فرانكفورت، بروكسل (وكالات) - أظهرت بيانات أمس تباطؤ التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو أكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام، بفعل انكماش الناتج في فرنسا وإيطاليا، لكن النمو تواصل بفضل التوسع الاقتصادي في ألمانيا. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن اقتصاد منطقة العملة الموحدة البالغ 9.5 تريليون دولار نما 0.1? في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة مع ربع السنة السابق عندما نما 0.3? في أول توسع منذ 18 شهرا.
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم نمو اقتصاد السبع عشرة دولة التي تستخدم اليورو 0.2 بالمئة على أساس فصلي. ومقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام انكمش الاقتصاد 0.4? بعد تراجع نسبته 0.6? خلال الربع الثاني. وتوقع الاقتصاديون ألا يزيد معدل الانكماش السنوي خلال الربع الثالث عن 0.3?.
ويتطابق هذا التقدير الأول مع توقعات المحللين ويعكس فتور الانتعاش في منطقة اليورو التي خرجت رسميا من فترة الانكماش في الفصل السابق. بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام السابق سجل إجمالي الناتج الداخلي المصحح بحسب التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 0,4% خلال الفصل الثالث مقابل تراجع 0,6% في الفصل الثاني بحسب بيان ليوروستات.
ولم يوفر المكتب تفاصيل حول مكونات إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث لكن بيانات عدة دول حول هذه الفترة نشرت أمس. ففي ألمانيا تباطأ الاقتصاد في الفصل الثالث بشكل خاص بسبب تراجع حركة التصدير. وارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الاقتصاد الأوروبي الأول 0,3% بين يوليو وسبتمبر مقابل 0,7% في الفصل السابق الذي شهد انتعاشا للنشاط بعد شتاء طويل وقارص فيما كان التباطؤ في أثناء اشهر الصيف متوقعا.
وبعد تحسين الربيع (+0,5%) شهدت فرنسا تراجع إجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثالث (-0,1%) ولاسيما بسبب تراجع الصادرات (-1,5% بعد +1,9%). واعتبر جوناثان لوينس من مكتب كابيتال ايكونوميكس أن «هذا سيثير المخاوف حيال الآثار السلبية ليورو قوي على النمو».
انكماش اقتصادي
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس أن الاقتصادات الكبرى الثلاث في منطقة اليورو عانت خلال الربع الثالث من العام الجاري مع نجاح ألمانيا القوية فقط في تحقيق زيادة نسبتها 0,3% في الناتج المحلي الإجمالي بينما شهدت فرنسا وإيطاليا انكماشا.
ووفقا لبيانات أولية انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا إلى ما دون 0,7% التي نجح في تحقيقها في الربع الثاني. لكن محللين عبروا عن قلق أكبر بشأن أداء فرنسا إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 0,1% مقارنة بالربع الثاني. ومن ناحية أخرى انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0,1% في تراجع للربع السنوي التاسع على التوالي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن معظم النمو في البلاد جاء من الطلب المحلي المتزايد وإنفاق المزيد من جانب الأسر والحكومة والشركات. وكان الميزان الخارجي لألمانيا أقل قوة مع استمرار الواردات في الارتفاع وثبات الصادرات في تلك الفترة. غير أن بيانات منفصلة أظهرت أن قفزة تحققت في سبتمبر وهو الشهر الأخير من الربع الثالث.
وتسبب الفائض التجاري الهائل لألمانيا في جدال مع كل من وزارة الخزانة الأميركية والمفوضية الأوروبية إذ انتقدوها باعتباره علامة على وجود اختلال اقتصادي. وقال مكتب الإحصاء الفرنسي «إنسي» أمس إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0,1% خلال الربع الثالث من هذا العام متأثرا بهبوط في الصادرات وتباطؤ في إنفاق الأسر. يأتي تراجع الناتج على عكس انتعاش نسبته 0,5% في الربع الثاني ويقل عن توقعات مكتب الإحصاء الذي كان يتوقع عدم تحقيق نمو أو انكماش أي عند الصفر في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وارتفع الإنفاق الأسري بنسبة 0,2% فقط، وهي نصف وتيرة ارتفاعه خلال الربع الثاني. لكن العامل الأكبر وراء الانخفاض كان هبوط نسبته 1,5% في الصادرات الذي جاء على عكس ارتفاع نسبته 1,9% في الفترة من مارس إلى يونيو.
وقلل وزير المالية بيير موسكوفيتشي من ذلك التغير في الاتجاه. وقال لراديو «آر تي إل» إنه بعد «ربع ثان ممتاز علمت الحكومة أن الربع الثالث سيكون هزيلا». وشدد على أنه «لا يعد مؤشرا على التراجع» وتمسك بتوقعات للنمو تتراوح بين0,1 و0,2% للعام بأكمله. ومرة أخرى تثبت إيطاليا خطأ التوقعات بأنها ستخرج أخيرا من فترة قياسية من الركود إذ تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 1,9% على أساس سنوي وفقا لمكتب الإحصاء الإيطالي «إستات».
وقال المكتب إن البيانات السلبية كانت نتيجة لضعف النشاط الزراعي والخدمات إذ لم يعوضهما بشكل كبير ارتفاع الناتج الصناعي. وتعيش إيطاليا أشد فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية وانكمش ناتجها المحلي الإجمالي في البداية في عامي 2008 - 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية وبدأ في الانخفاض مجددا في الربع الثالث من عام 2011 في خضم أزمة ديون منطقة اليورو.
استطلاع رأي
من ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي الأوروبي بين عدد من خبراء الاقتصاد أن التضخم سيظل منخفضا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) حتى عام 2015 على الأقل.
وقال الخبراء إنه على الرغم من أن الاقتصاد سيحقق نموا لن يحدث هذا النمو حراكا كبيرا فيما يتعلق بنسبة الغلاء. وتبين من خلال الاستطلاع الذي أعلن البنك نتيجته اليوم الخميس في فرانكفورت أن نسبة الغلاء ستظل منخفضة في منطقة اليورو حتى عام 2015 على الأقل.
وبذلك خفض الخبراء الذين شملتهم الدراسة والبالغ عددهم 54 خبيرا توقعات سابقة لهم بارتفاع الغلاء خلال الأعوام المقبلة. ويتوقع الخبراء معدل تضخم لا يزيد عن 1,4% خلال العام الجاري مع ارتفاع طفيف إلى 1,5% عام 2014 ليصل عام 1,6% عام 2015.
وتراجعت نسبة التضخم في منطقة اليورو إلى 0,7% في أكتوبر الماضي ليبتعد التضخم بذلك عن مستوى 2% الذي يعتبره البنك المركزي الأوروبي مؤشرا على استقرار الأسعار وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة الأساسية على القروض إلى 0,25% وهو أقل معدل للفائدة الأساسية على الإطلاق.
من جانب أخر، ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس بعد تصريحات للرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأميركي جانيت يلين تؤيد التيسير النقدي، وهو ما بدد بعض المخاوف من احتمال خفض إجراءات التحفيز هذا العام.
وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8? إلى 1294.23 نقطة بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.
وفي تصريحات صدرت قبل جلسة يعقدها مجلس الشيوخ الأميركي أمس لتأكيد تعيين الرئيسة الجديدة للبنك المركزي قالت يلين إن على البنك أن يبذل المزيد لدعم الاقتصاد وهو ما يشير إلى أنها لا تتعجل خفض برنامج شراء السندات الذي دعم أسواق الأسهم هذا العام. وكان سهم مجموعة بويج الفرنسية من أكبر الرابحين صباح أمس وصعد 7.4? بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام وأعادت التأكيد على توقعاتها للعام بأكمله.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4? وقفز مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.1? وصعد مؤشر داكس الألماني 0.9? عند الفتح.
عدد اليوم
