البنوك تبدأ غدا تطبيق "رقم الحساب المصرفي الدولي" للعملاء

تباشر البنوك العاملة في الدولة غداً تطبيق نظام الترقيم الجديد لحسابات العملاء "آي بي أيه إن" تنفيذا لتعليمات المصرف المركزي باستخدامه كمعيار لتحديد وترقيم كافة الحسابات المصرفية في الدولة. واعلنت كافة البنوك العاملة في الدولة عن انجازها عملية تطوير كافة قنوات تقديم تعليمات الدفع لقبول رقم الحساب المصرفي الدولي،وقيامها بابلاغ جميع العملاء بالاضافات الجديدة لارقام الحسابات. وكان المصرف المركزي قد اعلن منذ فترة انه سيتم تطبيق نظام " آي بي أيه إن " على كافة فئات الحسابات في البنوك العاملة في الدولة مما يؤكد حرص دولة الإمارات على اعتماد أفضل الممارسات العالمية في قطاع العمل المصرفي وتحويل الأموال. ووفقا للنظام الجديد سيكون مطلوبا من كافة البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من الغد 19 نوفمبر 2011 ،أن تقبل وتعالج تعليمات الدفع بواسطة رقم" IBNA" ،وتبعاً لذلك فسيكون مطلوباً من العميل عندما يكون بصدد الدفع من خلال حسابه او تلقى أموال من خلاله أن يقدم رقم الحساب المصرفي الدولي،لكافة التعليمات التي يكون تاريخ استحقاقها في او بعد تاريخ 19 نوفمبر الحالي. ودعت البنوك العملاء الى الحرص على ابلاغ كافة الأطراف التي تتوقع تلقي تحويلات ماليا منها الى حساباتها برقم الحساب الدولي الجديد. واشارت البنوك في تعليماتها للعملاء الى انه في حال عدم استخدام رقم الحساب الدولي الجديد فانه من الأرجح ان يتم رفض معالجة الدفعات الصادرة عن أو الورادة الى الحساب او قد تتأخر، وقد يطلب منهم دفع رسوم معالجة أضافية حسبما يحددها المصرف المركزي. وفي إطار التحول للنظام الجديد سيتم تزويد كافة أصحاب الحسابات المصرفية في الدولة برقم حساب يتكون من "21" رقما لكل حساب من حساباتهم ليحل محل رقم حسابهم الحالي في كافة تعاملاتهم المصرفية، بالإضافة إلى كود الدولة. واستبعد فيصل عقيل رئيس الخدمات المالية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي ان يواكب تطبيق النظام الجديد اى نوع من الارتباك لدى العملاء،مشيرا الى ان مصرفه قام باخطار كافة الفروع بأهمية توعية العملاء بهذا النظام واستخدام الارقام الجديدة التي ستضمن كودا موحدا للدولة من خانتين،ثم كود البنك من خمس خانات ورقم العميل الحالي من 16 خانة،ليصل الاجمالي الى23 خانة. واوضح ان المصرف قام في الفترة الأخيرة بتكثيف حملات التوعية بالنظام الجديد،من خلال حملات اعلانية في الصحف والاذاعة وماكينات الصراف الآلى المنتشرة في انحاء الدولة وعبر افرع البنوك،وكافة الوسائل اللازمة لنشر الوعي بهذا النظام،مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تقيلص معدل الأخطاء في حسابات العملاء وزيادة الدقة في التحويلات المالية في الدولة وخارجها وتحويلات الرواتب. ووفقا للجدول الزمني الذي حدده المصرف المركزي في تعميمه في شهر مارس الماضي،فانه يتوجب على البنوك في تاريخ 15 اكتوبر الحالي ان تكون قادرة على التعامل مع رقم الحساب المصرفي الدولي في كافة التحويلات الواردة من خارج الدولة، وفي الانماط الثلاث من رسائل"نظام الإمارات للتحويلات المالية"، وذلك تمهيدا لأن تكون قادرة على التعامل مع رقم الحساب المصرفي الدولي في كافة رسائل"نظام حماية الأجور"في 31 ديسمبر 2011. وأكد "المصرف المركزي" في بيانه الأخير أن إطلاق رقم الحساب المصرفي الدولي " آي بي أيه إن " يعد أحد المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى توحيد النظام المصرفي في الدولة مع المعايير المعتمدة في أنظمة مصرفية عالمية أخرى. ويمثل اعتماد النظام خطوة لزيادة أداء وفاعلية أنظمة الدفع الإلكتروني في الإمارات فضلا عن تعزيز مكانة الدولة كأحد مراكز المال العالمية. وأشار المصرف المركزي إلى أن رقم الحساب المصرفي الدولي يعد نظاما متوافقا مع المعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير " الأيزو " فيما يهدف إلى تعزيز الفاعلية وإجراءات حماية أنظمة الدفع الإلكتروني في تحويل الأموال محليا ودوليا ، منوها بأنه إعتبارا من يوم 19 نوفمبر المقبل سيتعين على العملاء استخدام " رقم الحساب المصرفي الدولي" لاستكمال أية معاملات خاصة بالدفع وتحويل الأموال محليا ودوليا ،كما يتعين على العميل الذي يقوم بالتحويل ضمان تسجيل رقم الحساب المصرفي الدولي للعميل المستفيد محليا ودوليا. وقال المصرف المركزي إن اعتماد النظام يسمح بالقيام بعملية التحويل الإلكتروني للأموال بسهولة بين البنوك في دولة الإمارات وفي الدول التي تعتمد هذا النظام.. أما بشأن البنوك الأخرى فإنه ينبغي تحديد رقم الحساب التقليدي ومعلومات عن البنك والفرع في سجل المعاملة. يذكر أنه يوجد حاليا أكثر من 50" " دولة في العالم تستخدم معايير النظام الجديد بما فيها دول الإتحاد الأوروبي فضلا عن دول إقليمية أخرى مثل الكويت ولبنان والسعودية وتونس. وباعتماد الحساب بصورة نهائية سيكون الزاميا على الافراد اوالشركات خارج الدولة ان تحدد في تعليمات الدفع "رقم الحساب المصرفي الدولي" للمستفيد وستكون البنوك مسؤولة عن التحقق من استلام عملائهم لهذه المعلومات وفهمهم لاهمية "رقم الحساب المصرفي الدولي"المرتبطة بحساباتهم.