دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعا بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة، وبحضور كل من رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة، وحميد محمد بن سالم، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي عضوي اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وأدخلت عليه بعض التعديلات وفق محاوره التي تشمل الخطة المستقبلية لعمل الهيئة للسنوات المقبلة والقوانين والتشريعات المنظمة لعملها وخططها في توصيل الكهرباء والماء للمشاريع التي لم تصل إليها ومعايير تحديد رسوم توصيل الكهرباء للمواطنين .
وبالنسبة للتقارير الواردة إلى اللجنة، استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي عقد مع موظفي الهيئة في 9 أكتوبر الماضي، قررت اللجنة إعداد ملف تحليل الجوانب الرقابية التي تقع ضمن اختصاصها، وفيما يتعلق بالشكاوى سيتم إحالتها إلى لجنة فحص الطعون والشكاوى، وهي اللجنة المختصة في المجلس، ضمن الإجراءات المتبعة في تقديم الشكاوى، كما تم اعتماد مشروع تقرير اللجنة في شأن رد الحكومة على توصيات المجلس بشأن موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، بعد إدخال التعديلات عليه.
عدد اليوم
