طرابلس (رويترز) - قررت السلطات الليبية مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عن طريق لجنة دعا وزير العدل في الحكومة المؤقتة إلى تشكيلها. واصدر وزير العدل صلاح المرغني القرار رقم 1621 للعام الحالي القاضي بـ”تشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية”.
ودعا القرار الى تشكيل اللجنة من “ستة عشر عضواً يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الافتاء وأساتذة الجامعات خاصة الإسلامية منها، إضافة إلى مرشحين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن يترأس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا بعد أن يصدر قرارا آخر في شأنهم”.
وتقدم الحكومة المؤقتة مشاريع القوانين الى المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلاد ليقرها ويصيغها في شكل قوانين نافذة، وتعمل السلطات الليبية الجديدة في ظل قوانين وتشريعات أنجزت في عهد نظام معمر القذافي منذ اكثر من 40 عاماً. وسرى العمل بهذه القوانين بعد ثورة 17 فبراير 2011 بعدما أصدر المجلس الوطني الانتقالي السابق عقب تحرير البلاد في أكتوبر 2011، قراراً يقضي بالعمل بالتشريعات القانونية السابقة الى حين الانتهاء من مراجعتها وكتابة الدستور الدائم للبلد.
وكانت جماعة أنصار الشريعة أصدرت بيانا أوضحت فيه أن “هدف الجماعة وعملها هو الدعوة إلى إرجاع الحكم بالشريعة الإسلامية في واقعنا، وعليه فإنه لا علاقة لنا بأي مؤسسة حكومية أو غرفة أمنية أيا كانت تبعيتها كما أنه لا علاقة لنا بأي وزارة من وزارات الدولة، فان الدخول تحت هذه المؤسسات له شروط في شرعنا أوضحناها من قبل وهي إلغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية”.
من جهة اخرى قالت قيادات للأقلية الأمازيغية في ليبيا ومفوضية الانتخابات إن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التي تضع مسودة دستور جديد في خطوة تعقد محاولات إنهاء الاحتجاجات التي أثرت على قطاع النفط والغاز. وأوقف أمازيغ صادرات الغاز إلى إيطاليا وجزءاً من صادرات ليبيا النفطية حين احتلوا ميناء مليتة في غرب ليبيا للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم التي عانت طويلا من القمع. يأتي ذلك فيما أعلن ناطق باسم الشركة الوطنية الليبية للنفط استئناف العمل في مصفاة الزاوية.
وعقد إغلاق مجمع مليتة الذي تديره شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط محاولات الحكومة لإعادة إنتاج النفط إلى مستوياته بعد انخفاضه على مدى أشهر بسبب الاحتجاجات في موانئ بشرق البلاد.
ومنذ سقوط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل عامين يطالب الأمازيغ بأن يضمن الدستور الذي ستصوغه لجنة خاصة حقهم في استخدام اللغة الأمازيغية. لكن محاولات الحكومة إنهاء الاحتجاجات في مليتة تعثرت فيما يبدو بعد أن قاطع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الذي يمثل مصالحهم الانتخابات لتشكيل لجنة وطنية من 60 عضوا تضع مسودة الدستور الجديد في إطار عملية التحول الديمقراطي.
وقال نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية إن اكثر من 660 مرشحا سجلوا أسماءهم بينهم نحو 60 امرأة لكن لم يسجل مرشحون أمازيغ أسماءهم على الرغم من محاولات الحكومة للتفاوض. وأضاف أن اللجنة لا تستطيع الانتظار اكثر من هذا مشيرا إلى ضرورة الحوار والتوصل إلى حل. وكان من المفترض أن يحصل الأمازيغ على مقعدين مخصصين لهم في اللجنة وكذلك أقليتا التيبو والطوارق اللتان تقدمتا بمرشحين. وتم تخصيص ستة مقاعد للنساء. وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) للصحفيين إن المؤتمر ناقش مطالب الأمازيغ مجددا لكنه لم يصل الى اتفاق. وتعثرت محاولات وضع دستور جديد اكثر من مرة بسبب الصراعات السياسية داخل البرلمان الذي انتخب لولاية مدتها 18 شهرا في يوليو الماضي في اول انتخابات حرة تجريها ليبيا منذ نحو 50 عاما.
من جانبه، قال الناطق باسم الشركة الوطنية الليبية للنفط محمد الحرايري إنه تم التوصل الى اتفاق مع المحتجين الذين كانوا يطالبون بعناية طبية واستأنفت المصفاة، التي تؤمن حوالى 18 بالمئة من استهلاك المحروقات في ليبيا، عملها، وتمكنت شاحنات صهاريج من دخول المصفاة لتحميل شحناتها من المحروقات من اجل تزويد محطات الوقود.
وتشكلت صفوف انتظار طويلة أمس أمام محطات الوقود في العاصمة وضواحيها تحسبا من نقص في الوقود.
عدد اليوم
