عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) بلغت تحويلات عملاء البنوك في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 197 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما بلغت التحويلات بين البنوك عبر النظام 613,2 مليار درهم خلال الشهر نفسه، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وفيما تظهر بيانات «المركزي» أن تحويلات العملاء خلال شهر سبتمبر الماضي سجلت تراجعاً مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت قيمتها في أغسطس 212 مليار درهم تقريباً، فإن التحويلات بين البنوك سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، إذ بلغت خلال شهر أغسطس الماضي 593 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على توافر سيولة عالية للقطاع المصرفي وقطاعات الأعمال في الدولة. ونمت التحويلات بين البنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بنسبة 3,4% خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، لتبقى قريبة من أعلى مستوياتها التي سجلتها في شهر ديسمبر 2014 البالغة نحو 665 مليار درهم. أما تحويلات العملاء، فقد انخفضت بنسبة 7% تقريباً خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، لتبقى قريبة من أدنى مستوياتها خلال عام 2015، إذ سجلت أدنى مستوى لها في شهر فبراير 2015 عند 187 مليار درهم. يشار إلى أن البنوك ضخت نحو 14,4 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها في شهر سبتمبر المنصرم، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفية بالدولة إلى 1478,5 مليار درهم مقارنة مع 1464,1 مليار درهم خلال أغسطس الماضي، وذهب الجزء الأكبر من الائتمان الجديد إلى القطاع الخاص المقيم بالدولة. وأما بخصوص التعاملات بين البنوك بالدرهم، فتظهر أن أسعار الفائدة «الإيبور» سجلت ارتفاعاً تدريجياً خلال الأشهر الماضية، اعتباراً من مطلع الربع الثاني، لتصل إلى 1,24% على الودائع لأجل سنة، بنحو 24 نقطة أساس تمثل زيادة في تكلفة الإقراض بين البنوك تصل إلى 23% تقريباً. وكذلك سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك ارتفاعاً على جميع الآجال المعروضة بنسب عالية، تتراوح بين 25% و30%، لا سيما الآجال القصيرة، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على الودائع قصيرة الأجل من البنوك العاملة بالدولة.
