الكويت (وكالات) - تمكنت الشرطة الكويتية مساء أمس من تفريق متظاهرين احتشدوا للاحتجاج على قواعد التصويت الانتخابي الجديدة ، رغم تأكيد السلطات أنها لن تتهاون مع أي تظاهرات تخرج بدون تصريح.
وقال شهود إن المتظاهرين اضطروا لتغيير مكان الاحتجاج إلى منطقة مشرف بدلا من منطقة أبراج الكويت بالعاصمة بعد أن سدت قوات الأمن الطرق المؤدية إليها. وطاردت قوات الأمن المتظاهرين على الطريق الدائري السادس السريع وفي منطقة مشرف. وقال ناشط من المعارضة انهم أنهوا الاحتجاج «بعد أن أوصلوا رسالتهم وتصدي الشرطة لهم بالغاز المسيل للدموع».
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح أكد أن مسؤولية وزارة الداخلية ورجالها وواجبهم هي الحفاظ على الأمن والنظام العام وردع كل خروج عن القانون بكافة صوره وأشكاله مهما كانت الأسباب والمبررات. وقام الوزير الكويتي أمس بزيارة إلى رجل أمن مصاب للاطمئنان على صحته والوقوف على مراحل العلاج التي يخضع لها إثر تعرضه وآخرين من رجال الأمن للشروع بالقتل عن طريق الدهس أثناء المسيرة المخالفة للقانون التي جرت مؤخرا متمنيا له سرعة الشفاء العاجل.
وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، دعا الشيخ أحمد الحمود جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي حضاريا وأن يعبروا عن آرائهم بحرية ورقي في الساحة المخصصة في ظل الأمن وبعيدا عن لغة التحريض والإثارة والتعدي والعنف. وقال إن “المصالح العليا لأمن الوطن والمواطن لا تعلوها مصلحة وهو ما يجب أن يعيه كل مواطن حريص على بقاء الكويت آمنة مستقرة ومسؤوليتنا تجاهه هي حماية أمن مواطنيه وسلامتهم”.
من جانب آخر، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن التظاهرات والمسيرات المخالفة للقانون ليست من الوسائل الشرعية للإصلاح والتغيير وقد بين علماء الكويت ممن يعتد بقولهم بعدم جواز تنظيمها والمشاركة فيها لما قد تسببه من مفاسد وإضرار وفقد للأمن والاستقرار. وأضافت الوزارة في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أنها تهدف من هذا البيان إلى “مصلحة البلاد العليا ولا تنطلق إلا من الشريعة الإسلامية السمحة التي في التزامها الخير والعزة والكرامة لكل أهل الكويت”.
وأشارت إلى أن النصيحة لولاة أمر المسلمين واجبة شرعا على الحكماء والوجهاء وأهل الحل والعقد. وذكرت أن من أعظم أسباب الاجتماع للامة طاعة ولي الأمر بالمعروف وبغير معصية فإن ذلك اصل عظيم من أصول الإسلام. واستذكرت الوزارة نعمة الأمن والأمان العظيمة داعية الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من التلاحم والتآلف والاجتماع والحذر من كل أسباب التمزق والتفرق والتناحر.
جاء ذلك بعد أن دعت المعارضة الكويتية أنصارها أمس إلى التظاهر مساء فيما عززت قوات الأمن التدابير لمنع المسيرة التي تعتبرها “غير شرعية”. وأكدت السلطات الكويتية أن تنظيم مسيرات احتجاجية من دون إذن سيتم التعامل معه بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك. ووضعت قوات الأمن في حالة تأهب استعدادا للتظاهرة التي كان مقررا لها مساء أمس. وكانت وزارة الإعلام قالت في بيان سابق إن وزارة الداخلية لم تصدر أية تراخيص بتنظيم تظاهرات ولم تتلق أي طلبات تراخيص بتنظيم تظاهرات أو مسيرات وأكدت “الدور الهام التي تقوم به أجهزة الأمن في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحرصها على تطبيق القانون”.
وقالت وزارة الداخلية يوم الخميس إنها ستتعامل بحزم مع أي تجمع خارج على القانون. وقال منظمو التظاهرة في تغريدة عبر تويتر “سنبقى سلميين مهما كان الثمن ... المسيرة السلمية واجب وعهد والتزام”. وتأتي التظاهرة الجديدة بعد أن استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرتين شارك فيها آلاف خلال الأسبوعين الماضيين وشهدت إصابة أكثر من 130 متظاهرا و16 شرطيا بجروح. ودعت المعارضة إلى التظاهر رفضا لتعديل نظام الانتخاب الذي أمر به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي، فضلا عن الدعوة لانتخابات جديدة في الأول من ديسمبر.
عدد اليوم
