«العمل»: غياب تواصل العمال مع المنشآت يشعل فتيل المنازعات

اعتبرت وزارة العمل أن غياب تواصل أصحاب الشكاوى العمالية مع المنشآت المستخدمة قبل لجوئهم الى الوزارة يقف وراء غالبية المنازعات العمالية التي يتم حلها وديا لاحقا، بحسب أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل بديوان الوزارة في دبي. ونقل درويش عن أصحاب عمل مشتكى ضدهم جهلهم بمطالبات العمال من أصحاب الشكاوى مشيرا الى أن غالبيتهم يبدون التفاعل المطلوب فور استدعائهم الى الوزارة، لا سيما من حيث الوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين لديهم". وقال نائب مدير ادارة علاقات العمل "ان هناك العديد من العمال يلجأون الى الوزارة لتقديم شكاوهم قبل أن يتواصلوا مع المنشآت التي تستخدمهم لاطلاع المسؤولين المعنيين فيها على طبيعة مطالباتهم وهو ما وقفت عليه الوزارة من العمال ذاتهم". واستنادا الى درويش، فإن بعض أصحاب الشكاوى يعيدون عدم تواصلهم مع المعنيين في المنشآت المستخدمة لهم الى اعتقادهم بعدم جدوى ذلك التواصل وهو الأمر الذي رفض قبوله نائب مدير ادارة علاقات العمل مؤكدا أهمية وجود قنوات للتواصل بين العمال ومستخدميهم من المنشآت، خصوصا في ظل وجود مطالبات عمالية وصفها بالمحسومة والواضحة جليا في قانون العمل". في مقابل ذلك، أكد نائب مدير ادارة علاقات العمل "أن الوزارة تكفل حق العامل باللجوء اليها للمطالبة بحقوقه وفقا للإجراءات والقنوات المتبعة مشددا على أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى الواردة اليها بجدية واهتمام شديدين". يشار الى أن وزارة العمل تتلقى الشكاوى العمالية من خلال ديوانيها في ابوظبي ودبي ومكاتبها في الإمارات الأخرى الى جانب بوابة الوزارة الالكترونية www.mol.gov.ae ومركز الاتصال التابع للوزارة على هاتف رقم 8000665. واعتبر نائب مدير ادارة علاقات العمل "ان نسبة كبيرة من المنازعات العمالية تنجح الوزارة في حلها وديا بين أطرافها بينما تتم احالة النسبة الأخرى الى القضاء للبت فيها وذلك في حال تعذر الوصول الى حلول توافقية حولها أو بناء على طلب أي من الطرفين او عدم استجابة المشتكى ضده للاستدعاءات التي توجهها له الوزارة للوقوف على وجهة نظره". كما اعتبر درويش أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة حيال الشكاوى الواردة اليها تمتاز بالسرعة والسهولة الى جانب دراستها من قبل باحثين قانونين يتمتعون بالخبرات المطلوبة و بالشكل الذي يكفل حقوق وواجبات طرفي عقود العمل المتنازعين". وتعمل الوزارة على التواصل مع المشتكى ضدهم هاتفيا في محاولة لحل الشكوى وذلك قبل أن تحال الى الباحث القانوني الذي يعمل بدوره على استدعاء الطرفين لاحقا للحضور الى الوزارة والإدلاء بإفادتيهما ومن ثم اتخاذ اللازم". وقال نائب مدير ادارة علاقات العمل "ان دور الوزارة لا يقف عند مجرد بحث الشكاوى الواردة اليها حيث يعمل التفتيش العمالي على زيارة المنشات المشتكى ضدها وإعداد التقارير اللازمة ما يسهم في التأكد من أوضاعها القانونية والوقوف على مدى التزامها بالإيفاء بواجباتها حيال العاملين لديها من غير أصحاب الشكاوى". وكانت وزارة العمل أعلنت على فترات توصلها الى منشات مخالفة بعد أن قادتها اليها شكاوى عمالية وردت بحقها. ولم يخف درويش وقوع منازعات عمالية بسبب جهل أما أصحاب العمل أو العمال بقانون العمل لا سيما من حيث طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة أو بدل ساعات العمل الإضافية مؤكدا أهمية إلمام الطرفين بحقوقهما وواجباتهما المكفولة لهما بالقانون. وكانت احصائية صادرة عن وزارة العمل أشارت الى تدني المستوى التعليمي لدى نسبة كبيرة من العمال الذين يعمل نصفهم تقريبا في قطاع التشييد والبناء والمقاولات أو ما يعرف بـ "عمال الإنتاج" حيث تبلغ نسبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة فما دون نحو 85 في المائة من مجموع العاملين في القطاع الخاص.