الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للتعليم»: سحب أراضي الأبنية التعليمية ممن لم يلتزم بالبناء

«أبوظبي للتعليم»: سحب أراضي الأبنية التعليمية ممن لم يلتزم بالبناء
14 نوفمبر 2013 11:03
قرر مجلس أبوظبي للتعليم ودائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي اتخاذ إجراءات تنفيذية حيال المستثمرين الذين خصصت لهم قطع أرض في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لإقامة مدارس ومبان تعليمية في فترة سابقة ولم يلتزموا ببنائها، وسيتم سحب هذه الأراضي غير المستغلة. وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، رئيس لجنة الأراضي التابعة للمجلس “للاتحاد”، على أن مجلس أبوظبي يستهدف من هذه الإجراءات التأكد من جدية المستثمرين في دخول ميدان التعليم وتوجيه استثماراتهم في تدشين مبان تعليمية على هذه الأراضي التي خصصت لهم منذ سنوات ولم يتم استثمارها بصورة دقيقة. وأشار إلى أن المجلس لديه طلبات من مستثمرين آخرين يرغبون في إطلاق مشاريع تعليمية في الإمارة، وهم بحاجة لمثل هذه الأراضي، وبالتالي فإن هذه الخطوة تعتبر مهمة في حث المستثمرين لبناء مدارس لغرض تحقيق التوازن بين العرض والطلب حيث تعد هذه الخطوة جزءاً من الخطة الإستراتيجية للمجلس التي تهدف إلى ضمان توفير مستوى تعليم مدرسي متميز مقابل رسوم دراسية في متناول الجميع. وأشار معاليه إلى أن المجلس يهدف إلى توزيع المدارس بحيث تغطي مختلف المناطق طبقا للكثافة السكانية والنمو المتزايد لأعداد الطلبة ومتطلبات واحتياجات شرائح الدخل المختلفة في إمارة أبوظبي إذ لا يتوانى المجلس عن استغلال جميع الفرص الممكنة لبناء مدارس في المناطق التي يزداد الطلب عليها. من جانبه أشار معالي ماجد على المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، بأن دائرة شؤون البلدية وبلديات الإمارة في تنسيق دائم مع الدوائر المحلية لتسهيل وتحقيق الاحتياجات الرئيسية لخطة إمارة أبوظبي وتوفير خدمات ومرافق مجتمعة تتناسب مع تطلعات الحكومة، كما أن هذه الأراضي سيتم تعديل وضع مستأجريها ليكون متناسباً مع الأحكام والقوانين الخاصة بعقود التأجير، حيث انه تم تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين لإقامة أبنية مدرسية خاصة عليها منذ فترة تراوحت عند البعض بين 10 و 15 عاماً. وأشار المهندس حمد على الظاهري، مدير قطاع المدارس الخاصة والجودة أن الخطة الرئيسية للمدارس توفر خريطة الطريق لإنشاء الأبنية المدرسية التي تتوافق مع الطلب المتوقع وتسعى إلى التطوير المستمر في القطاع التعليمي، بناءً على معايير ومواصفات تصميم الأبنية المدرسية. وأوضح أن الخطة الرئيسة تهدف إلى التوفيق فيما بين أعداد المدارس الخاصة وتوقعات عدد الطلبة بحلول العام 2020، حيث أن من الضروري أن يتم تطوير الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مدارس خاصة من أجل تحقيق الهدف المنشود، لذا فإن المجلس سيعطي الأولوية للمؤجر الحالي في حال أبدى جديته، وأن هذا الإعلان يحقق مبدا الشفافية مع المستثمرين وبين الخطط المعمول بها حاليا في الدوائر المحلية تحقيقا لاستغلال الأمثل لتطوير الأراضي التعليمية و الموازنة بين العرض والطلب في المدارس الخاصة من حيث إضافة المقاعد الدراسية اللازمة خلال السنوات القادمة. وأوضح أن دائرة شؤون البلدية ستنشر إعلانات في الصحف المحلية خلال الفترة الحالية، تدعو فيها المستثمرين وملاك الأراضي للتواصل مع مجلس أبوظبي للتعليم وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وذلك من خلال زيارة مقر بلدية أبوظبي بمنطقة المصفح أو الفرع الرئيسي للبلدية بمدينة العين في موعد أقصاه 14 يوماً من تاريخ نشر الإعلان حيث تبدأ المهلة للمراجعه، من تاريخ 19 نوفمبر ولمدة 14 يوم تتضمن استيفاء شروط معينة و هي بيان جدية المستثمر في استغلال الأرض على النحو الذي رسمته الدوائر المحلية، بعد ذلك يكون الحق للجنة الأراضي بمجلس أبوظبي للتعليم في تخصيص قطع الأراضي من المستثمرين والملاك الذين يمتنعون عن التواصل خلال المهلة الممنوحة لهم إلى مستثمر آخر يبدي الجدية والمقدرة المالية. كما سيتم أيضاً دراسة وضع قطع الأراضي التي لا تفي بالمعايير التي يعتمدها مجلس أبوظبي للتعليم من ناحية استيفائها للمساحات المطلوبة والموقع المناسب بالتنسيق مع مجلس التخطيط العمراني. وأشار الظاهري بان ممثلي المجلس سيوجدون في المكاتب التعليمية ذات الصلة للمساعدة في تقديم النصح والمشورة للمستثمرين الذين يرغبون في المضي قدماَ ببناء المدارس على قطع الأراضي المخصصة لهم والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالخطوات اللازمة لاستكمال الإجراءات المعمول بها من قبل المجلس للحصول على التراخيص المطلوبة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©