مقديشو (وكالات) - قال رئيس الوزراء الصومالي إنه على خلاف “دستوري” مع الرئيس وإنه مستعد لتدخل البرلمان لتسوية الأمر. ولم يعط عبد فارح شردون ساعد تفاصيل عن الخلاف لكن أي خلاف على مستوى عال من هذا القبيل يمكن أن يضر بالحكومة الوليدة التي يقول الغرب إنها الأفضل منذ عقود في الدولة التي تمزقها الحرب والتي اعتبرت لوقت طويل “دولة فاشلة”.
وقال عضو بالبرلمان إن الرئيس حسن شيخ محمود طلب من ساعد الاستقالة بعدما استبعد بعضا ممن اختارهم الرئيس لمناصب وزارية في حكومة جديدة.
وقال النائب بشرط عدم ذكر اسمه إن رئيس الوزراء رفض قائلا إن لديه الحق الدستوري في اختيار وزراء الحكومة وإن البرلمان وحده هو من يملك الحق في إقالته. ولم يعقب محمود على تصريحات ساعد في مؤتمر صحفي عقده أمس.
وقال ساعد إن خلافه مع محمود خلاف “دستوري وليس سياسيا” وإن البرلمان وحده يمكن أن يسوي المسألة. وأضاف “أطلب من المواطنين أن يثقوا في قادتهم وفي نواب البرلمان الذين لديهم المسؤولية الرئيسية لحل الخلاف.” وفي مايو واجه رئيس الوزراء تصويتا على الثقة بسبب بطء معدل الإصلاحات السياسية لكن طلب التصويت سحب بعدما ضغط محمود على أعضاء البرلمان.
وانتخب محمود في سبتمبر 2012 وهو وافد جديد على الساحة السياسية له خبرة في المصالحة بين القبائل المتخاصمة واعتبر اختياره تعبيرا عن الرغبة في التغيير. لكنه واجه صعوبات في التغلب على السياسات القبلية المتناحرة والفساد وتمرد إسلامي عنيد.
على صعيد آخر، وافق مجلس الامن الدولي على ارسال 4400 جندي اضافي لتعزيز قوة الاتحاد الافريقي في الصومال ما يرفع العديد الاجمالي لهذه القوات التي تقاتل حركة الشباب الصومالية الاسلامية الى اكثر من 22100 رجل. وصوت الاعضاء الخمسة عشر بالاجماع على قرار يجدد مهمة القوة ويسمح بزيادة عديدها.
عدد اليوم
