أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه امس، استدعاء السفير الفرنسي في سوريا اريك شوفالييه الى باريس، بعد أعمال العنف التي استهدفت المصالح الفرنسية في سوريا. وقال “وقعت أعمال عنف جديدة في سوريا حملتني على إغلاق قنصليتينا في حلب واللاذقية ومؤسساتنا الثقافية واستدعاء سفيرنا الى باريس”.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت الاحد الماضي عن تعرض القنصلية الفخرية لفرنسا في اللاذقية، والقنصلية الفرنسية في حلب، لهجمات مساء السبت وليل السبت الاحد. ولم يحدد جوبيه هل ان استدعاء السفير مرده الى اعمال العنف هذه، أو أن أعمالاً اخرى وقعت منذ ذلك الحين.
وقال جوبيه إنه رغم فشل الجهود السابقة الشهر الماضي في مجلس الأمن تعمل فرنسا التي رعت مشروع القرار السابق على وضع مشروع قرار جديد بالتعاون مع الجامعة العربية. وأضاف “الحبل يضيق حول هذا النظام المعزول تماما الذي يواصل القمع الدموي.. الشعب السوري سيكسب المعركة وفرنسا ستبذل قصارى جهدها لمساعدته”.
في وقت ذكرت وكالة أنباء الاناضول التركية أن جوبيه سيقوم بزايرة الى تركيا اليوم الخميس وغداً الجمعة للبحث مع المسؤولين الأتراك الأزمة السورية والمسائل الإقليمية.
وأوضحت الوكالة أن جوبيه سيجري محادثات اليوم في اسطنبول مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان ثم يتوجه الى انقرة، حيث سيلتقي غداً الجمعة نظيره التركي احمد داود اوغلو، والرئيس عبد الله جول للبحث في موضوع سوريا التي تزداد عزلتها من قبل المجتمع الدولي بسبب استمرار القمع، والتطورات في الدول العربية، وترشيح انقرة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، ومكافحة فرنسا وتركيا معاً لحزب العمال الكردستاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في باريس إن جوبيه سيشيد خلال محادثاته في تركيا بالقرار القوي لمعاقبة النظام السوري الذي اتخذته السلطات التركية. واضاف “إن جوبيه سيذكر برغبة فرنسا في الاستمرار بالعمل الوثيق مع تركيا لزيادة الضغوط على نظام بشار الأسد”.
من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الإفراج عن اكثر من ألف موقوف في سوريا لا يلبي في شيء توقعات المجتمع الدولي، مذكراً بوجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في سوريا. وقال فاليرو “إن الموجات الأخيرة من الاعتقالات تثبت ان النظام السوري لا ينوي إنهاء القمع الدامي”، مشيراً الى أن عدداً من الموقوفين تعرضوا للتعذيب.
وأوضح المتحدث أن فرنسا دعت الى الإفراج الفوري عن المخرج نضال حسن الذي اختفى في الثالث من نوفمبر. وقال “ما زلنا نطالب بأن تتمكن لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي تقررت في 23 اغسطس وتشكلت في 12 سبتمبر من التوجه الى سوريا”. واعتبر أن تدخل الجامعة العربية والمجمتع الدولي أمر ضروري لتشجيع الشعب السوري على الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاج.
من جهته قال وزير المالية التركي محمد شيمشيك أمس إن بلاده تشجع سوريا على الأخذ بزمام المبادرة والاستماع لمطالب شعبها واحترام حقوق الإنسان. وأضاف في تصريحات صحفية في الدوحة عقب كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار العالمي القطري الثالث 2011 “لسوء الحظ أن سوريا لم تفعل شيئاً من هذا”.
وتابع “كانت هناك أمام قادة سوريا ولا تزال الفرصة لأخذ المبادرة والاستجابة لمطالب الشعب وتشكيل حكومة انتقالية والاستجابة لبقية المطالب الشعبية واتخاذ سياسات منفتحة اجتماعية واقتصادية”.
وأضاف أن أنقرة لا تريد أن ترى الشعب السوري يعاني، معبراً عن أمله في أن يصغي القادة السوريون لشعبهم ومطالبه ومعالجة القضايا من دون استخدام العنف والقسوة تجاه الشعب”. وأضاف “إذا ما نظرنا إلى الأشهر العديدة منذ ثورة الشعب السوري وعلى الرغم من الوعود الكثيرة إلا أنه لم يتحقق شيء، والوضع أصبح هشاً وسيئاً”.
عدد اليوم
