الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المرأة.. دور لافت في المشهد الإماراتي وأبعاد جديدة في «التمكين»

المرأة.. دور لافت في المشهد الإماراتي وأبعاد جديدة في «التمكين»
13 نوفمبر 2013 23:55
تعزز دور المرأة الإماراتية، واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور دولة الإمارات، إذ حظيت بكل التشجيع والتأييد، فيما نص دستور دولة الإمارات على تمتعها بكامل الحقوق، التي يتمتع بها الرجل، بينما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن لها الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل. كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به أصلاً قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده. وتمكنت المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة منذ بداية الاتحاد أن تشغل أعلى المناصب والمراكز القيادية في الدولة؛ بفضل دعم المغفور له بإذن الله تعالى الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مسيرة العطاء. وتابعت القيادة الرشيدة السعي لتعليم المرأة وتمكينها والاهتمام بها باعتبارها صانعة رجال المستقبل، والموظفة، والمعلمة المتميزة، والوزيرة والسفيرة، فيما نشاهد حضورها ومشاركتها في جميع المحافل الوطنية والدولية، مترئسة الجلسات والمؤتمرات كممثل للدولة بكل ثقة واعتزاز. ويذكر التاريخ للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، قوله لحظة إعلان الاتحاد: “لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها، يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها. للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن”. ولم تألُ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، جهداً لتعزيز رؤية سموه لمجتمع حديث، تتمتع فيه المرأة بكل حقوقها ضمن إطار عربي إسلامي أصيل، إذ قامت سموها بتأسيس أول جمعية نسائية في البلاد، وهي جمعية المرأة الظبيانية، وذلك في الثامن من فبراير من عام 1973. وقامت سموها في عام 1975، بتوحيد كل الجمعيات النسائية في دولة الإمارات تحت مظلة جمعية واحدة سميت اتحاد المرأة الإماراتية، سعياً وراء ترسيخ دور المرأة وإكساب نشاطاتها زخماً وفعالية. وباشر اتحاد المرأة الإماراتية العمل على تثقيف المرأة وتوعيتها، عبر خطة شاملة لمحو الأمية، التي كانت منتشرة بين النساء بنسبة 85 في المائة عند قيام الاتحاد، وانخفضت إلى 7.6 في المائة خلال 2005، كما كانت نسبة التعليم متساوية بين الذكور والإناث في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إلا أنها ارتفعت لمصلحة الإناث في المرحلة الثانوية إلى 56.3 في المائة، وفي التعليم الجامعي إلى 70.8 في المائة. وبعد أن قطع الاتحاد شوطاً كبيراً في هذا المجال، بدأ يركز على مفهوم التنمية الاجتماعية ككل، وعلى حماية حقوق المرأة في مواقع العمل، وتوفير فرص العمل اللائقة بها. وليس بخافٍ على أحد أن المرأة الإماراتية باتت تلعب دوراً فعالاً في حياة الدولة وشعبها، وقد ترسخ بفضل برامج التمكين السياسي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فوصلت إلى أعلى المراتب الوظيفية في المجالات كافة، بما فيها المؤسسات المنبثقة عن السلطات السيادية التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما تبوأت مواقع المسؤولية في العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة. حققت مكاسب كبيرة في دولة الاتحاد استراتيجية وطنية تضمن حضوراً فاعلاً للإماراتيات في مسيرة التنمية دشنت دولة الإمارات استراتيجية وطنية لتقدم المرأة تهدف إلى إزالة جميع المعوقات، التي تحول دون مشاركتها الفاعلة تضمنت 8 محاور، من بينها المشاركة الاقتصادية. وقالت نورة خليفة السويدي مدير عام الاتحاد النسائي العام إن دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية تأسيسها في عام 1971، أولت اهتماماً خاصاً بأوضاع المرأة ومتطلبات النهوض بها وتمكينها. وأضافت: آمن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” بأهمية تعليم المرأة ومساواتها مع أخيها الرجل في الحقوق والواجبات؛ ما جعلها تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وتعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه ومواصلة الدرب في طريق الرقي والحضارة. ولفتت إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعرب في كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني الأربعين في 2011، عن سعادته لتمتع المرأة بكامل حقوقها. وتابعت: وقال سموه “لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية ملحة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في مجال حقوق المرأة فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها دون تمييز، والأبواب مفتوحة أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور”. ونوهت السويدي بأن معظم المنظمات العالمية تشهد بما قدمه اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة، حيث حصلت الدولة مؤخراً على المركز الأول عربياً في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تبوأت الدولة المرتبة الأولى عالمياً، وبالمشاركة مع عدة دول أخرى في المساواة بين الذكور والإناث في مجال التعليم، وهذا يعتبر تتويجاً للجهود الكبيرة والدور العظيم الذي توليه الدولة للنهوض بمكانة المرأة. نهوض وريادة وبينت نورة السويدي أن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعد من أبرز إنجازات مسيرة الاتحاد النسائي العام في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها وتحقيق ريادتها على مدى طويل من العمل الدؤوب والجهد المتواصل من أجل الارتقاء بالمرأة وتعزيز حضورها ودورها في خدمة المجتمع. واستذكرت السويدي مقولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “كان من أبرز مكاسب المرأة في ظل الاتحاد، التعليم والعمل، وأصبح من حقها الوصول إلى أعلى الدرجات العلمية، وأعلى المناصب التي تتناسب وإمكاناتها الشخصية”. وأشارت مدير عام الاتحاد النسائي العام إلى أن المرأة حققت مكاسب كبيرة بمساواتها مع الرجل في مختلف مناحي الحياة، ومن أهم ما حققته، إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي، والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكل خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على أجر متساوٍ مع الرجل في العمل، إضافة إلى انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية، التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها. وتابعت: ويكفي أن نعلم أن النساء حالياً يمثلن نحو 70 في المائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة، كما أنها في الإمارات تشغل 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. جديرة بالاهتمام وقالت السويدي: كانت المرأة الإماراتية ومازالت جديرة بهذا الاهتمام الذي أولته إياها القيادة الرشيدة بصفة عامة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله بصفة خاصة فقد عملت المرأة الإماراتية بجد واجتهاد من أجل تحصيل أفضل الدرجات العلمية ثم تبوأت، وتدرجت في العديد من المناصب المهنية والعملية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي تقدم الإخلاص والوفاء والولاء لوطنها الغالي، وتحرص على تمثيله بأفضل وجه، وقد أثبتت حضورها الفاعل في خدمة مجتمعها ووطنها محلياً، ثم رفعت اسم الإمارات عالياً في عدة محافل عربية وإقليمية ودولية. مناصب حكومية وبرلمانية في عام 2004، صدر أول مرسوم بتعيين الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتجارة، ثم أعيد تعيينها كوزيرة لوزارة للتجارة الخارجية في 17 فبراير 2007. كما صدر مرسوم بتعيين مريم الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية، والدكتورة ميثاء سالم الشامسي وريم الهاشمي وزيرتي الدولة. وفي عام 2006، تم انتخاب الدكتورة أمل القبيسي أول عضوة في المجلس الاتحادي، وارتفع عدد عضوات المجلس إلى 9 من بين 40 عضواً. وفي سبتمبر 2011، شهد المجلس الوطني الاتحادي تطورًا نوعيًا بإجراء الانتخابات الثانية، وتم انتخاب 20 عضوًا يمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة. وتشارك الإماراتيات في المعارض الوطنية والدولية وتنظيم الورش العملية والدورات التدريبية من خلال الشراكة مع الجهات أجهزة الدولة المختلفة مثل وزارات التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعدل والشؤون الإسلامية، والإعلام، بما يعود على القطاع النسوي في البلاد بالنفع. وفي تقرير للمركز الوطني للإحصاء، ذكر أن نسبة الإناث في التعليم الجامعي وصلت إلى نحو 144.1 في المائة للعام الدراسي 2010 مقارنة بما كانت عليه للعام 1990، وهي من أعلى النسب في العالم، الأمر الذي عزاه التقرير إلى تشجيع الدولة والأسر على تعليم الفتيات. غير أميات إلى جانب ذلك، أشارت الإحصاءات إلى أن الإمارات تعتبر من الدول القليلة على مستوى العالم التي فاقت فيها نسبة النساء غير الأميات نسبة الذكور غير الأميين، وذلك في الفئة العمرية 15-24 عاماً، حيث وصلت هذه النسبة إلى نحو 136.6 في المائة في العام الدراسي 2010-2011. وأكد التقرير أن سياسات التنمية في الدولة، اتخذت إسهام المرأة بشكل أكبر في سوق العمل لتخفف الاعتماد على العمالة الوافدة التي تعتبر في قمة التحديات الراهنة للدولة. وتشير البيانات المتوافرة حول سوق العمل إلى تحسن ملحوظ في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، إذ ارتفعت نسبة مساهمة المرأة من إجمالي المشتغلين في الدولة من 11.6 في المائة عام 1995 إلى نحو 25 في المائة عام 2010، كما بلغت نسبة الإناث نحو 4 في المائة من مجموع أصحاب المهن في جميع القطاعات. مبادرات وأوضح التقرير أن هذا التطور في نسب مشاركة المرأة إلى النتائج الناجمة يعود إلى إطلاق الدولة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية وإنشاء مجالس سيدات الأعمال وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات، حيث يقدر حجم الاستثمارات في الأعمال التي تديرها كوادر نسائية بنحو 14 مليار درهم تديرها ما يزيد على 12 ألف سيدة أعمال على مستوى الدولة. ومن المتوقع أن ترتفع مشاركة المرأة في سوق العمل وبشكل تدريجي مع بدء الجامعات والكليات، التي تم إنشاؤها حديثاً بتخريج أفواج من الفتيات المؤهلات، وعلى نطاق واسع للانخراط في سوق العمل إلى جانب برامج تدريب وتأهيل المرأة، التي تطرحها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة والمؤسسات ذات العلاقة إلى زيادة جدوى مشاركة المرأة في جميع المهن. من جهتها، قالت جميلة سليمان خانجي مستشار دراسات وبحوث مؤسسة التنمية الأسرية، إن قيادتنا الرشيدة والحكيمة خطت خطى واعدة ومستنيرة في مجال التنمية البشرية عامة وفي مجال تمكين المرأة بشكل خاص. وأوضحت أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد طيب الله ثراه وضع حجر الأساس لهذه التنمية الشاملة، التي حوت وشملت جميع مجالات الحياة، الدرب الذي سار عليه شيوخنا الكرام، فيما توجت “أم الإمارات” المسيرة بمنظومة متكاملة تمثلت في استراتيجية فاعلة لتطوير وتمكين المرأة في الإمارات. وقالت: قدمت سمو الشيخة فاطمة للمرأة فرصاً حقيقية لتطوير ذاتها ولتمكينها على المستوى السياسي والاقتصادي والصحي والبيئي والاجتماعي حتى تكون عنصرا فاعلا في خطط التنمية الشاملة لهذا الوطن الغالي. وأكدت خانجي أن المرأة في الإمارات لا تطالب بحقوقها بل تتمتع بها وتمارسها بكل أريحية، الأمر الذي يعد عنصر نجاح عالياً، يقيس مؤشر العطاء اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة للمرأة. ونوهت بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بمعايير عالمية في مجالات العمل المهني والأكاديمي والفني والتقني والتخصصي، حيث لا يوجد مجال عطاء إلا ووجدت المرأة حاضرة فيه تمثل ذاتها وبنات جنسها أفضل تمثيل وتعبر عن ولائها وانتمائها لهذا الوطن الغالي بتميزها ومشاركتها أخيها الرجل. ما بين الانتخاب والتعيين تستند مشاركة المرأة في المؤسسات العامة وبخاصة المجلس الوطني الاتحادي إلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، حيث شكل هذا القانون نقلة دستورية في الدولة وتمكين الإماراتيين من اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين، كمرحلة أولى حيث تمثل المرأة نحو 47 في المائة من الهيئة الانتخابية، إلى جانب تولي امرأة منصب نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي. إلى جانب ذلك، تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن المرأة تتبوأ نحو 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، وتشكل 15 في المائة من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة. كما تشكل النساء نحو 10 في المائة من أعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب تمثيلها للدولة في المنظمات الدولية وحصول عدد كبير من النساء على الشهادات الجامعية العليا والبدء بإشغال الوظائف الإدارية المتوسطة وانخراطهن بشكل ملحوظ في العمل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني. وتتبنى الدولة سياسات وبرامج تهدف إلى النهوض بالأسرة على وجه العموم والمرأة والطفل على وجه الخصوص وتم اعتماد مفهوم الصحة الإنجابية الشمولي على مستوى الدولة بحيث لا تقتصر خدمات الأمومة والطفولة على الأمهات في مرحلة الحمل والإنجاب فقط بل لتشمل الأمهات والمرأة في جميع المراحل العمرية المختلفة من خلال تطبيق البرامج والمشاريع الصحية، التي تهدف إلى تعزيز صحة المرأة والطفل هذا بجانب خدمات الأمومة والطفولة، والتي مكنت الدولة من خفض معدل الوفيات بين الأمهات في سن الإنجاب إلى الصفر. وأشار تقرير المركز الوطني للإحصاء إلى أن الدولة تقدم خدمات على أعلى مستوى من خلال شبكة مراكز ووحدات الأمومة والطفولة المجهزة بأحدث التقنيات، ويعمل بها أطباء وهيئة تمريض. وتنتشر هذه المراكز والوحدات في جميع أنحاء الدولة، وتقدم لجميع السيدات والأطفال المقيمين بالدولة من خلال مراكز مستقلة للأمومة والطفولة ووحدات الأمومة والطفولة بالمراكز الصحية الأولية ومستشفيات الولادة. وفي هذا الصدد، تعتبر الإمارات من أوائل الدول الرائدة في مجال تطبيق برامج الاكتشاف المبكر لصحة المرأة والطفل وتقديم العلاج الفوري والفعال والمتابعة الدورية للحالات المرضية من أجل حماية هذه الفئة المهمة في المجتمع من الوفيات والإعاقات الذهنية والجسدية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©