دبي (الاتحاد) - استضافت دبي أمس أول ندوة إقليمية في الشرق الأوسط لاتفاقية كيب تاون، المعاهدة العالمية لتمويل وتأجير الطائرات.
وركز ممثلو شركات الطيران وممثلي الحكومات والصناعة، الذين حضروا الندوة، على مناقشة سبل دعم وتعزيز تقييم التصديق على هذه المعاهدة المهمة التي دخلت حيز التنفيذ في 2006.
وقال جيفري وول الأمين العام لمجموعة عمل الطيران “كيب تاون واحدة من بين أنجح اتفاقيات القانون التجاري مطلقا، وهي تشكل طبيعة التعاملات في أنحاء العالم بشكل أساسي”. وتضم الاتفاقية عنصرين وهما: المعاهدة، والتي تتصدى بشكل عام للتعاملات التجارية التي تتضمن أصولا منقولة، وبروتوكول الطائرات، والذي يتعلق بشكل خاص بالطائرات. وتنشئ اتفاقية كيب تاون في جوهرها الإطار الذي يوسع مصادر تمويل الطائرات وخفض التكاليف عن طريق تقليل المخاطر القانونية في البلدان التي صدقت عليها.
وقال عمر بن غالب نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن المعاهدة تمثل أفضل ما يمكن أن ينجزه التعاون بين الحكومات والمصالح الصناعية. وأضاف: “كيب تاون يدفعها الهدف التجاري، وهو تسهيل التمويل العالمي القائم على الأصول. وتم تحقيق هذا الهدف، وسوف يستفيد المزيد من الدول مع تصدقهم عليها. وتجمع اليوم هو مثال آخر على التعاون الوثيق بين الحكومة والصناعة، وهو التعاون الذي اللازم لمواصلة تطوير نظام معاهدة كيب تاون.”
وحتى الآن صدقت 53 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا والبرازيل والهند، على معاهدة كيب تاون. وتبادل المشاركون الخبرات من الدول المصدقة على المعاهدة، وشجعوا الدول التي في طريقها للتصديق على استكمال إجراءات التصديق والتنفيذ من أجل التعرف على فوائد المعاهدة.
وقال سكوت شيرر، الرئيس المشارك ونائب رئيس شركة بوينج كابيتال كوربوريشن “تغطي كيب تاون الآن ما يزيد على نصف المعاملات في الطائرات في العالم.
وسمحت هذه القاعدة القوية للمعاهدة بإثبات جدارتها، وهي تعطينا الثقة بأن قيمتها بالنسبة للمستثمرين في الطائرات كبيرة ودائمة.” وكان الشرق الأوسط متقبلا بشكل خاص للمعاهدة. فقد صدقت عليها كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وباكستان وأفغانستان وتركيا، كما صدقت عليها الكويت الأسبوع الماضي.
عدد اليوم
