محمد الأمين (أبوظبي)
جاء تصدر أبوظبي للمدن الآمنة في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الجاري، حسب تقرير وحدة «إيكونوميست إنتلجنس»، الذي يعتمد على أكثر من 40 مؤشراً، نتيجة جهود كبيرة ومنظمة يبذلها القائمون على الأجهزة المعنية في الإمارة، سواء تعلق الأمر بالشرطة أو الأجهزة التنفيذية أو الجهاز القضائي أو التشريعي.
درع القضاء
وتعد الإمارات من أكثر دول العالم تمتعاً بالاستقرار والأمان في المجالات كافة، بفضل حرص القيادة الرشيدة على توفير كل الإمكانيات التي تعزز كفاءة وتميز دور الأجهزة الأمنية والقضائية، والإيمان أيضاً بأن الحضارات تقاس بالقضاء المستقل والعادل، وهو ما نص عليه فصل كامل في دستور الدولة، الذي ينص صراحة على نزاهته التامة واستقلاله الكامل. كما اعتنت الدولة بتعزيز مفهوم الأمن والأمان من خلال سن تشريعات وبناء مؤسسات قضائية وقانونية، سواء المحاكم أو النيابات، أو اللجان القضائية والتحكيمية، وغيرها من المرافق المندرجة تحت لواء العدالة، التي تم تأسيسها بدرجة من التنظيم لا تقل عن الأنظمة القضائية العالمية.
سلامة المرور
وعلى مستوى أمن مستخدمي الطريق عكفت إدارة المرور والدوريات على تبني أساليب غير تقليدية لمحاصرة الحوادث وتحقيق السلامة المرورية، من خلال مبادرات مجتمعية تستهدف مشاركة الجميع في تحقيق هذا الهدف النبيل، تركز على التوعية والتعليم والثقافة المرورية، وذلك من خلال تنظيم محاضرات توعية وإرشاد في المدارس والجامعات، وتنظيم الحملات الإعلامية الدورية لترسيخ مفهوم التوعية المرورية لتعزيز مستوى السلامة للجميع.
وعلى مستوى الهندسة وسلامة الطرق والمركبات، يستمر التوسع في إنشاء الطرق الحديثة، ومراقبة الطرق وتطوير أنظمة التحكم المروري. وفي محور الرقابة والتشريع وتنفيذ القانون، تتوافر في الدولة كل القوانين والتشريعات الكفيلة بتحسين السلامة المرورية. وفيما يخص الخدمات الطبية، تتوفر نقاط الخدمات الإسعافية على الطرق الخارجية، وتتوزع بشكل علمي مدروس لإنقاذ الأرواح.وكان تقرير لوزارة الداخلية صدر العام الماضي ذكر أن القيادة الشرطية حققت نجاحاً متميزاً في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية في الحفاظ على الأمن والاستقرار؛ والريادة في هذا المجال، وسط اعترافات دولية بما حققته الشرطة في الإمارات من منجزات، تعدّ نتاجاً لرؤى القيادة العليا.
حقوق الإنسان
كما أنشأت وزارة الداخلية إدارات تعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان، وحماية الضحايا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها. واستحدثت مراكز الدعم الاجتماعي، لحماية ورعاية ضحايا الجريمة في مختلف أنواع الجرائم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإيواء ضحايا العنف الأسري، وبصفة خاصة النساء والأطفال، وتم تعميم العمل بها في جميع قيادات الشرطة بالدولة. كما تم إنشاء وحدات عديدة تهتم بحماية حقوق الإنسان منها: مكتب ثقافة احترام القانون، وأقسام المنازعات في قطاع شؤون الجنسية والإقامة، واستحداث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.حماية الطفولة
وفي مجال الطفولة اتخذت الداخلية إجراءات حيوية عدة، منها إنشاء مركز لحماية الطفل يُعنى بجميع شؤون الجرائم التي يتعرض لها الأطفال، وجميع الظواهر التي تشجع على التغرير بهم أو استغلالهم. ويقوم المركز برصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الإنترنت، ووضع حلول ومبادرات توفر الحماية لهم.
الشرطة المجتمعية
كما أدخلت شرطة أبوظبي سيارة «الفان» إلى الخدمة، لتعزيز الوعي الأمني بين المواطنين والمقيمين والتصدي للجريمة، والإجابة عن استفساراتهم حول الخدمات الشرطية التي تقدمها للجمهور والاستجابة الفورية للبلاغات، وفق رؤية المؤسسة الشرطية بضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة. فضلا عن العديد من البرامج والأنشطة الهادفة. وكانت الفترة 2010-2013 فترة حاسمة شهدت الدولة خلالها نقلات نوعية في مجال الأمن والأمان، وحماية حقوق الإنسان، وتطوير وتطور الجهاز القضائي خاصة، كأحد الأوجه الأهم في تحقيق العدالة، وشهدت منظومة العدل والنظام القضائي قفزات نوعية للوصول إلى تحقيق هدفها السامي بتحقيق العدالة وبالتالي سيادة القانون عبر المحكمة المحكمة الاتحادية العليا، وإنجاز مشروع العدالة الإلكتروني، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في السلك القضائي.
عدد اليوم
