أعلنت وزارة الصحة، عن تخفيض 192 صنفاً دوائياً مبتكراً لعلاج الأمراض المزمنة، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، بنسب تخفيض تتراوح بين1 و60%، وذلك بالتعاون مع بالتعاون مع 20 شركة أدوية عالمية منتجة لهذه الأصناف.
وتعالج هذه الأدوية المبتكرة، أمراض السكري وضغط الدم وأمراض القلب، وهشاشة العظام والسرطان وعلاجات الغدد الصماء، واضطرابات هرمون النخامية الأمامية.
وتمثل هذه المبادرة رابع مبادرة تخفيض لأدوية مبتكرة ومثيلة تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية، ضمن خطة تخفيض أسعار الأدوية على مستوى الدولة.
أهمية التخفيض
وقال معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة “هذا التخفيض لأسعار الأدوية، يؤكد حرصنا جميعاً على تضافر الجهود من أجل توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع ودعم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص”.
وأكد معاليه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، الدكتور سالم الدرمكي، مستشار وزير الصحة، أهمية مثل هذه المبادرات ورغبة الجميع في الوصول إلى نتائج متميزة لتخفيض أسعار الأدوية وعلى توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الإمارات.
وأشار العويس، إلى أهمية تخفيض أسعار الأدوية المبتكرة لدعم المرضى، خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة مثل مرضى السكرى وضغط الدم و ارتفاع الكوليسترول وغيرها من الأمراض التي يحتاج المريض بها إلى استخدام الأدوية بصفة دائمة ومستمرة.
وذكر وزير الصحة، أن أسعار الأدوية والعقاقير الطبية تعد من أكثر القضايا جدلًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث يعتبر خفض أسعار الأدوية من أهم أهداف وزارة الصحة العامة، خاصة في ظل مغالاة بعض شركات ومصنعي الأدوية في الأسعار.
وأكد العويس، أن صناعة الأدوية كانت ولا تزال لسنوات عديدة، من أكثر القطاعات التجارية ربحاً، ويأتي تخفيض أسعار الأدوية، ضمن إستراتيجية الوزارة التي ترتكز على تقديم الخدمات الحكومية في أعلى مستوياتها، والارتقاء بها إلى المستويات العالمية، عبر الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتوفير العلاج لكل فئات المجتمع.
نسب التخفيض
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس لجنة التسعير في وزارة الصحة، إنه “تم تخفيض 42 دواء بنسبة تتراوح بين 1 و5%، و37 صنفاً دوائياً خفضت بنسب تتراوح بين 6 و10%، فيما خفضت 33 صنفاً أخرى بنسب أقلها 11% وأكثرها 15%.
وأضاف: “كما تم تخفيض 27 صنفاً دوائياً مبتكراً بنسبة تتراوح بين 16 و20%، تلها تخفيض 21 صنفاً بنسبة تتراوح بين 21 و25%، ثم 13 صنفاً خفضت بين 26 و30%، و7 أصناف خفضت بين 31 و35%، و3 أصناف خفضت ما بين 36 و40%، وأخيراً 9 أصناف خفضت بين 41 و60%”.
وأكد الأميري، حرص وزارة الصحة على توفير أفضل أنواع الأدوية والعلاج المناسب للحالات المرضية المختلفة خاصة العلاجات المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل السكري.
وأشار إلى دور الوزارة في العمل على سرعة تسجيل وتداول هذه الأدوية في الدولة بعد التحقق من سلامة الإجراءات كافة، وفقاً لاشتراطات التسجيل والتسعير المتعارف عليها، وبالتعاون مع الهيئات العالمية المتخصصة.
وقال الأميري: “التخفيض سيكون له الأثر البالغ والمباشر في ضمان توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الإمارات”.
وثمن الأميري جهود التعاون من قبل شركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة ومبادرتها بقبول دعوة وزارة الصحة في تخفيض أسعار الأدوية بصفة اختيارية، انطلاقاً من الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، والعلاقة الطيبة والوطيدة التي تربط وزارة الصحة وهذه الشركات العالمية العاملة بالدولة.
وأشار إلى أن تخفيض أسعار الأدوية هو تجسيد للإستراتيجية الوزارة الساعية لتعزيز الشراكة المجتمعية وقيام كل فئات ومؤسسات المجتمع بدورها.
وأكد أن الشراكة المجتمعية توفير أرقى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية لصالح المرضى بتكلفة مناسبة بدون المساس باقتصاديات الكيانات المقدمة للخدمات.
وحسب احدث إحصائيات وزارة الصحة، يوجد 8503 أصناف دوائية مسجلة ومعتمدة لدى الجهات الصحية، تغطي المجالات الدوائية كافة سواء البشرية أو البيطرية أو المستحضرات الطبية أو الأدوية العشبية.
وذكر الأميري، أن الوزارة عقدت ورش عمل واجتماعات عدة مع شركات الأدوية العالمية وتمت مخاطبتهم لتفعيل الشراكة بينها وبين وزارة الصحة من خلال العمل على تخفيض أسعار الأدوية من الشركات المصنعة بما يتناسب مع التكلفة الفعلية في تصنيع وتسويق منتجاتهم الدوائية.
وتعتبر الأدوية في الإمارات تعتبر ثاني أقل الدول على المستوى الخليجي بعد المملكة العربية السعودية.
وقال الأميري، نسعى أن تكون الإمارات الأقل في أسعار الأدوية على مستوى دول الخليج، أو تكون متساوية مع السعودية، بالنسبة للأدوية الجديدة التي تسجل لأول مرة، ليكون ذلك موازيا لخطة التخفيض التي بدأت الوزارة في تنفيذها بالنسبة للأدوية المسجلة سابقاً”.
الاستثمارات الدوائية
وقال الدكتور يعقوب حداد، رئيس رابطة الشركات العالمية الباحثة والمصنعة للأدوية العاملة في منطقة الخليج: “لقد تمكنا على مدار السنوات الماضية من إقامة علاقات إيجابية وشراكات بناءة للغاية مع وزارة الصحة والهيئات الصحية، وهو ما أتاح لنا مساعدة المرضى في الوصول لأحدث نظم الرعاية الصحية والاستفادة منها، كذلك الحصول على أحدث العقاقير المبتكرة وأكثرها تقدما”.
وأضاف: “إننا نتطلع في المستقبل لاستمرار تلك الشراكة المتميزة مع وزارة الصحة في دولة الإمارات، وهو ما سيحفزنا على المزيد من المساهمات في تطوير قطاع الرعاية الصحية، واغتنام الفرص المتاحة لزيادة تنافسية دولة الإمارات وجذب الاستشارات التي تدعم وجود شركات البحث العلمي والتطوير في القطاع الدوائي، والتعاون مع منتجي الدواء المحليين، ونقل التكنولوجيا في مجال صناعة إنتاج العقاقير”.
وأشار حداد، إلى أن هناك ارتفاعاً متواصلاً في تكلفة الرعاية الصحية، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن النفقات الخاصة بالدواء لا تشكل سوى 10% من إجمالي فاتورة العلاج، إلا أننا قمنا بمبادرات سابقة وإجراءات حاسمة لضمان حصول المرضى على منتجاتنا بأسعار معقولة.
وذكر رئيس رابطة الشركات العالمية الباحثة والمصنعة للأدوية العاملة في منطقة الخليج، أن تكلفة تقديم عقار جديد تصل إلى 1?6 مليار دولار أمريكي بالمعدل مقارنة مع 400 - 500 مليون دولار قبل سنوات قليلة.
ونوه حداد، بأن مبادرات تخفيض أسعار مجموعة من أسعار الأدوية المبتكرة، جاء بناءً على رغبة وزارة الصحة بمراجعة أسعار بعض فئات الأدوية وبشكل متواز مع المراجعة التي تمت من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
وذكر أن شركات الأدوية العالمية الباحثة والعاملة في دولة الإمارات أبدت تجاوبا مع مبادرة وزارة الصحة، بأن قامت بمراجعة أسعارها وتقديم مقترحاتها بشأن الأدوية المشمولة في هذه الفئات بما يلبي احتياجات المستهلك ويتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي لدولة الإمارات.
واكد حداد، الالتزام التام من شركات الأدوية العاملة بالدولة لتأمين توافر الأدوية المبتكرة التي تساهم في إنقاذ العديد من المرضى وتوفير حياة أفضل للكثير منهم.
دراسة مقارنة مع 6 دول خليجية وعربية
قامت وزارة الصحة من أجل دراسة تخفيض الأدوية، بتشكيل فريق يضم في عضويته الدكتورة فاطمة البريكي مدير إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، والدكتورة أمل العوضي نائب مدير إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، والدكتور إيهاب أبو عيدة رئيس قسم التسجيل والتسعيرة، بإدارة التسجيل والرقابة الدوائية، والدكتورة نادية يونس إداري التسجيل والرقابة الدوائية (سابقاً)، والدكتورة علا الأحدب، من إدارة التسجيل والرقابة الدوائية.
وقامت اللجنة بالعمل خلال الأشهر الماضية بدراسة أسعار الأدوية من جوانبها كافة على مستوى 6 دول عربية وخليجية هي السعودية البحرين وعمان والأردن ولبنان، بالإضافة إلى الإمارات.
ولفت الأميري، إلى أن الوزارة وصلت إلى قناعة بإعادة النظر في أسعار الأدوية في الإمارات بناءً على هذه الدراسة المقارنة والمعيارية، من حيث السعر والجرعات وربح الصيدلية وربح الوكيل وسعر المصنع.
وكانت الدراسة كشفت عن أن أسعار بعض أصناف الأدوية المزمنة في الدولة تزيد على أسعار بعض الدول، علماً بأن الشركة المصنعة هي نفسها في تلك الدولتين، مشيرة إلى وجود فروقت سعرية بين الدولة ودول خليجية أخرى.
عدد اليوم
