بروكسل (د ب أ) - يخضع الاقتصاد الألماني القوي للتدقيق من جانب الاتحاد الأوروبي حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية أول أمس وسط مخاوف من أن قوة صادراتها قد تتسبب في إحداث اختلالات اقتصادية وتباطؤ التعافي في منطقة اليورو التي تضربها أزمة مالية.
وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها المفوضية مراجعة دقيقة لاقتصاد ألمانيا للتحقق من اختلالات محتملة. ويمكن أن تقود العملية في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات أوروبية إذا لم تبذل أي دولة جهوداً نحو علاج مشكلة معينة.
ويأتي تسليط بروكسل الضوء على الصادرات الألمانية بعد أيام قليلة من تعرضها لانتقادات لاذعة غير عادية من وزارة الخزانة الأميركية التي تقول إن الطلب المحلي الألماني ينمو بوتيرة «ضعيفة»، بينما يعيق اعتمادها على الصادرات «إعادة التوازن» في وقت تتعرض فيه دول أخرى بمنطقة اليورو لضغوط من أجل كبح الطلب.
وبشكل عام دقت المفوضية ناقوس الخطر بشأن مخاطر حدوث اختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي في ست عشرة دولة أي أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعة تضم كل الاقتصادات الكبرى في التكتل.
وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو إن المراجعة بشأن ألمانيا «أمر يتعذر تجنبه» لأن العديد من المؤشرات الاقتصادية تتجاوز المستويات الموصى بها بالاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه «إذا كانت هناك دولة تشدد على ضرورة أن تكون موضوعية وتحترم القواعد فهي ألمانيا على وجه التحديد».
وما يثير القلق على نحو خاص في ألمانيا هو تحقيق فائض في حسابها الجاري الذي يتجاوز نسبة 6? من الناتج المحلي الإجمالي منذ سنوات ما يثير مخاوف من أن الاقتصاد الألماني يعتمد على الصادرات بشكل مفرط.
ويدلل مسؤولون بالاتحاد الأوروبي على أن وجود فائض مرتفع يشير أيضاً إلى استثمار جزء بسيط من المدخرات الألمانية محلياً، ومن ثم سيكون من مصلحة ألمانيا أن تصلح ذلك الأمر. ولكن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفض الانتقادات الموجهة إلى قوة الصادرات الألمانية وهو نفس موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتفاوض مع الحزب الأول لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وقال ينس فاديمان رئيس البنك المركزي الألماني إن الجزء الأكبر من الطلب على المنتجات الألمانية يأتي من خارج منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه فإنها تساعد في تحقيق الاستقرار لشركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة الطلب الألماني على الواردات.
وقال جونترام فولف مدير مركز أبحاث بروجيل في بروكسل إن الصادرات الألمانية ليست المشكلة في ألمانيا وأن المشكلة هي ضعف وارداتها وهي نتيجة لحقيقة أن ألمانيا لم تقم بإصلاحات كافية خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية. ولكن لارس فيلد عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي للحكومة الألمانية حذر أيضاً من الحديث عن تغييرات مثل زيادة الضرائب وتحديد حد أدنى للأجور يمكن أن تثير قلق المستثمرين.
من ناحيته شدد المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد أولي رين على أن الاتحاد الأوروبي «لا ينتقد» القوة الاقتصادية لألمانيا بل إنه يسعى إلى القيام «بمساهمة قيمة» في النقاش بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف باروسو أن «المشكلة الحقيقية بالنسبة لأوروبا ليست في أن ألمانيا لديها قدرة تنافسية هائلة فهذا في الواقع أصل من الأصول الرئيسية للاقتصاد الأوروبي بأكمله... ونود أن يكون لدينا الكثير من الألمان في أوروبا».
وقال إن «المشكلة أكبر بكثير إذ إن الآخرين لا يزالون بعيدين عن مستوى القدرة على المنافسة... يجب فعلاً أن نفهم ما إذا كان الفائض المرتفع في ألمانيا هو أمر يؤثر على عمل الاقتصاد الأوروبي ككل». وقال إن المسألة هي ما إذا كانت برلين تستطيع «بذل المزيد من أجل المساعدة في إعادة توازن اقتصاد الاتحاد الأوروبي».
وتردد أن المفوضية دعت ألمانيا لتعزيز الطلب الداخلي من خلال خفض الضرائب على العمالة على سبيل المثال، وتحقيق مزيد من المنافسة في المهن المغلقة. وتدلل على أن ذلك لن تستفيد منه ألمانيا بمفردها بل ستساعد زميلاتها الضعفاء بمنطقة اليورو للحاق بها. لكن مثل هذه الدعوات ينظر إليها في كثير من الأحيان داخل ألمانيا بأنها هجمات من الحسد على الأداء الاقتصادي غير العادي للبلاد، وذلك وفقاً لمدونة لرين كتبها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال باروسو إن الاقتصادات الأوروبية الكبيرة مثل ألمانيا وفرنسا عليها «مسؤولية خاصة في المساهمة في عملية الانتعاش بباقي منطقة اليورو» بسبب حجمها. وكانت فرنسا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو قد تعرضتا لمراجعات دقيقة العام الماضي، وتم تحديد جولة أخرى هذا العام «لتقييم مدى استمرار الاختلالات».
وكان من بين الدول الأخرى التي تم تحديد مخاطر بحدوث اختلالات بها هي: بلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وكرواتيا والدنمارك وفنلندا والمجر ولوكسمبورج ومالطا وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
عدد اليوم
