دبي (وام) - أكدت “دبي التجارية”، مؤسسة التجارة عبر الحدود العضو في مجموعة دبي العالمية، أهمية تمكن الإمارات من المحافظة على مكانتها الرائدة عالمياً في تسهيل التجارة على الرغم من المنافسة الشديدة من الاقتصادات العالمية الأخرى.
وأشارت “دبي التجارية” في بيان صحفي أمس إلى أن محافظة الدولة على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وعلى المرتبة الخامسة عالمياً في التجارة عبر الحدود وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي الأخير عن ممارسة الأعمال 2013، يعد إنجاراً متميزاً للدولة يضاف إلى سجلها الحافل في هذا المجال.
وقال جمال ماجد بن ثنية رئيس مجلس إدارة دبي التجارية، إنه على الرغم من التحديات الراهنة التي تواجه اقتصادات العالم فإن “دبي التجارية” تدعم بنشاط الجهود التي تبذلها الإمارات للمشاركة في التجارة الدولية، وذلك من خلال توفير أسهل وأسرع إجراءات وخدمات في العالم للتجارة عبر الحدود.
وأضاف “ سنواصل جهودنا للحفاظ على المكانة الطليعية إقليمياً وعالمياً والتي حظيت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في ميدان التجارة”.
وتضمن تقرير ممارسة الأعمال الحالي الصادر عن البنك الدولي في طبعته العاشرة تحقيقاً عن الأنظمة والإصلاحات التي تؤثر سلباً أو إيجاباً في الأنشطة التجارية للبلدان، وذلك باستخدام مؤشرات كمية تستند إلى أكثر من 57 ألف نقطة بيانات فريدة تجمّع سنوياً لترتيب 185 دولة ولتدل صنّاع القرار على الإصلاحات المطلوبة في 11 منطقة حيوية للعمليات التجارية مثل الوقت وتكاليف بدء النشاط التجاري ودفع الضرائب والحصول على الكهرباء وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود والحصول على الائتمان.
يذكر أنه منذ بدء صدور التقرير تم تنفيذ حوالي ألفي إصلاح في عدة اقتصادات تمركز حوالي الثلثين على تبسيط الإجراءات المعقدة وخفض تكلفة الآليات التنظيمية.
وأوضح ابن ثنيه أن تقرير البنك الدولي يعد مرجعاً قيماً لتحسين الخدمات التي تقدمها دبي التجارية وحكومة دبي انطلاقا من سعيهما ليكونا الأفضل في جميع المجالات التنظيمية التي تعزز بيئة الأعمال، مشيراً إلى ان هذا التقرير يساعد على تحديد مجالات التحسين وعلى إجراء مقارنة معيارية لأدائنا مقابل البلدان التي تبوأت مكانة أعلى في كل من مجالات الأعمال التجارية من أجل تحديد أهدافنا المقبلة.
ولفت إلى أن الدولة كانت من بين أوائل البلدان التي استفادت من بيانات تقرير إجراءات الأعمال في برنامج إصلاحاتها التنظيمية سواء على مستوى كل إمارة أو على المستوى الفيدرالي، موضحاً أن دبي التجارية كمؤسسة تعمل على تسهيل التجارة عبر الحدود بادرت إلى بناء تحالف مع البنك الدولي من جهة وعلى توطيد هذا التحالف مع اللجنة الخاصة لدى المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومجلس الإمارات للتنافسية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية لاعتماد الشفافية الكاملة في جمع البيانات من مختلف المجتمعات التجارية وإيصالها مباشرة إلى البنك الدولي بهدف ضمان دقة التقرير.
وتمكنت الإصلاحات التنظيمية المتعاقبة من دفع التصنيف العالمي لدولة الإمارات في مؤشر ممارسة الأعمال من المرتبة 37 قبل عامين ليصل إلى المرتبة 33 في العام الماضي ثم إلى المرتبة 26 هذا العام.
من جانبه، قال محمد المعلم نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية - الإمارات، إن تقدم الإمارات لتصبح واحدة من اقتصادات العالم الخمسة الأولى في تسهيل التجارة عبر الحدود هو ثمرة تاريخ طويل من أتمتة التشغيل والخدمات التي تقودها دبي التجارية بالتعاون الوثيق مع موانئ دبي العالمية وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين وبالتشاور مع المجتمع التجاري في ميناء جبل علي.
وأضاف أن الخدمات الإلكترونية المبتكرة مثل “اي جيت” و “أي توكين” و”اي بيمنت” كان لها دور فعال في المساهمة في تحقيق هذا الإنجاز وسيتواصل التركيز على التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز التجارة مع توسيع الطاقة الاستيعابية للمحطة الثانية، ومع افتتاح المحطة الثالثة الجديدة كلياً التي هي قيد الإنشاء الآن.
وقال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي أن الشراكة مع دبي التجارية تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية موثوقة وسريعة وعالية الكفاءة لتسهيل حركة التجارة المشروعة وتعزيز مكانة دبي العالمية في الحركة التجارية عبر تطوير أنظمة جمركية حديثة تساعد في تحقيق رؤية دبي وريادتها ومن بينها نظام التخليص الجمركي الإلكتروني “مرسال 2” الذي ساعد كثيراً- بما يتضمنه من تبسيط وتسريع للإجراءات - في نمو التجارة الخارجية لدبي ودولة الإمارات ويجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، حيث يرغب العملاء دائماً بالحصول على خدمات تخليص جمركي سهلة الاستخدام ومتوفرة على مدار الساعة وبأقل قدر ممكن من الشروط والمتطلبات الإدارية.. وهذا متوفر عبر بوابة دبي التجارية الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمؤسسات والشركات المندرجة تحت مظلة دبي العالمية.
واعرب المهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي لـدبي التجارية عن سعادته بأن تتكلل الجهود لتسهيل التجارة عبر الحدود باعتراف وتقدير البنك الدولي.
وقال إن “تصنيفنا اليوم يعني أن أداءنا تجاوز اقتصادات مرتفعة الدخل لبعض أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإن بمقدورنا القول بكل الثقة إن إجراءاتنا في التجارة عبر الحدود تتطلب كميات أقل من الوثائق وهي أسرع وأقل تكلفة من تلك السائدة في غالبية دول أوروبا مثل فنلندا والسويد.
وأضاف “مع ذلك لا يزال يتعين علينا بذل الكثير من الجهود لإغلاق الفجوة الصغيرة في الأداء مع سنغافورة الدولة الأفضل في هذا المجال”.
عدد اليوم
