حذرت هيئة البيئة بأبوظبي من استنفاد مخزون المياه العذبة والمتوسطة الملوحة في الإمارة خلال 50 عاماً إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك الحالية، حيث دعت الهيئة كافة الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي·
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف اليوم، إن نتائج الدراسات التي أجرتها الهيئة وصدرت مؤخرا في النشرة الإحصائية السنوية للموارد المائية لعام 2006 أشارت إلى أن انخفاض مناسيب المياه الجوفية في الإمارة نتيجة للسحب الجائر من الخزانات الجوفية أدى إلى جفاف كثير من الآبار السطحية وعدم تدفق الأفلاج بشكل طبيعي·
ولفت سموه إلى أن هذا الواقع دفع إلى الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية مثل التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتطوير الوسائل الأخرى للإمداد بالموارد المائية الأخرى مثل منشآت التغذية ونقل المياه من الإمارات الأخرى·
وأشار سموه إلى أن إجمالي استهلاك موارد المياه في الإمارة يصل اليوم إلى نحو 24 ضعف التجدد الطبيعي لهذه الموارد مما يعكس الاستنزاف الكبير لهذه الموارد والحاجة الضرورية لوضع خطة إستراتيجية للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لهذه الموارد وتحسين وضع القطاع المائي·
تساقط الأمطار
وذكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقع في حزام المناطق الجافة والقاحلة حيث يصل متوسط معدل تساقط الأمطار إلى أقل من 100 مم سنوياً ومعدل تغذية طبيعي منخفض للمياه الجوفية (أقل من 10% من إجمالي المياه المستخدمة سنوياً)، بالإضافة إلى عدم وجود مصادر مياه سطحية دائمة يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم·
وقال إن الإحصائيات الحالية لاستخدام المياه وخصوصاً في القطاع المنزلي ومنها تقرير التوقعات البيئية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى ارتفاع معدل الاستهلاك في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي كأحد أعلى المعدلات العالمية·
وحذر من أن شح موارد المياه بصفة عامة والنضوب المستمر لموارد المياه الجوفية بصفة خاصة مع الزيادة المتنامية في الطلب على هذه الموارد نتيجة معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة في العقود الأربعة الأخيرة يؤدي إلى حدوث ضغط شديد على موارد المياه بالدولة·
وبين سمو الشيخ حمدان أن حكومة دولة الإمارات تبذل جهودا حثيثة لتوفير مصادر المياه للمواطنين والمقيمين وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية أو البنية الأساسية لشبكات توزيع المياه· كذلك فإن أحد عناصر الخطة الإستراتيجية للتنمية هو الإدارة المستدامة لمصادر المياه من خلال سن التشريعات والقوانين المنظمة لاستخدام هذه الموارد بالإضافة إلى برامج التوعية المختلفة لتقليل الهدر في استخدام هذه الموارد·
ويعتبر القانون رقم (6) لسنة 2006 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - بصفته حاكم إمارة أبوظبي لتنظيم حفر الآبار الجوفية وتقنين استخدام الخزانات الجوفية خطوة رائدة في سبيل المحافظة على هذا المصدر الحيوي من سوء الاستخدام·
الخطة الاستراتيجية
وذكر سموه أنه من بين الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي في هذا المجال وضع الخطة الإستراتيجية لإدارة الموارد المائية في إمارة أبوظبي، والتي أصدرتها هيئة البيئة - أبوظبي مؤخرا بالتعاون مع الشركاء المعنيين وتركز على دراسة الأهداف التنموية والنظر في الوسائل المتاحة لتحقيق هذه الأهداف في الحدود التي تسمح بها خصوصية بيئة أبوظبي والتطورات التقنية والدروس المستفادة من الخبرات والممارسات العالمية·
وقال سمو الشيخ حمدان إن الخطة اقترحت العديد من الطرق والبدائل وحددت المتطلبات اللازمة لكل منها وذلك بالنظر إلى أن هنالك عدة طرق لتحقيق هذه الأهداف·
كما أكدت الخطة على الحاجة المسبقة للتنمية المؤسسية والإصلاح وبناء القدرات ورفع مستويات الوعي بين السكان، حيث أوصت بأن تولي حكومة أبوظبي اهتماماً خاصاً بالمياه مع التركيز على تحسين السياسات والاستراتيجيات والتنسيق بين القطاعات وتطوير النظم الإدارية وتفويض المهام التنفيذية المباشرة للجهات المعنية·
وأوصت الخطة بضرورة تبني خيارات ووسائل زيادة إنتاج المياه والتي تناسب بيئة أبوظبي مثل وضع خطة لزيادة كفاءة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الغابات واستخدام مياه التحلية الزائدة عن الحاجة في إعادة شحن الخزانات الجوفية لاستخدامها في أوقات الطوارئ· ويتوقع أن يزيد الطلب على مياه الصرف الصحي المعالجة ليتجاوز المعروض منها في المستقبل القريب، كذلك أوصت الدراسة بضرورة استخدام النباتات الصحراوية المحلية المناسبة في الزراعة التجميلية في الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه المختلفة لتقليل استهلاك المياه·
كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع استهلاك المياه في القطاع المنزلي وأوصت بضرورة تبني حكومة أبوظبي لدراسة البدائل الممكنة مثل استخدام الأدوات المرشدة للمياه على أن يصاحب ذلك حملة إعلامية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها·
وقد ربطت بين الأنشطة والعمليات المتعلقة بالمياه بالدورة الهيدرولوجية الكلية والنظم البيئية والمحيط الحيوي، وربطت إنتاج واستخدام المياه باستهلاك الطاقة والآثار البيئية الناجمة عن ذلك في إطار متكامل·
زيادة السكان
من جانبه، ذكر ماجد المنصوري، الأمين العام للهيئة، بأن الزيادة المطردة في عدد السكان والذي يتوقع أن يصل إلى حوالي 3,5 مليون شخص في إمارة أبوظبي في عام ،2030 بالإضافة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية الضخمة تمثل تحدياً كبيراً في العقد القادم، وخاصة فيما يتصل بتوفير مصادر المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتوقعة في إطار الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية·
وأشار المنصوري إلى أن الدراسات السابقة لهيئة البيئة بأبوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي أظهرت بوضوح عجزا كبيرا في إمدادات المياه خلال السنوات القادمة·
وذكر أنه ولمواجهة هذا التحدي وبناء على تكليف من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فقد قامت الهيئة باتخاذ الخطوات الضرورية لضم جميع الجهات المعنية في إطار شراكة موحدة لإعداد خطة إسراتيجية لإدارة موارد المياه بإمارة أبوظبي·
ويضم فريق العمل ممثلين عن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء لإمارة أبوظبي، شركة أبوظبي للماء والكهرباء، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، شركة العين للتوزيع، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة الشؤون البلدية·
وذكر المنصوري أنه تم تعزيز هذه المجموعة من الشركاء بفريق من الخبراء الذين تم استقطابهم من المنظمات العالمية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي بالاشتراك مع المركز الدولي للزراعة الملحية·
وأشار المنصوري إلى أن الخطة تناولت بالتفصيل تحليل الوضع الحالي لمصادر المياه والطلب عليها والاستخدامات والاحتياجات المستقبلية للمياه في جميع القطاعات التنموية في إمارة أبوظبي حتى عام ·2030
وكذلك تناولت الدراسة بالتحليل وضع الجهات المعنية بالإدارة والتنظيم والهيكل المؤسسي والأطر القانونية لقطاع المياه بالإمارة· وتضمنت الدراسة وصفاً وافياً لمفاهيم تخطيط وتطوير الموارد المائية بما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، التي تشمل تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، والاستخدام المتكامل والمستدام للموارد المائية، ووضع النظم والآليات اللازمة لمراقبة البيئة والموارد الطبيعية، وتطوير نظم الإدارة البيئية والمساعدة في تطبيقها، ووضع نظم إدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ البيئية، هذا بالاضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، والمحافظة على التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي·
استهلاك المياه
ويشار إلى أن استهلاك المياه في إمارة أبوظبي آخذ في الزيادة المطردة منذ ستينيات القرن العشرين نتيجة للسياسات الحكومية المشجعة على زراعة الغابات وتخضير الصحراء والتوسع في إقامة المزارع في الأراضي المحيطة بالواحات التقليدية·
وقد ساعد اكتشاف مخزون كبير للمياه في ليوا وفي المنطقة الممتدة بينها وبين العين على التوسع الزراعي في المناطق الصحراوية وتمت زراعة الأشجار في العديد من المناطق وعلى جانبي الطرق السريعة· وفي نفس الوقت زاد عدد السكان بمعدلات كبيرة حتى وصل إلى 1,5 مليون شخص في الوقت الحالي·
عدد اليوم
