أحمد سعيد، وكالات (طهران)- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس أن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) دعا الرئيس محمود أحمدي نجاد لاستجوابه حول إدارة أزمة الريال، بعدما فقدت العملة الوطنية ثلثي قيمتها مقابل الدولار في غضون عام. ونفت طهران الادعاءات التي تحدثت عن إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم لنسبة 20%”، مؤكدة استمرارها في التخصيب بهذه النسبة من دون أي تغيير، فيما وجدد وزير النفط الإيراني رستم قاسمي تهديداته بإيقاف جميع عقود بيع النفط مع الشركات الكبرى الأوروبية والغربية في حالة استمرت العقوبات على بلاده.
وتبنى 77 نائبا إيرانيا النص الذي يطلب من الرئيس الإيراني التوجه إلى مجلس الشورى ليوضح أسباب “تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لإدارة سوق الصرف” بعد تراجع سعر صرف الريال مجددا في أكتوبر عندما خسر 40% من قيمته خلال بضعة أيام.
وينص القانون على ضرورة جمع تواقيع 74 نائبا كحد أدنى لدعوة الرئيس إلى البرلمان.
وأمام نجاد شهر ليحضر إلى المجلس، ويشير النص الذي أقره النواب إلى أن سعر الدولار ارتفع خلال عشرين يوما من 22 ألف ريال إلى حوالي أربعين ألفاً “بسبب عدم تحرك البنك المركزي الذي سبب تضخما مصحوبا بتباطؤ اقتصادي، مما أربك عمل الفاعلين الاقتصاديين”.
والبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، كان استدعى نجاد في مارس لاستجوابه بشأن محصلته السياسية والاقتصادية، في سابقة منذ الثورة عام 1979. واستدعاء الرئيس أمام البرلمان لا يستتبع مبدئيا عواقب سياسية مباشرة، لكن ثلث عدد النواب الـ290 يمكن أن يقدموا مذكرة بحجب الثقة عن الرئيس الذي سيقال حينها من مهامه، في حال حصلت هذه المذكرة على موافقة ثلثي الأصوات.
وانهيار سعر صرف العملة الإيرانية هو أحد عواقب الحصار المصرفي والنفطي الذي طبقته تدريجيا منذ عامين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإرغام إيران على تقديم ضمانات حول برنامجها النووي المثير للجدل.
وسببت هذه العقوبات انهيار الصادرات النفطية، وزادت من صعوبات استجلاب البترودولار، الأمر الذي أدى إلى شح في العملات الأجنبية في سوق الصرف. وبتعقيدها وزيادتها لأسعار الواردات أيضاً، أدت العقوبات كذلك إلى تسريع وتيرة التضخم، وإلى تباطؤ صناعي وتجاري، مما دفع المسؤولين الإيرانيين إلى التأكيد منذ الصيف أن البلد في حالة “حرب اقتصادية”.
وفي الشأن النووي نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه، تأكيده أن إيران مستمرة في عملية تخصيب اليورانيوم حتى مستوى 20% من دون أي تغيير. ونفى المصدر “الادعاءات التي تحدثت عن إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم لنسبة 20%”، وقال إن التخصيب لم يشهد أي تغيير عما كان عليه الوضع، مشيراً إلى أن الأخبار الموثقة الخاصة بالشأن النووي هي التي تصدر فقط عن الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني.
وكانت تقارير وتصريحات قد تواترات على مدار الأيام السابقة بشأن إعلان إيران عزمها تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم حتى 20%، في بادرة حسن نية من أجل استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
في غضون ذلك جدد وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمس تهديداته بإيقاف جميع عقود بيع النفط مع الشركات الغربية الكبرى في حالة استمرار العقوبات. وقال للصحفيين إن إيقاف بيع النفط الإيراني بشكل كامل سيؤدي إلى انهيار المصانع الكبرى، وإن إيران تدرس ذلك المشروع في الظرف الراهن.
وإلى جانب ذلك تواصل إيران تعزيز قدراتها الدفاعية في الخليج من خلال إجراء المناورات الصاروخية، رداً على قرار بريطانيا إرسال حاملة طائرات إلى المنطقة. وذكرت مصادر في الحرس الثوري أن إيران ستجري مناورات كبرى تشترك فيها قوات للحرس والجيش في مناطق قريبة من الحدود العراقية والخليج، إضافة إلى غرب إيران. وأضافت أن إيران ستجرب صواريخ جديدة، وطائرات استطلاع من دون طيار.
عدد اليوم
