الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشر ثقة الأعمال بدبي يرتفع 15?6% خلال الربع الثالث

مؤشر ثقة الأعمال بدبي يرتفع 15?6% خلال الربع الثالث
5 نوفمبر 2012
دبي (الاتحاد) - ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 15?6% على الربع السابق ليبلغ 122?7 نقطة، وبنمو 6?5% مقارنة بالفترة ذاتها من الربع الثالث لعام 2011، بحسب نتائج الاستبيان ربع السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وأظهر الاستبيان تفاؤل أصحاب الأعمال والشركات في دبي تجاه زيادة المبيعات وتحسن الأداء العام لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأخير من عام 2012 مقارنة بالعام الماضي. وكانت توقعات ارتفاع مستويات النشاط خلال أشهر الشتاء من العوامل الرئيسية والمساهمة في ازدهار المبيعات والأرباح، بالإضافة إلى تداخل الربع الأخير من عام 2012 مع موسم الأعياد. وترى 68% من الشركات أن نتائجها ستكون أكثر قوة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012 في حين تتوقع 22% من الشركات أن تستقر نتائجها. وتشير التوقعات إلى أن شركات التصنيع هي الأعلى في تحقيق المبيعات والنتائج القياسية، وهو ما يؤكد دور القطاع الحقيقي في اقتصاد دبي. وأفاد الاستبيان بأن هناك مستوى عالياً من التفاؤل فيما بين المؤسسات الخدمية والشركات التجارية، وذلك بسبب قرب موسم الأعياد وزيادة الحركة السياحية، وبشكل عام يرى 45% من أصحاب الشركات أنه لن تواجه تحديات كبيرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2012، وهو يعكس النظرة الإيجابية لبيئة الأعمال في دبي. يهدف المؤشر ربع السنوي الذي تقوم بإعداده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى قياس تصورات مجتمع الأعمال إلى تقويم حالة وبيئة الأعمال في دبي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في تحليل التوجهات والقضايا الرئيسية التي تهم رواد الأعمال وأصحاب الشركات في دبي. ويشمل الاستبيان 500 شركة محلية عاملة في إمارة دبي ويتم طرح التساؤلات وبالإجابة بثلاثة خيارات هي “زيادة”، “انخفاض” أو “استقرار” في المؤشرات الرئيسية مثل إيرادات المبيعات، وأسعار البيع، ونسبة الأرباح، والتوظيف. وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: “يظهر استبيان اقتصادية دبي للربع الثالث من العام الحالي بوضوح أن الأعمال التجارية قائمة على قدم وساق، وتظهر التقديرات العامة للاستبيان أن القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي ستحقق نتائج قياسية ومعدلات نمو عالية خلال الربع الأخير من العام 2012”. وأضاف: “أسهمت الإجراءات الجذرية والحلول الاستراتيجية التي نفذتها إمارة دبي في سهولة مزاولة النشاطات الاقتصادية وممارسة الأعمال والتوسع في قطاع التجارة والاستثمار، وكان ذلك جلياً من خلال الاستبيان الذي أعدته اقتصادية دبي والخاص بالشركات التي أظهرت تفاؤلاً على كافة الأصعدة”. وتؤكد المؤشرات العامة لاستبيان الربع الثالث من 2012 أن اقتصاد دبي مستمر على نحو إيجابي، إذ توقعت 95% من الشركات العاملة في الإمارة نموا واستقرارا في معدلات البيع والأرباح خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقابل 85% في استبيان الربع الثاني للعام 2012. وأصبحت النظرة الاستثمارية أكثر استقراراً في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، وأعربت الشركات الكبيرة عن تطلعات أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع. وقامت إمارة دبي بالتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية بناء القدرات التصديرية بين الشركات المحلية والعمل على تحقيق عوائد مجزية. وأعربت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستبيان الأخير تفاؤلاً عالياً في حجم المبيعات والأرباح مقارنة بالشركات الكبيرة، فيما يرى المصدرون إلى الخارج توقعات أعلى للنمو مقابل الشركات التي تركز على الأسواق الداخلية. وأظهر الاستبيان أن 63% من الشركات تخطط لزيادة الطلبات على المنتجات المراد بيعها في الربع الأخير، وذلك بحسب توقعاتهم لارتفاع المبيعات، ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر توقعاً لنمو حجم المبيعات مقارنة بالقطاعات الأخرى وذلك بنسبة 78% في الربع الأخيرة، مقارنة بمعدل 67% عن الربع السابق. وتعد شركات قطاع الخدمات والبناء الأكثر تفاؤلا بين القطاعات الأخرى، وذلك لانتظارها المشاريع الجديدة في السوق المحلية والإقليمية. ومن الجهة ذاتها تتوقع القطاعات الفرعية ومنها شركات الإعلان المزيد من الأعمال التجارية في الربع الأخير، مقارنة بالربع الثاني والثالث، نظراً لزيادة الطلب على الإعلانات والعروض الترويجية خلال موسم الأعياد. ورسمت الشركات صورة مشرقة لوضع العمالة، حيث أفاد الاستبيان بأن 94% من الشركات التي شملها الاستبيان ستبقي على الموظفين لديها خلال الربع الثالث من 2012، في حين صرحت 6% من الشركات الأخرى بأنها ترغب في توظيف المزيد من القوى العاملة خلال الربع الأخير من العام 2012. وذكر المؤشر أن التحديات التي استشهدت بها الشركات في الربع الثاني شبيه بنتائج الربع الثالث للعام 2012، في حين أن عدم كفاية الطلب على المنتجات والخدمات، وارتفاع سعر المواد الخام، والرسوم الحكومية التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي ما زالت من التحديات الرئيسية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©