دبي - محمود الحضري:
تراجعت مجموعة الألبان والعصائر أمس عن المطالبة بزيادة أسعار الحليب والعصائر بشكل جماعي مع منح الحرية للشركات لاتخاذ القرار المناسب في زيادة الأسعار أو رفضها وفقا لظروف كل شركة وحسب تكاليف الإنتاج وزيادة التكاليف الجارية وفي المواد الخام·
وقال الدكتور أحمد التيجاني، رئيس هيئة منتجي الألبان: إن اتخاذ قرار جماعي بزيادة الأسعار ليس من مهام هيئة منتجي الألبان والعصائر على الإطلاق، موضحا بأن الهيئة مستمرة في العمل على الرقي بصناعة الألبان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض تكاليف الإنتاج وتطوير الصناعة الوطنية وحمايتها من أي مخاطر·
وأضاف في بيان للهيئة أمس أن كل شركة على حدة لها الخيار والحرية بزيادة أسعار منتجاتها من عدمه، وذلك في إطار القوانين واللوائح السائدة في الإمارات·
وكانت شركات الألبان قد أخطرت الجمعيات التعاونية ومحلات الهايبر ماركت والموزعين باعتزامها زيادة أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 8 في المئة و12 في المئة لبعض المنتجات، وبنسب تصل الى 30 في المئة لمنتجات أخرى خاصة منتجات ألبان البودرة، مبررة طلب الزيادة بارتفاع تكاليف الإنتاج محليا وعالميا بما في ذلك المحروقات، ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام·
وقوبل الطلب برفض من جانب وزارة الاقتصاد التي رأت أن قيام شركات الإنتاج بطلب رفع الأسعار في شكل جماعي يشكل تكتلا يخالف نص قانون حماية المستهلك، كما أن ذلك يعد وسيلة ضغط على الوزارة وهو مبدأ مرفوض موضحة أن الأسعار الحالية لمنتجات الألبان والعصائر مناسبة لكل من المنتج والمستهلك· وقال: إن التراجع عن زيادة الأسعار جرى في إطار الالتزام بالقانون، وتأكيد على أن الهيئة ملتزمة بنص القانون إلا أن هذا لا يعني انتفاء مبررات طلب الزيادة نظرا لأن تكاليف الإنتاج مرتفعة فعليا، وبالتالي فكل شركة ستقوم بتقدير حالتها وتتخذ القرار المناسب لاقتصاداتها·
عدد اليوم
