بدأ قسم القيد الإلكتروني بدائرة القضاء في أبوظبي العمل من موقعه الجديد بساحة قبة القضاء بالمبنى الرئيس للدائرة، حيث يتم حالياً تسجيل المعاملات القضائية إلكترونياً كاملة من خلال برنامج إدارة القضايا إلكترونياً.
ويقوم برنامج إدارة القضايا إلكترونياً على التعامل مع كل معاملات المراجعين إلكترونياً، بدءاً من مرحلة ما قبل قيد القضية ثم تحويلها إلى التوفيق والمصالحة، ومن ثم إلى قلم القيد، ثم تداول القضية في المحكمة، وصولاً إلى النطق بالحكم. ويتضمن البرنامج الجديد، بحسب بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، تسجيل جميع بيانات قيد القضايا إلكترونياً، بدلاً من تعبئة الاستمارات يدوياً، والحصول على كل المستندات المرفقة مع مقدم الطلب أو المراجع، وإجراء عملية “إسكان” لها عبر الماسحة الضوئية “سكانر”، على أن ترفق باستمارة الطلب المقدم، ليتم إرسالها كملف متكامل إلى القاضي الذي سينظر القضية، وهي بذلك تكون متاحة إلكترونياً لكل من القضاة وأمناء السر وقلم القيد ورؤساء الأقلام والمعلنين. وبرزت خلال الفترة الماضية الفوائد المتعددة لبرنامج إدارة القضايا إلكترونياً، تمثلت في سهولة وسرعة الحصول على الملفات والمعلومات، واختصار الوقت والحد من إهدار الأوراق وتجنب تكدس ملفات القضايا التي تتم أرشفتها، وما إلى ذلك من مزايا أخرى.
وبخلاف قسم القيد الإلكتروني، يتعاون العديد من الأقسام الأخرى لتسهيل عملية تسجيل القضايا وإنهاء المعاملات، من بينها قسم الاستعلامات الذي تم نقله أيضاً إلى موقعه الجديد بساحة قبة القضاء بالمبنى الرئيس للدائرة، ويتولى هذا القسم استقبال المراجعين، والتعرف إلى طلباتهم وإرشادهم إلى المستندات والأوراق الخاصة بالمعاملات المطلوبة، وكذلك إرشادهم إلى الجهات التي يقصدونها داخل مبنى الدائرة أو الأفرع التابعة لها داخل إمارة أبوظبي لإكمال معاملتهم، وتوفير بعض الخدمات المجانية، بالإضافة إلى منحهم أرقام التسجيل الخاصة بهم للانتظار لحين إظهار الرقم الخاص بهم على الشاشات الموضحة لذلك والمنتشرة داخل ساحة قبة القضاء، وكذلك توفير عدد من المترجمين بلغات مختلفة، لمساعدة المراجعين غير المتحدثين باللغة العربية.
عدد اليوم
