتية لشبكات المواصلات، لا تشكل بالضرورة عائقاً للعرض.
10 تريليونات دولار إجمالي الاستثمارات النفطية المستقبلية في العالم
ركز تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، على مستقبل العرض والطلب في عمليات الكشف والتنقيب والإنتاج والتوزيع، وفقاً للمناطق وقطاعات النفط، علاوة على تغطية المشهد العام للطاقة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة التي أثرت على سوق النفط خلال السنة الماضية، والمتوقع أن تؤثر أيضاً خلال السنوات المقبلة، وعلى ضوء كافة السيناريوهات المحتملة، يستحوذ تعافي الاقتصاد العالمي، على جل الاهتمام.
وفي غضون ذلك، يقدر حجم الاستثمارات المرتبطة بالنفط خلال الفترة بين 2014 إلى 2040، بنحو 10 تريليونات دولار، تذهب 7,3 تريليون دولار منها في عمليات الكشف والتنقيب، ومعظم هذه الاستثمارات من نصيب دول خارج منظمة أوبك التي تستثمر على المدى المتوسط بوتيرة سنوية قدرها 300 مليار دولار، وينبغي على دول أوبك، استثمار نحو 40 مليار دولار سنوياً خلال السنوات المتبقية من العقد الحالي وبنحو 70 مليار دولار على المدى الطويل، أما عمليات الإنتاج والتوزيع، فتتطلب استثمارات تقدر بنحو 2,7 تريليون دولار.
ويشير التقرير في الجزء المخصص للمشاريع القائمة، إلى زيادة في سعة التكرير تزيد عن 9 ملايين برميل يوما على نطاق العالم خلال الفترة بين 2014 إلى 2019، مصحوبة بسعة تحويلية إضافية قدرها 4,6 مليون برميل يومياً من فصل الكبريت والأوكتان.
وتركزت المشاريع الجديدة في المناطق التي تميزت بنمو في الطلب، خاصة في الدول النامية في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، حيث يعتبر الطلب على منتجات التكرير من العوامل الرئيسية التي تشجع على الاستثمار، وتستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 40% من السعة العالمية الجديدة حتى 2019، ومن المتوقع إضافة منطقة الشرق الأوسط لنحو 2,3 مليون برميل يومياً، بالمقارنة مع 2013 مدفوعة بانتعاش الطلب المحلي.
ويدل الفائض المستمر في سعة التكرير على المدى المتوسط، على الدخول في منافسة عالمية حادة في أسواق المنتجات النفطية، ويقود النقص المتزايد في خام النفط الناتج عن سعة التكرير الإضافية بمتوسط 1,3 مليون برميل يومياً في السنة حتى 2019، إلى نقص تراكمي متصاعد في الخام يقدر بنحو 8,1 مليون برميل يومياً. وينجم عن ذلك، آثار تتمثل في أن الحاجة لا تزيد عن ثلثين فقط من سعة التكرير، ما يعني فائضا قدره 3 ملايين برميل يومياً، مقابل 5,1 مليون برميل من المطلوب أن تنتجها مرافق التكرير.
ويعكس مستقبل قطاع التكرير، الحاجة لترشيد الإنتاج خاصة في المناطق الصناعية التي شح فيها الطلب، وتم اغلاق سعة تكرير قدرها 5 ملايين برميل يومياً في الفترة بين 2008 إلى 2014، بجانب 5 ملايين أخرى ينبغي إغلاقها بحلول 2020، ومن ضمن 22,5 مليون برميل يتم تكريرها يومياً من السعة المطلوبة بحلول 2040، تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 52% منها.
ويستمر عدم توفر الأيدي العاملة الماهرة، من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع النفط والغاز العالمي، سيما وأنه يعتمد بشكل كبير على كثافة العمالة والتقنيات المتطورة في مختلف مراحل عمليات القطاع.
نقلاً عن: تقرير أوبك السنوي لمستقبل النفط العالمي وفوربز وياهو فاينانس وسي أن أن موني
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
